كتب حسب الله يحيى: لا يختلف اثنان من العراقيين بشأن ما يحصل في أية دائرة حكومية، ولا يختلفان في معاناتهما بشأن الروتين المزعج والقاتل والذي يكشف عن حالات كثيرة أهمها:
ـ إن معظم الموظفين الجدد لا معرفة لهم بالمهام التي توكل اليهم، وهم أنفسهم لا يرفضون استلام هذه المهام ولا السؤال عن تفاصيلها.
ـ بات من المألوف إهمال الموظف لمعاملات الناس، وعدم التعامل معهم بشكل محترم، كما ينظر إلى المراجع، كما لو أنه متسول أو أن معاملته غير قانونية، وهو موضع شك وريبة أمام الموظف المسؤول عن معاملته.
ـ يتجاوز عدد كبير من الموظفين في الدوائر العدد اللازم، وهو الأمر الذي يؤدي إلى إهمال كثير من الخطوات اللازمة لإنجاز أية معاملة، وذلك بسبب تداخل طبيعة العمل، سواء كان قانونياً أو غير قانوني، وبالتالي لا يمكن إنجازه إلا مقابل رشى.
ـ هناك إهمال متعمد، وإضاعة للوقت، وتسويف في إنجاز المعاملات، وذلك بسبب العقلية الروتينية التقليدية، التي يحملها الموظف جهلاً أو تنكيلاً بالمراجع.
ـ انشغال الموظف بأمور هامشية ذاتية، وإضاعة الوقت من دون الإحساس بالمسؤولية الملقاة على عاتقه، فضلاً عن غياب رقابته ومعاقبته جراء هذا الإهمال، على الرغم من وجود عدد من الكاميرات التي تراقب عمل الموظف.
ـ على الرغم من وجود التقنيات الحديثة في الأجهزة الإلكترونية المستخدمة، إلا أن عدداً كبيراً من المسؤولين لا يستخدمونها، إما عن جهل بطريقة استخدامها أو رفض تعلمها وإتقان الاشتغال عليها، أو رغبة أنانية تكمن في سايكولوجية هذا الموظف الذي لا يشغله أمر المواطن ولا إنجاز معاملته، إلا تحت ضغط المسؤول عنه.
ـ وجود قوانين وإجراءات وتعليمات تعسفية بحق المواطن، ليظل أمام الموظف مصدراً للشك والريبة من دون سبب حقيقي، ومن دون مبادرة في إتقان العمل على الوجه الصحيح.
ـ توزيع الموظفين بين طبيعة العمل بشكل فوضوي لا يراعى فيه دقة هذا العمل وانسيابيته لدى موظف آخر.
ـ يتحمل الموطن من جهته فقط كل الأخطاء التي يقترفها الموظف، في وقت يفترض محاسبة الموظف المخطئ عند خطئه، وعدم وضع الخطأ في رقبة المواطن وإضاعة وقته وماله وجهده.
من هنا نجد أن الحاجة ماسة وضرورية في مراجعة القوانين والتعليمات والأنظمة والتوجيهات كافة، وإلغاء الحلقات الزائدة التي لا حاجة لها بدلا من الإصرار عليها.. مثل صحة الصدور، أو إجراء الفحوصات المرضية من قبل أكثر من لجنة، أو الحصول على بطاقة السكن، أو إيجاد شاهدين لغرض المصادقة والتأكد على أبسط معاملة.
كذلك يفترض أن تكون هناك ثقة بالمواطن وعدم اشغاله باستنساخ عشرات النسخ في أبسط معاملة حكومية، وهو الأمر الذي يفاقم عملية الروتين وتبديد الوقت والمال.
وإذا ما تقاعس أحد الموظفين في عمله فلا من محاسب ولا من معالجة لمواقف سلبية أو إهمال مقصود أو غير مقصود.
واذا كنا نريد بناء جسور متينة من الثقة والمحبة والتآلف بين الموظف والموطن، بوصفه إنساناً محترماً، يتعامل مع حكومته وقوانينها بكل شفافية، فإن الأمر يحتاج إلى تعزيز الثقة بين الحكومة والمواطن.. فهي مطلوبة ومهمة، ذلك انه لا يمكن بناء وطن آمن ومواطنة سعيدة، ما لم تعمل على بناء هذه الثقة وهذه الجسور المتينة التي تجمع بين كل مواطن مع حكومته.
وإذا كنا نعد المواطن حقاً بأنه مصدر السلطات، كما يشير إليه الدستور ويكرر العبارة كل المسؤولين؛ فإن ترجمة هذه الجملة والعمل على نقلها من حالة السكون والرتابة، ليكون هذا الحال قائماً، مما يتطلب تثقيف الموظف، بوصفه واجهة الحكومة ووجهها المشرق، على أن يتعامل مع المواطن تعاملاً محترماً وسليماً، ويكون مرشداً له كذلك، بدلاً من هذا الجفاء والغلظة والأساليب الخشنة والتقليدية والتعجيزية والتعسفية، وحتى إهانة للمواطن أحياناً.
المسألة تحتاج إلى إلزام الموظف المسؤول على أن يكون الانسان النبيل والموجه للمواطن لإدامة وتعزيز الثقة بينه وبين هذا المواطن.
لتصلك آخر الأخبار تابعنا على قناتنا في موقع التلغرام: النعيم نيوز
ولمتابعتنا على موقع فيسبوك يرجى الضغط أيضا على الرابط التالي: النعيم نيوز
كما يمكنك الاشتراك أيضا على قناتنا في منصة يوتيوب لمتابعة برامجنا على: قناة النعيم الفضائية
ولا تنسى أيضا الاشتراك في قناتنا على موقع الانستغرام: النعيم نيوز
