الصحة تعلن عن افتتاح المنظومة الوطنية للدواء

أعلن وزير الصحة، صالح الحسناوي، اليوم الخميس، عن افتتاح المنظومة الوطنية للدواء.

وقال وزير الصحة، في مؤتمر صحفي بمناسبة إطلاق المنظومة الوطنية للدواء، وتابعته “النعيم نيوز”، “نفتتح اليوم المرحلة الأولى من برنامج التسعير والتتبع الدوائي. والذي تم بالتعاون بين دائرة العيادات الشعبية وإحدى الشركات المستثمرة”.

وأضاف، أن “هناك هدفين أساسيين للبرنامج، الأول سلامة الدواء الذي سيكون على كل دواء لاصق لإعطاء مأمونية وثقة للمواطن. بأن الدواء مستورد بشكل رسمي ومعتمد ومفحوص من الرقابة الدوائية، أما الهدف الثاني الذي يحققه البرنامج. هو التسعيرة”.

وتابع الحسناوي، “نبدأ اليوم بالمرحلة الأولى لغاية الـ15 من حزيران الحالي، ضمن الحملة ومقررات مجلس الوزراء. سيكون لاصق على الأدوية المشمولة لمأمونية الدواء هذا اللاصق، يعطي إشارة واضحة بأن الدواء مفحوص وآمن. وبعده البدء باللاصق الخاص بالمأمونية والسعر مجتمعين”.

وأكمل: أنه “سيكون هناك لاصق على كل دواء بالإمكان قراءته من خلال الهواتف. بعد أن يقوم المواطن بتنزيل التطبيق ومن خلال التطبيق يستطيع قراءة الباركود ومعلومات كاملة ومفصلة باللغة العربية عن الدواء وتاريخ فحصه. وجهة استيراده وسعره”.

ولفت وزير الصحة، إلى أن “هذه المرحلة تبدأ من مركز العيادات الشعبية والمرحلة الثانية التطبيق الشامل لهذا البرنامج في عام 2024. وسيكون ربط بين المركز وبين المكاتب العلمية المستوردة والإخراج الجمركي في وزارة الصحة كيماديا. والمذاخر والصيدليات، والبرنامج سيكون على مراحل”.

وأردف، قائلاً: “نعلن عن تطبيق المرحلة ما قبل الأولى الخاصة بلاصق المعنية بمأمونية الدواء. وبعد الـ15 من حزيران الحالي، ستكون اللواصق تسعيرة، إضافة إلى مأمونية الدواء، بداية العام المقبل”، منوهاً إلى أن “هذا البرنامج يحول نظام المراقبة إلى إلكتروني. وأتمتة المراقبة، إضافة إلى السيطرة على الدواء في القطاع الخاص. وتنظيم إجازات الاستيراد”.

وأكد ، أن “هذا البرنامج يطبق للمرة الأولى في العراق. منذ نهاية الثمانينيات إلى اليوم”، داعياً “وسائل الإعلام لمساعدة الوزارة على اكتشاف الهفوات والأخطاء. لتصحيح الأخطاء وردم الفجوات التي قد تحصل أثناء تفعيل البرنامج”.

وبشأن تشكيل اللجان التفتيشية والإجراءات المتخذة ضد المخالفين، صرح الحسناوي، “ستكون هناك شبكة من المفتشين تابعين إلى وزارة الصحة ونقابة الصيادلة. حيث أن بموجب قانون مزاولة مهنة الصيدلة التفتش وتعريفه. هو الطبيب أو الصيدلي الذي يعينه الوزير أو مجلس إدارة نقابة الصيادلة”.

وأشار، إلى أن “هؤلاء المفتشين سيوزعون على المناطق ويمتلكون أجهزة لوحية والجهاز له القدرة على كشف تفاصيل أكثر. تبدأ من إجازة واستيراد الدواء ورقمه وتاريخ الدخول والفحص وعدد الأدوية وسعره والنتيجة إذا كان الدواء داخل بشكل رسمي. ولكن إذا كان مخالفاً؛ نذهب إلى تطبيق القوانين ومنها قانون مزاولة المهنة وقانون وزارة الصحة وقانون القطاع الخاص. مجموعة من القوانين التي تفرض الإجراءات التأديبية والعقابية للمخالفين”.

لتصلك آخر الأخبار تابعنا على قناتنا في موقع التلغرام: النعيم نيوز

ولمتابعتنا على موقع فيسبوك يرجى الضغط أيضا على الرابط التالي: النعيم نيوز

كما يمكنك الاشتراك أيضا على قناتنا في منصة يوتيوب لمتابعة برامجنا على: قناة النعيم الفضائية

ولا تنسى أيضا الاشتراك في قناتنا على موقع الانستغرام: النعيم نيوز