أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأربعاء، عن الانتهاء من وضع هيكلية الضمان الصحي في البلاد ومسائل الصندوق التأسيسي، بينما تسعى لإكمال فقرة الاستقطاع من رواتب الموظفين والمؤسسات المشمولة، للشروع بتنفيذ قانون الضمان الصحي.
وقال المتحدث الرسمي باسم الصحة سيف البدر، في تصريح للصحيفة الرسمية، تابعته “النعيم نيوز”. إن “قضية الاستقطاع من رواتب الموظفين، والمؤسسات المشمولة بالضمان الصحي لم تفعل حتى الآن”.
وأكد، “شمول جميع موظفي الدولة كمرحلة أولية، إذ سيكونون ملزمين بالحصول على بطاقة ضمان صحي لقاء استقطاع بسيط من رواتبهم. يودع بحساب الصندوق، وبإمكان أي شخص من غير الموظفين أيضاً أن يشمل بالقانون”.
وبيّن البدر، أن “الوزارة عقدت مؤخراً اجتماع مجلس هيئة الضمان الصحي الوطني الأول. تم خلاله الانتهاء من وضع هيكلية هيئة الضمان من النقابات وعدد من الوزارات. وتأسيس صندوق الضمان في بغداد والمحافظات، والتعريف بأهميته والبدء بتطبيقه كخطوة أساسية”.
وأوضح، أن “القانون سيمكن كل فرد من أن يكون له ضمان صحي في توفير الأدوية والمستلزمات والعلاجات والخدمات الطبية والصحية. ويسهم في تطوير النظام الصحي بالبلد وسد الثغرات الموجودة”.
وفي السياق ذاته، نوهت لجنة الصحة النيابية، بأن “قانون الضمان الصحي سيكلف الموظف 1 % فقط من راتبه. مقابل حصوله على خدمات طبية من المؤسسات الخاصة بـ 10 % من قيمتها الحقيقية”.
وأضافت، أنه “ستستفيد من بطاقة الضمان أسرة الموظف بأكملها. أما بقية المواطنين فإنهم سيحصلون على البطاقات في المرحلة التالية بأقل مما تم استقطاعه من الموظفين”.
يشار إلى أن أبرز فقرات القانون، تشمل تشكيل هيئة للضمان الصحي برئاسة وزير الصحة وعضوية ممثلين عن الوزارات والاتحادات والنقابات المعنية. لكن بعد مرور خمسة أعوام يمكن لمجلس الوزراء ربطها به.
لتصلك آخر الأخبار تابعنا على قناتنا على تلغرام: النعيم نيوز
كما يمكنك الاشتراك على قناتنا على منصة يوتيوب لمتابعة برامجنا على: قناة النعيم الفضائية
