الزراعة في موسم جديد.. أزمة الجفاف وخطط المواجهة

على الرغم من تميز العراق بوفرة الموارد اللازمة للتنمية الزراعية، إلا أنه يعاني من سوء الاستثمار لهذا القطاع الرئيسي. وتمثل مساحة الأراضي الصالحة للزراعة في العراق حوالي 28% من إجمالي مساحة البلاد.

ويؤكد مختصون على ضرورة حماية الإنتاج الزراعي الوطني، وإعادة النظر في السياسات الزراعية السائدة لتحقيق التنمية الزراعية من خلال الموارد الوطنية.

وحسب إحصاءات رسمية، فإن مجموع إنتاج القمح في العراق بلغ 4 ملايين و234 طنا خلال الموسم الشتوي لسنة 2021، وهذا الرقم انخفض كثيرا وبنسبة 32 بالمائة عن إنتاج سنة 2020 الذي أنتج فيه أكثر من 6 ملايين و238 طنا.

وأعلنت بغداد الاكتفاء الذاتي في هذه السنوات، لكن انتكاسة حقيقية يعاني منها العراق الموسم الحالي، في ظل تراجع ما تحتويه مخازن الشركة العامة لتجارة الحبوب (حكومية) من القمح، وفقا للخبير بالشأن الاقتصادي محمد القيسي.

فلاحو العراق قلقون من المستورد

ويقول الفلاح أبو علي من قضاء الهندية التابعة إلى محافظة كربلاء في حديث صحفي  “نعاني من المستورد، فهو يؤثر علينا سلبا، خاصة في مواسم زراعة المحاصيل، ما يضطرنا إلى البيع بأسعار لا تسد كلفة الإنتاج”.

ويضيف متسائلا “لماذا تلجأ وزارة الزراعة إلى استيراد المحاصيل الزراعية رغم توفرها محليا؟”.

ويتابع أبو علي أن “الإنتاج الزراعي في العراق كبير، وهناك أراضٍ زراعية واسعة، وفي حال تم توفير ما يحتاجه الفلاح ويكون الاعتماد على الإنتاج المحلي ويتم منع الاستيراد، حينها لن تكون البلاد مضطرة للاعتماد على النفط وحده في تحقيق الإيرادات المالية للبلاد”.

حماية المحلي

وتؤكد لجنة الزراعة النيابية على أهمية حماية المنتجات المحلية بضمنها محصول الطماطم وبيض المائدة والدجاج وغيرها، فضلا عن فرض رسوم على المستورد في حال كان المحلّي متوفرا، وفق عضو اللجنة، رفيق الصالحي، مبينا أن “محصول الطماطم ينتج في مزارع كثيرة بكربلاء والنجف، لكن الكمية الأكبر في قضاء الزبير بالبصرة، وكان يغطي حاجة الأسواق المحلية لخمسة أشهر”.

ويوضح الصالحي،  “في النظام السابق، كانت هناك أكثر من 7 آلاف مزرعة، وكانت تغطي حاجة الأسواق المحلية، لكن الآن لا يوجد دعم من الحكومتين المحلية والاتحادية”، مشيرا إلى أن “إنتاج المحاصيل يعتمد على المياه الجوفية، فلا تحتاج إلى مياه الأنهر التي تعاني من الجفاف خاصة في مناطق (ذي قار، البصرة، المثنى، ميسان)، لذلك لابد من حفر الآبار”.

ويتابع، “بالإضافة إلى أن وزارة النفط زحفت نحو الأراضي الزراعية وألغت الكثير من المزارع دون تعويض للمزارعين، ما اضطر أكثر من نصفهم إلى ترك الزراعة والهجرة نحو المدن”.

وكانت وزارتا الزراعة والموارد المائية، قررتا تخفيض المساحة المقررة للزراعة، وذلك بسبب قلة الإيرادات المائية القادمة من تركيا وإيران. في ما حذّرت وزارة الزراعة من أن شح المياه بات يهدد بإنهيار أمن العراقيين الغذائي.

 خطة الموسم الشتوي 

وقال المتحدث باسم الوزارة، حميد النايف، إن “وزارة الزراعة قدّمت خطة زراعية تقدر بـ150 ألف دونم إلى وزارة الموارد المائية، الا أن الأخيرة رفضت هذه الخطة، بداعي أن المياه لا تكفي”، مبيناً أن “اجتماعً عقد  بعد ذلك بين الوزارتين واتفقنا على زراعة مليون ونصف المليون دونم ضمن الخطة الاروائية، ما بين الحنطة والشعير والخضار”.

محاصيل الشتوية

وعن أهم المحاصيل الشتوية التي سيتم زراعتها هذا العام، بيّن المسؤول أنها “الحنطة والشعير والخضار بأنواعها”.

وتابع، أن “المناطق التي فيها مياه يُعطى لها حصة للزراعة، بخلاف المناطق البعيدة، وبالتالي عندما تتم الزراعة لتوفير إنتاج وطني يرتكز هذا الأمر على مؤشرات المياه”.

ولفت النايف، إلى أن “المحافظات التي ستأخذ حصة الأسد في الزراعة هي واسط وصلاح الدين وكركوك مرورا بمحافظة نينوى”، مشيرا إلى “وجود تعاون مع الفلاحين لتهيئة بذور الحنطة والاسمدة والمبيدات، كما هناك دعم كامل لأصحاب المرشات وتوفير المستلزمات الضرورية كافة لهم، بناء على قانون الدعم الطارئ الذي وفّر الأموال اللازمة لوزارة الزراعة”.

التغيرات المناخية في العراق

أعلن وزير الزراعة، عباس العلياوي، عن إطلاق برنامج خاص لمواجهة التغيرات المناخية في العراق  بالتعاون مع منظمة الفاو التابعة لمنظمة الأمم المتحدة، وبمنحة سويدية.

وقال العلياوي. في تصريح للوكالة الرسمية، إن “مشروع البرنامج الخاص بدعم القطاع الزراعي الذي أطلق من محافظة النجف الأشرف. يتوقع أن تكون له آثار إيجابية في المحافظات التي شملت في البرنامج، وذلك لإيصال حالة من التكيف لمواجهة التغيرات المناخية من خلال معالجات تساعد على مقاومة هذه التغيرات المناخية”.

زراعة النخيل

أعلنت وزارة البيئة العراقية وضع خطط لتوسيع مشاريع زراعة النخيل في البلاد، مؤكدة أن الخطط تهدف إلى تقليل الاحتباس الحراري والتصحر الذي يعاني منه البلد.

ووفقاً للمدير العام للدائرة الفنية في الوزارة، عيسى الفياض، قال إن وزارته “تسعى لتوسيع زراعة النخيل بالطرق الحديثة، حيث تتم زراعة فسائل النخيل التي يصل وزنها إلى ما بين 3 إلى 5 كيلوغرامات، ونعمل على فصلها عن الأم وغرسها بالأرض، حتى تبدأ بالتجذر. أما الجزء المقطوع، فسيوضع في السنادين (علب بلاستيكية صغيرة)، وهي طريقة تفيد تكثير الفسائل وتوسيع مساحات زراعتها”.

أهم الوسائل لإنجاح الزراعة:

وأكد أن “وزارة البيئة لديها خطط لزراعة الأراضي الهشة، التي تعرضت للهجرة من قبل سكانها، وكذلك زراعتها في الأهوار، ونحتاج إلى دعم حكومي”. موضحاً أن “أهم الوسائل الضرورية لإنجاح الزراعة في العراق، وهو رفع مستوى الوعي لدى الفلاحين بكيفية السقي الحديث واستخدام الأسمدة، وهذا يحتاج إلى مرشدين مجانيين في عموم العراق”.

ولا تنحصر زراعة النخيل بالطرق الحديثة في ديالى وكربلاء، بل توجد مزارع أخرى، لكن أقل حجماً، في أطراف بغداد ومحافظات بابل والنجف، والأنبار وغيرها.

من جهته، أكد الخبير البيئي، برهان الفتلاوي، أن “الطريقة الحديثة في تكثير فسائل النخيل المجذرة أثبتت نجاحاً واسعاً في السنوات الأخيرة بالعراق”، مبيناً لـ”العربي الجديد” أن “هذه الطرق الحديثة أسهمت باتساع كبير لزراعة النخيل، ولدينا الآن مزارع بمساحات واسعة، ولها تأثيرات إيجابية لمنع التصحر والاحتباس الحراري”.

ويعاني العراق من اتساع مشكلة التصحر الذي بات يهدد 55 بالمائة من مساحة البلد.

ومع تأثيرات التغير المناخي في العراق، فإن الجفاف الذي يعانيه من جراء قطع إيران روافد نهر دجلة، وتقليل تركيا التدفقات المائية نحو العراق بنهر الفرات، وضع البلاد أمام أزمة جفاف غير مسبوقة، أدت إلى تقليص المساحات الزراعية إلى النصف، وحرمان محافظات عدة الزراعة بشكل كامل، وفقاً للخطط الزراعية الموسمية التي تصدر بحسب وفرة المياه، وهذا كله أثّر بالبيئة.