وجه رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الأربعاء، بإعادة النظر في مشروع قانون المحكمة الاتحادية العليا الذي سبق. وأعدته الحكومة في عام 2015 وقامت بإحالته إلى مجلس النواب. ولكن لم يتم إقراره حتى الآن”.
وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان، تلقت “النعيم نيوز” نسخة منه، أنه “التزاماً بالمنهاج الوزاري للحكومة الذي تضمن التأكيد على استكمال بناء المؤسسات الدستورية وتدعيمها”.
وتابع البيان، “فقد كلف رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، مستشاره للشؤون الدستورية الدكتور حسن الياسري بتأليف لجنة تضم ممثلين عن رئاسة الجمهورية. ومجلس الدولة والأمانة العامة لمجلس الوزراء، لإعادة النظر في مشروع قانون المحكمة الاتحادية العليا الذي سبق. وأعدته الحكومة في عام 2015 وقامت بإحالته إلى مجلس النواب. ولكن لم يتم إقراره حتى الآن”.
وأضاف، “وقد أكملت اللجنة عملها ووضعت مسوّدة المشروع وقام رئيسها بإجراء سلسلة من المباحثات. والتداول بشأن المبادئ الرئيسة الواردة فيه مع السلطات ذات الاختصاص، المتمثلة بكلٍّ من رئيس الجمهورية. ورئيس مجلس القضاء الأعلى ورئيس المحكمة الاتحادية العليا”.
وأوضح البيان، “لقد سعت الحكومة، من خلال مسوّدة مشروع القانون؛ لإعادة النظر ببعض المسائل والنصوص التي كانت محلّ اعتراض على مشروع القانون في الدورات البرلمانية السابقة. وتم تحسينه من الناحيتين الشكلية والموضوعية؛ وصولاً لإزالة أسباب الخلاف السابقة. وتأكيداً على دعم الحكومة لاستقلالية السلطة القضائية. والتزاماً بالدستور الذي منح المزيد من الاختصاصات للمحكمة الاتحادية العليا أكثر مما تتمتع به الآن بمقتضى قانونها الحالي رقم 30 لسنة 2005 المعدل”.
وأشار، إلى أنه “في هذا السياق فالحكومة عازمة على التداول مع جميع القوى السياسية الوطنية بشأن المسوّدة الجديدة لمشروع القانون، بما يضمن استكمال بناء المؤسسات الدستورية”.
لتصلك آخر الأخبار تابعنا على قناتنا في موقع التلغرام: النعيم نيوز
ولمتابعتنا أيضا على موقع فيسبوك يرجى الضغط أيضا على الرابط التالي: النعيم نيوز
كما يمكنك الاشتراك أيضا على قناتنا في منصة يوتيوب لمتابعة برامجنا على: قناة النعيم الفضائية
ولا تنسى أيضا الاشتراك في قناتنا على موقع الانستغرام: النعيم نيوز
