بيّنت وزارة العدل، اليوم الثلاثاء، أنه تم إطلاق سراح 500 مشمول بقانون العفو العام، فيما أعلنت عن وضع خطة استراتيجية لخفض اكتظاظ السجون، نهاية العام الحالي.
وقال المتحدث باسم الوزارة، أحمد لعيبي، في تصريح للوكالة الرسمية، وتابعته “النعيم نيوز”، إن “قرارات إطلاق سراح النزلاء، تأتي من قبل مجلس القضاء الأعلى، أما دور وزارة العدل فهي جهة إيداع”، موضحاً أن “عملية إطلاق سراح المسجونين، تتم بعد أن يكتسب قرار إطلاق السراح الدرجة القطعية من قبل القضاء، وبعدها تقوم وزارة العدل برفع كتاب للتأكد من سلامة المسجون قانونياً، على أن لا يكون مطلوباً على ذمة قضية أخرى، ومن بعدها تتم عملية إطلاق سراحه”.
ولفت، إلى أن “الوزارة قامت بإطلاق سراح 350 إلى 500 نزيل، مشمولين بقانون العفو العام”، متوقعاً “تسارع الإجراءات خلال الفترة المقبلة داخل المحاكم ووزارة العدل، لشمول أعداد كبيرة بقانون العفو العام”.
وتابع لعيبي، أن “عملية إطلاق سراح المشمولين بقانون العفو العام، ستسهم بتقليل الاكتظاظ داخل السجون”، مشيراً إلى أنه “منتصف هذا العام، سيشهد انخفاضاً كبيراً في عدد النزلاء داخل السجون“.
وأشار، إلى أن “الوزارة وضعت خططاً استراتيجية وفق مدد زمنية، ووفقاً للموازنة والتخصيصات لإصلاح السجون”، مؤكداً أنه “وحسب هذه الخطة سيتم الانتهاء من عملية الاكتظاظ واستيعاب أعداد كبيرة من النزلاء، نهاية العام الحالي”.
وأكمل المتحدث باسم الوزارة، أن “الخطة تضمنت مجموعة إجراءات، منها، افتتاح اقسام إصلاحية في ميسان والديوانية، وإجراء توسعة في نينوى وبغداد، فضلاً عن توسيع سجن بغداد المركزي، وتعزيز التصنيف داخل الأقسام الإصلاحية من الناحية الصحية والأمنية الاجتماعية، بما يلائم معايير حقوق الإنسان العالمية”.
لتصلك آخر الأخبار تابعنا على قناتنا على تلغرام: النعيم نيوز
لمتابعتنا على فيسبوك يرجى الضغط على الرابط التالي: النعيم نيوز
كما يمكنك الاشتراك على قناتنا على منصة يوتيوب لمتابعة برامجنا على: قناة النعيم الفضائية
كما يمكنك أيضا الاشتراك بقناتنا على الانستغرام: النعيم نيوز
