الدفاع المدني حول ردع المخالفات التي تتسبب بالحرائق: تتطلب تعديلاً قانونياً

بيّن مدير الدفاع المدني اللواء كاظم بوهان، اليوم الأربعاء، أن ردع المخالفات التي تتسبب بالحرائق، يتطلب تعديل قانون المديرية، فيما أعلن عن شمول أكثر من 6 آلاف مشروع، بالغرامات والإحالات للمحاكم.

وأشار بوهان، في تصريح للوكالة الرسمية، وتابعته “النعيم نيوز”، إلى مهام المديرية في تطبيق شروط السلامة في المباني، قائلاً: “نتلقى الكثير من المعاملات ويتم إنجازها. ولدينا لجان مختصة تفحص وتقيم وتضع ضوابط وشروط السلامة والأمان”، موضحاً أن “هناك بعض المباني تم بناؤها بدون إجازة بناء أصلاً، وهذه ليست مسؤوليتنا. بل على الأمانة ودوائر البلدية أن تتوافر لديها معلومات، حول تلك المخالفات”.

ولفت، إلى أن “متطلبات السلامة تكون بحسب نوعية المشروع ونوعية البناء والمساحة وعدد الطوابق. وقد وردت تفصيلاً في الدليل الاستشاري المرجعي الذي صدر من وزارة الإسكان والإعمار. وأيضاً ما عممته أجهزة الدفاع المدني”.

وحول ضرورات تعديل قانون الدفاع المدني، صرح مدير الدفاع المدني، بأن “الجميع يعلم بسياسات ومتطلبات الدفاع المدني. لكن يوجد تجاهل لتنفيذها وتطبيقها، وهو ما أدى إلى تصاعد حوادث الحريق في البلاد”، منوهاً إلى أن “مديرية الدفاع المدني تحيل وتغرم. لكن قانونها لا يرقى إلى مستوى ردع هذه المخالفات”.

وأكد، أن “القانون حالياً في مجلس الدولة منظور فقط. وفيه تعديل لو طبق ستكون له انعطافة في انحسار المخالفات. لأنه يقع على المشروع المخالف، وليس على صاحب المشروع”.

وتابع بوهان، أن “التعديل يجب أن يعاقب صاحب المشروع المخالف بذاته. سواء مطعماً أو معملاً أو مصنعاً بإغلاقه على أن لا يعاد لفتحه إلا بعد تنفيذ متطلبات الدفاع المدني. التي وضعت من قبلنا”، مردفاً بالقول: إن “هذا التعديل سيعمل على تقليص الحوادث والحرائق“.

وفيما يتعلق بشروط السلامة، ذكر، أن “شروط السلامة المهنية كثيرة وحسب نوعية البناء والاستخدام وعدد الطوابق والمساحة. وهي موجودة وموثقة لكل مشروع وتمت كتابتها والتوقيع عليها، من قبل ضابط الدفاع المدني وصاحب المشروع”.

وأكمل مدير الدفاع المدني، بالقول: إن “المشاريع القائمة حالياً. يتم زيارتها بواقع مرتين في السنة”، مؤكداً أن “الغرامات والإحالات للمحاكم شملت أكثر من 6 آلاف مشروع. والمشروع المخالف يخضع للفصل بحسب المادتين 20 و21 من قانون الدفاع المدني”.

وختم، قائلاً: إن “المشاريع المستهدفة تقدم إجازة بناء إلى الأمانة أو دوائر البلدية في المحافظات. وتحال إلى 4 جهات لوضع تصاميمها الأساسية”، مبيّناً أن “المعاملة تبدأ من الأمانة ودوائر البلدية والتي بدورها تخاطب الدفاع المدني. لتضع شروط السلامة بحسب نوعية المشروع”.

لتصلك آخر الأخبار تابعنا على قناتنا في موقع التلغرام: النعيم نيوز

ولمتابعتنا على موقع فيسبوك يرجى الضغط أيضا على الرابط التالي: النعيم نيوز

كما يمكنك الاشتراك أيضا على قناتنا في منصة يوتيوب لمتابعة برامجنا على: قناة النعيم الفضائية

ولا تنسى أيضا الاشتراك في قناتنا على موقع الانستغرام: النعيم نيوز