حددت لجنة الأمن والدفاع النيابية، اليوم الثلاثاء، شرطاً جديداً لإعادة المفسوخة عقودهم من القوات الأمنية، فيما كشفت عن إكمال عملية جرد حاملي شهادة البكالوريوس في الوزارات الأمنية.
وقال عضو اللجنة بدر الزيادي في تصريح لوكالة الأنباء الرسمية وتابعته “النعيم نيوز”، إن “ملف المفسوخة عقودهم من القوات الأمنية لم يحسم حتى الان لعدم توفر التخصيصات المالية”، لافتا الى أن “الجيش العراقي يحتاج الى دعم وتوفير التخصيص المالي له”.
وأضاف، أنه “في حال ارتفعت اسعار النفط يمكن من خلال الفرق المالي الحاصل نتيجة الارتفاع اعادة المفسوخة عقودهم ضمن صفوف القوات الامنية”. مبينا أن “لجنة الامن والدفاع داعمة لهذا التوجه وتطالب وزير الدفاع جمعة عناد بالتحرك نحو هذا الموضوع”.
وفيما يخص قرار الداخلية المتعلق بالتحويل من الملاك العسكري إلى المدني علق الزيادي، أن “اللجنة المتعلقة بمتابعة ملف التحويل من الملاك العسكري إلى المدني أكملت عملية جرد حاملي شهادة البكالوريوس”، مشيرا الى أن “اولوية التحويل ستكون للذين يحملون الشهادة قبل دخولهم ضمن الاجهزة الامنية”.
وتابع أن “عملية التحويل ستتم عبر وجبات كون الاعداد التي قدمت كبيرة”.
ووجه وزير الداخلية عثمان الغانمي، الجمعة الماضية، بإعداد استمارة للراغبين من منتسبي الوزارة بالتحويل من الملاك العسكري إلى المدني.
لتصلك آخر الأخبار تابعنا على قناتنا على تلغرام: النعيم نيوز
كما يمكنك الاشتراك على قناتنا على منصة يوتيوب لمتابعة برامجنا على: قناة النعيم الفضائية
