الربيعي يدعو السلطة القضائية لمراجعة قرار الزام مصرف الرافدين بدفع 600 مليون دولار الى شركة بوابة عشتار

دعا عضو لجنة النزاهة النيابية، النائب أحمد طه الربيعي، اليوم الإثنين، السلطة القضائية الى مراجعة قرار إلزام مصرف الرافدين بدفع مبلغ (٦٠٠) مليون دولار الى شركة بوابة عشتار كشرط جزائي مقابل فسخ العقد الورقي. 

وذكر الربيعي في بيان تلقت “النعيم نيوز” نسخة منه، ان ” الفساد بلغ مديات كبيرة من التلاعب وهدر المال العام لصالح حيتان الفساد. من دون اي مراعاة لمصالح الشعب والحفاظ على امواله التي هي أمانة لدى الجهات الحكومية وليس لها حق التصرف إلا وفق مقتضيات مصالح الشعب لا ان تقوم بهدر هكذا اموال تعادل موازنة كاملة لدول “.

وأردف” ندعو الى عدم التفريط بهذه الاموال والوقوف بوجه هذا الهدر المالي في الوقت الذي يمرُّ العراق بأزمات جمّة منها البطالة. وان هذه الأموال ستحل مشكلة عدد كبير من العاطلين عن العمل لو صرفت في محلها او تم الإفادة منها في أبواب توفير الخدمات لاسيّما قطاع الكهرباء او ما يعاني منه جنوب البلاد من أزمة شحة الماء وملوحته”.

وحثّ الربيعي” الجهات الرقابية  الى فتح تحقيق عاجل في الموضوع لكشف ملابساته أمام الرأي العام. وبيان المقصرين  بهذا الموضوع  والوقوف  على النقاط التالية :-

اولاً :توجيه الدعوى للشركة بناءً على رأي قانوني يخالف تعليمات تنفيذ العقود الحكومية. ولم يتم اخذ رأي وزارة المالية والبنك المركزي بتوجيه الدعوة للتعاقد رغم وجود  عقد مع شركة اخرى تعمل بهذا المجال

ثانياً : ان تعليمات تنفيذ العقود الحكومية تشترط ان يتم اتباع طريق الدعوة العامة. وليس الدعوة المباشرة حيث تم استحصال موافقة وزير المالية رغم ان الوزير لا يملك صلاحية الموافقة التي هي من صلاحية لجنة الشؤون الاقتصادية لمجلس الوزراء ورغم ذلك تم توجيه الدعوة

ثالثاً:  التحقيق في لجنة تقديم الدعوى المباشرة   والتي كانت مخالفة لتعليمات تنفيذ العقود الحكومية  رقم ٢ لسنة ٢٠١٤ . حيث ان الشركة  محل الذكر ليس لديها اعمال مماثلة. وكذلك المسؤولين  عن صياغة هذا العقد المجحف  بحق المصرف.

رابعاً : هل  يتم ادراج عقد مصرف الرافدين مع شركة بوابة عشتار ضمن خطة التعاقدات. وهذا شرط لإبرام العقود ضمن خطة المصرف للتعاقد وان ترسل لوزارة التخطيط إبتداءً.

خامساً : ضرورة تدقيق  اللائحة الدفاعية للممثل القانوني عن المصرف للتأكد من عدم وجود تواطئ. مع التأكيد بأن يتم تسليم  ملف القضية  لشخصية لا تثار حوله شبهات فساد سابقة.

سادساً : دور البنك المركزي بالموضوع  وهل تم منح الشركه الاجازة قبل التعاقد ام بعدة .

سابعاً : تشخيص المعنيين بمسودة العقد وصياغته المجحفة بحق المصرف. بحيث وضعت شرط جزائي فاحش على الطرف الأول وبالمقابل لا يوجد شروط على الطرف الثاني.

وتابع أنه “سيتم متابعه هذه الأمور وغيرها بشكل جدي مع هيئة النزاهة والجهات المعنية. لكي ينال كل من اعتدى على أموال الشعب جزاءهم العادل”.

لتصلك آخر الأخبار تابعنا على قناتنا في موقع التلغرام: النعيم نيوز

و لمتابعتنا على موقع فيسبوك يرجى الضغط أيضا على الرابط التالي: النعيم نيوز

كما يمكنك الاشتراك أيضا على قناتنا في منصة يوتيوب لمتابعة برامجنا على: قناة النعيم الفضائية

و لا تنسى أيضا الاشتراك في قناتنا على موقع الانستغرام: النعيم نيوز