الضرائب توضح بخصوص تقرير عن وجود ضرر بالمال العام

أصدرت الهيئة العامة للضرائب، اليوم الاثنين، توضيحاً بشأن تقرير هيئة النزاهة حول وجود ضرر بالمال العام يقدر بـ 4 ترليونات دينار، جراء فساد نافذة بيع العملة الصعبة.

وبيّن مدير عام الهيئة أسامة حسام جودت، في تصريح للوكالة الرسمية، تابعته “النعيم نيوز”، أن “مزاد العملة الصعبة يتبع السياسة النقدية للبنك المركزي. للسيطرة على سعر الصرف”، مضيفاً أنه “عندما يعمل شخص ما حوالة للخارج. يتوجب أن يقابل هذه الحوالة استيرادات، لأنه أخذ الحوالة بسعر الصرف الرسمي، وليس الموجود في السوق”.

وأشار، إلى أنه “يفترض تقديم الفواتير والاسم والمعلومات الكاملة إلى البنوك الأهلية، وهذه البنوك بدورها تعمل (سويفت) إلى البنك المركزي. وعلى هذا الأساس تتم الحوالة”.

ولفت جودت، إلى أن “هناك مشكلة في قاعدة البيانات التي تأتي من البنك المركزي، حيث تأتي أما فيها تشابه أو اسم أحادي أو غير واضح. وحتى على مستوى الشركات”.

وذكر، أن “هناك ضجة قد حصلت بدائرة ضريبة الأعظمية واستفسرت شخصياً من بعض المواطنين. فاتضح، بأن عليهم ضرائب عالية تصل إلى 30 و40 ألف دولار، وهم مواطنون بسطاء كسائقي تاكسي وغيرهم”.

ونوه مدير عام الهيئة، إلى أن “هناك جهات تستغل مستمسكات المواطنين كاملة بذريعة التعيين وغيرها. ويتم تسجيل أسمائهم داخل مزاد العملة والتحويل المالي”، مردفاً بالقول: إن “هيئة الضرائب لا تتحمل المسؤولية بذلك لكون الأسماء ترسل إليها كاملة مع المستمسكات. وإنما المشكلة لدى المصرف الأهلي كيف له أن يسجل هذه الأسماء، لناس بسطاء ليس لديهم أي دخل”.

وشدد، على “البنك المركزي ضبط موضوع مزاد العملة، والتدقيق بصحة الأسماء”، مؤكداً أن “الهيئة وضعت خططاً قصيرة ومتوسطة وبعيدة الأمد. تتمثل بإزالة الحلقات في مراجعة المواطنين لزيادة الإيرادات وتسهيل إجراءات المراجعين. بينما المتوسطة التي أنجزت تقريباً، والتي سيتم العمل بنظام الرقم التعريفي بدلاً من الاسم المكلف للحوالات”.

وتابع جودت، “وعلى هذا الأساس لا يتم قبول أي اسم، وإنما رقم تعريفي حتى لا يحصل تشابه، وكذلك سينهي عمليات الفساد وما شابهها. أما الخطة البعيدة الأمد تتضمن إنشاء النظام الإلكتروني الشامل. والذي وضع ضمن الورقة الإصلاحية البيضاء يتم تنفيذه 3 إلى 5 سنوات”.

وكشف، أن “برنامج الرقم التعريفي مكتمل. ومتوقف تنفيذه على الموازنة لغرض التمويل”، مبيّناً أن “البرنامج يلزم المصرف الأهلي بوضع رقم تعريفي للمكلف. وليس اسماً حتى يحدث التشابه”.

وختم مدير عام الهيئة، بالقول: إن “تقرير هيئة النزاهة الأخير بني على أساس زيارتها إلى المواقع. وترى المواطنين يشتكون على الضرائب، والمبلغ الذي أعلنت عنه النزاهة بتقريرها. كان على أساس المبلغ المحول من البنك المركزي إلى الخارج، أي المبالغ المباعة من المزاد”، مشيراً إلى أن “هناك الكثير من الأمور أقحمت بها هيئة الضرائب. وليست هي السبب بها”.

لتصلك آخر الأخبار تابعنا على قناتنا في موقع التلغرام: النعيم نيوز

ولمتابعتنا على موقع فيسبوك يرجى الضغط أيضا على الرابط التالي: النعيم نيوز

كما يمكنك الاشتراك أيضا على قناتنا في منصة يوتيوب لمتابعة برامجنا على: قناة النعيم الفضائية

ولا تنسى أيضا الاشتراك في قناتنا على موقع الانستغرام بالضغط على الرابط التالي : النعيم نيوز