أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الاثنين، عن عزمها المباشرة بتنفيذ مشروع بطاقة السكن الإلكترونية خلال العام الحالي، ضمن المرحلة الثانية من المشروع الوطني للبطاقة الموحدة.
وقال المتحدث الرسمي للوزارة، العميد مقداد ميري، في تصريح للصحيفة الرسمية، وتابعته “النعيم نيوز”، إن “المشروع المزمع إطلاقه خلال العام الحالي، يهدف إلى تحويل بطاقة السكن الورقية إلى إلكترونية، ودمج بياناتها ضمن ملف المواطن في قاعدة بيانات البطاقة الوطنية”.
وأوضح، أن “المرحلة الأولى من المشروع الوطني للبطاقة الموحدة، تضمنت إنشاء قاعدة بيانات موحدة لكل مواطن تمنحه رقماً وطنياً يرافقه من الولادة حتى الوفاة، ويضم جميع معلوماته الأساسية”، مضيفاً أنه “أما الثانية فتشمل إدخال عنوان السكن ضمن قاعدة البيانات، بحيث تُربط مراكز المعلومات في بغداد والمحافظات بمركز رئيس يقوم بتحديث بيانات السكن الجديدة، استناداً إلى الرقم الوطني للمواطن”.
ولفت ميري، إلى أن “هذه البيانات لن تظهر على البطاقة الموحدة أو على الشريحة الإلكترونية المقروءة، بل ستكون محفوظة حصرياً في قاعدة بيانات مديرية شؤون البطاقة الوطنية”، مشيراً إلى أن “الجهات التي ترغب في الحصول على عنوان سكن المواطن، يجب أن تحصل على موافقة المدير العام وفقاً لقانون رقم /3/ لسنة (2016)، بعد تقديم طلب رسمي يوضح الحاجة إلى هذه المعلومات”.
ونوه، إلى أن “الرقم الوطني، سيكون المفتاح الرئيس للوصول إلى جميع البيانات المحفوظة لدى مديرية شؤون البطاقة الوطنية”.
لتصلك آخر الأخبار تابعنا على قناتنا على تلغرام: النعيم نيوز
لمتابعتنا على فيسبوك يرجى الضغط على الرابط التالي: النعيم نيوز
كما يمكنك الاشتراك على قناتنا على منصة يوتيوب لمتابعة برامجنا على: قناة النعيم الفضائية
كما يمكنك أيضا الاشتراك بقناتنا على الانستغرام: النعيم نيوز
