السيد العرداوي: الانقسام الحاد بات من سمات المجتمع حيال أي قضية أو مشروع قانون يراد تشريعه

أقيمت صلاة الجمعة المباركة، بجامع الجوادين (ع) في حي الإسكان مركز محافظة الديوانية، بإمامة السيد حيدر العرداوي.

وتطرق السيد العرداوي، في الخطبة الأولى، وتابعتها “النعيم نيوز”، إلى أن “الانقسام الحاد بات من سمات المجتمع العراقي، حيال أي قضية تطرح، أو مشروع قانون يراد تشريعه، أو مناسبة أو حدث أو ظاهرة، لا اتفاق على شيء، بل تعدى الأمر حدود التنوع في المواقف إلى الخلاف حول كل شيء، ترافقه حملات تسقيط وتشهير واتهامات”، مضيفاً أنه “وحديثاً: الكذب والإصرار على الكذب، وجموع تتبع كل كذبة فتصدقها وتبدأ بتكرارها، حتى يخيّل حتى للمستهدف منها، أنها حقيقة”.

وتابع، أنه “وعلى ذكر من يكذب كذبه ويصدقها نروي هذه القصة الطريفة: يحكى أن إنساناً أميّاً طلب من كاتب عرائض، أن يكتب له شكوى لمسؤول بحيث يستدر عاطفته ويدفعه إلى قضاء حاجته، فكتب له ما يريد وضمّنها مصائب وويلات ومعاناة لا وجود لها في الواقع، وعندما بدأ يقرأها له، بدأ الرجل بالبكاء والعويل وهو يردد: (أنا مشتعل أبو أبوي وما أدري؟!)”.

وأوضح السيد العرداوي: “هكذا هو جمهور (المحتوى الكاذب) ومعه الهابط، الذي ينتشر كالنار في الهشيم ويشوّش الأذهان والعقول، ويستنفر العواطف بما يثير الأحقاد والكراهية والمواقف الخاطئة، بسبب الكذب الذي يستند عليه”، مردفاً بالقول: “أتابع الحملة التي تشن على مشروع التعديل المقترح إجراؤه على قانون الأحوال الشخصية، والتي راحت تتحدث عن أمور لم أجدها في نص التعديل المقترح”.

وأكمل: “بحماس يتحدث مدافعون عن القانون الحالي، الذي تم سنّه عام 1959، عندما يتحدثون عن أن التعديل يجيز تزويج القاصرات منذ سن التاسعة. لم أجد هكذا نص في التعديل المقترح، بل إن النائب الذي قدم مشروع التعديل ينفي تماماً ما يجري الحديث عنه، بل ويؤكد أنه مرفوض اجتماعياً وإنسانيّاً”.

وأبان السيد العرداوي، أن “التعديل يتحدث عن حريّة المتقدمين للزواج في اختيار المذهب، الذي يتم عقد الزواج على أساسه، أو وفق القانون الحالي الذي يعجب هؤلاء، وكثير من منظمات المجتمع المدني الذين يرون فيه ما يحقق العدالة والاستقرار للأسرة والمجتمع”.

ومضى، بالقول: “أليست المادة /٤١/ من الدستور تنص على (العراقيون أحرار في الالتزام بأحوالهم الشخصية حسب دياناتهم أو مذاهبهم أو معتقداتهم أو اختياراتهم وينظم ذلك بقانون)؟، وهذا التعديل هو عملية تنظيم ذلك بقانون، مع ملاحظة أنه لم يلغ القانون السابق، إنما أدخل نصاً يحقق حرية العراقي في تقرير أحواله الشخصية، ومنها الزواج، وفق القانون الذي يختاره، دون اشتراط التطابق مع المذهب الذي ينتسب إليه”.

وأشار السيد العرداوي، إلى أن “هذا التعديل المقترح يلبي منطوق المادة الثانية من الدستور، والتي تنص على أن الإسلام دين الدولة الرسمي، ولا يجوز سن أي قانون يتعارض مع مبادئه، وفي قانون الأحوال الشخصية الحالي ما يتعارض مع مبادئ الإسلام، وهو ما أعلنه كثير من مراجع الدين منذ سنّه العام( 1959)، ومع ذلك فإن التعديل الحالي يعطي حرية اعتماد هذا القانون لمن يريد”.

ولفت، إلى أن “المعارضين للتعديل يمكن تصنيفهم إلى أربعة:

الأول: لم يطلع على نص التعديل المقترح بل يعتمد ما يتم تداوله في وسائل التواصل.

الثاني ينطلق من خلفيات سياسية معارضة تاريخياً للإسلام السياسي وأحزابه (باعتبار أن مقدم التعديل ينتمي إلى هذا الوسط).

الثالث: هناك من يتخوف من أن هذا التعديل قد يؤدي في المستقبل إلى تفاصيل أكثر تضييقاً، وفق ما يرونه انطلاقاً من متبنياتهم الأيديولوجية.

أما الصنف الرابع فهم أعضاء المنظمات التي تعمل تحت عناوين حقوق المرأة والأسرة، التي تثار حول الكثير منها شبهات تؤكدها ممارسات هذه المنظمات لجهة ارتباطاتها ورعايتها من جهات خارجية، تتبنى مشاريع تدمير للمجتمعات في الشرق والغرب”.

لتصلك آخر الأخبار تابعنا على قناتنا على تلغرام: النعيم نيوز

لمتابعتنا على فيسبوك يرجى الضغط على الرابط التالي: النعيم نيوز

كما يمكنك الاشتراك على قناتنا على منصة يوتيوب لمتابعة برامجنا على: قناة النعيم الفضائية

كما يمكنك أيضا الاشتراك بقناتنا على الانستغرام: النعيم نيوز