الواجهة الرئيسيةسياسية
أخر الأخبار

الشمري بخصوص طريق التنمية: سيُشكل انتقالةً نوعيةً بالواقع الاقتصادي والتجاري

بيّن المستشار السياسي لرئيس الوزراء، فادي الشمري، اليوم الجمعة، أن طريق التنمية سيُشكّل انتقالةً نوعيةً في الواقع الاقتصادي والتجاري، وسيحول العراق إلى محطة رئيسة للتجارة بين آسيا وأوروبا.

 

وقال الشمري، في بيان تلقت “النعيم نيوز” نسخة منه، أن “العراق اعتمد سياسة جديدة في الشرق الأوسط وهي (استراتيجية التشبيك). وأحد أركانها المهمة هو مشروع (طريق التنمية) الذي يربط شرق العالم مع الغرب، حال إنجازه”.

وأوضح، أن “مشروع طريق التنمية يبدأ من ميناء الفاو في البصرة ويمرُّ بعشرِ محافظات عراقية. وصولاً إلى تُركيا ومنها إلى أُوروبا، وممرات أخرى في مراحل متعددة سيعلن عنها تباعاً. لنقل البضائع والطاقة، فضلاً عن أنها ستركب حويصلات لمدن جديدة. في غرب العراق”.

وأضاف المستشار السياسي لرئيس الوزراء، أن “طريق التنمية يبدأ من نقطة محددة في ميناء الفاو الكبير، إذ يكون طريق التنمية متعدد الوسائط (مزدوج الاستخدام) من طرقٍ سريعة. تمرّ عبرها شاحنات نقل البضائع، وسكك حديدية لنقل السلع والمسافرين. وممرات نقل الطاقة”، مشيراً إلى أن “الطريق سيمر بـ 10 محافظات وصولاً إلى الحدود العراقية التركية. ومنها سترتبط بشبكة الطرق السريعة في تركيا”.

ولفت، إلى أن “الأرباح السنوية ستصل إلى قُرابة (4) مليارات دولار. فضلاً عن توفيره (100) ألف فرصة عمل”، منوهاً إلى أن “العراق من خلال هذا الطريق سيتحول إلى محطة رئيسة للتجارة. ومحطة نقل كبرى بين آسيا وأوروبا، ينخفض فيه زمن الرحلة البحرية من (33) إلى (15) يوماً”.

وأكد الشمري، أن” نظام البنية التحتية متعدد الوسائط (يتألف من موانئ ومطارات وطرق سريعة وخطوط سكك حديدية جديدة). ويتوافق مع أعلى المعايير الدولية وأفضل الممارسات الهندسية، مما يُسهّل التنمية الاجتماعية والاقتصادية. وتنويع العراق والدول المجاورة ذات الصلة”.

وشدد، على أن “العراق والدول المجاورة له يُعوّل على طريق التنمية الذي سيُشكّل انتقالةً نوعيةً في الواقع الاقتصادي والتجاري للعراق. إذ سيكون الممر العالمي لنقل البضائع والطاقة بما يُحقّق مكاسبَ تنموية كبيرة للعراق ويُحوّل المناطق الواقعة على جانبيه. إلى مصانع ومعامل ومخازن ومشاريع استثمارية، تُساهم في تنويع مصادر الدخل للعراق”، مردفاً بالقول: “من خلال اشتراكه مع الموارد النفطية للبلاد في دعم الموازنات العامة. وتعزيز فرص العمل في القطاعين الخاص والمشترك، بما يضمن زيادة في فرص العمل والتنمية والاستثمار والتجارة. على المدى البعيد”.

وأفاد، بأن “السعة القصوى لميناء الفاو الكبير تبلغ حوالي (3.5) مليون وحدة مكافئة وفق الأفق المفترض عام (2028). فيما ستبلغ حوالي (7.5) مليون وحدة مكافئة وفق الأفق المفترض عام (2038)”.

 

 

لتصلك آخر الأخبار تابعنا على قناتنا في موقع التلغرامالنعيم نيوز

ولمتابعتنا على موقع فيسبوك يرجى الضغط أيضا على الرابط التاليالنعيم نيوز

كما يمكنك الاشتراك أيضا على قناتنا في منصة يوتيوب لمتابعة برامجنا علىقناة النعيم الفضائية

ولا تنسى أيضا الاشتراك في قناتنا على موقع الانستغرامالنعيم نيوز

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى