الحوادث المرورية … ماكينة موت تفتك بأرواح العراقيين

خاص_النعيم نيوز

آثار ارتفاع عدد الحوادث المرورية خلال الفترة الأخيرة الكثير من الهواجس والقلق لدى الأوساط الشعبية والسياسية، فقد تحولت إلى ماكينة جديدة تُضاف إلى مكائن سلب وقطف أرواح العراقيين، إذ تجاوزت أعداد ضحاياها 3 أضعاف أعداد ضحايا أعمال العنف والإرهاب خلال العامين الماضيين.

 

إحصاءات “مرعبة”

سجلت مديرية المرور العامة نحو 7000 حادث مروري منذ مطلع العام الحالي. وفي تصريح مدير إعلام المديرية زياد القيسي للوكالة الرسمية بين إن “الحوادث توزعت بين انقلاب وتصادم”، لافتاً إلى أن “معظم الحوادث تكون على الطرق السريعة بسبب السرعة الفائقة في القيادة”.

وبشأن فحص المركبات ومتانتها، أكد القيسي أن “مديرية المرور تعمل على مشروع سينفذ خلال شهر لفحص المركبات ومتانتها بواسطة الهزاز”.

وحول الإجراءات المتخذة لتسجيل “التك تك”، أوضح القيسي أن “المديرية خفضت مبلغ رسوم تسجيل دراجة التكتك من 480 ألفاً ألى 150 ألف دينار”، مؤكداً أن “المديرية حددت موعد التسجيل لغاية الأول من أيلول المقبل وبعده ستحال جميع الدراجات غير المسجلة إلى الجمرك”

أسباب الحوادث

ولخص مدير العلاقات والاعلام في مديرية المرور العامة، العميد زياد القيسي. أسباب الحوادث المرورية في أربعة عوامل وهي (السائق، المركبة، الطريق، والظروف الجوية)

ويشرح القيسي في حديث لوكالة “شفق نيوز” هذه العوامل بقوله ” أنه بالنسبة للسائق ففي حال التزامه بقواعد وتعليمات وضوابط وقوانين المرور، وكانت المركبة مستوفية لشروط المتانة والأمان، وكانت الطرق معبّدة بالشكل الصحيح، ومراعي السائق الظروف الجوية، حينها يمكنه تجنب الحوادث، والعكس صحيح”.

ويوضح مفصلا، “أما إذا كان السائق غير ملتزم بقواعد السير والمرور فستحصل الحوادث، واليوم معظم سائقي المركبات لديهم ضعف في الالتزام بالقوانين المرورية، عبر القيادة بسرعة شديدة وتهور ورعونة، أو تحت تأثير النعاس أو المخدر أو المسكّر، فضلا عن الاجتياز الخاطئ من جهة اليمين، أو استخدام الهاتف النقال أو شاشة الديجيتال أثناء السياقة، وهذه تؤثر سلبا على قيادة المركبة، وبالتالي تحصل الحوادث”.

ويضيف عميد المرور، “أما فيما يخص المركبات، فإن قسم منها وخاصة بعد 2003 تفتقد إلى أبسط شروط المتانة والأمان، وكذلك الطرق وخصوصا في محافظة بغداد والدولية، لم يطرأ عليها إكساء أو تصليح سوى طلاء وتحديث ضئيل، لذلك يعاني بعضها من التموجات والتخسّفات والحفر”.

وعن الظروف الجوية بيّن القيسي، أن “بعض سائقي المركبات لا يبالون بتأثيرات أحوال الطقس، سواء بارتفاع درجات الحرارة أو الغبار أو الأمطار الغزيرة أو الضباب أو الثلوج في المناطق الشمالية، وهذه جميعها تساهم في حوادث السير”، لافتا في ختام حديثه إلى “تسجيل 6878 حادثا مرورياً منذ مطلع العام الحالي”.

الأسباب كثيرة

ومن جهته في الحديث عن اسباب الحوادث يقول مدير مرور كربلاء العميد نور النوري في حديث “لوكالة النبأ” إن الاسباب كثيرة من أبرزها سرعة قيادة المركبات والدراجات النارية، وعدم الالتزام بقواعد السير والانظمة المرورية، فضلا عن عدم ارتداء حزام الامان، ناهيك عن ضيق الشوارع والطرق غير المعبدة واخطاء التصميم والتخطيط لبعض الاستدارات في الشوارع.

ويؤكد، أن الانتشار الكبير للدراجات النارية وعجلة التكتك ايضا لها دور في الحوادث المرورية، والقيادة دون السن القانوني، مؤكدا أن دائرة مرور كربلاء متواصلة في حمالاتها التوعوية وحجز المخالفين من خلال نشر مفارز مرورية على مختلف الطرق والشوارع بالتنسيق مع قيادة شرطة كربلاء..

توجس نيابي

وبحسب عضو اللجنة، عقيل الفتلاوي، تتوجس لجنة النقل والاتصالات في مجلس النواب العراقي من “ارتفاع عدد الحوادث المرورية لاسيما في الطرق الرئيسية”.

ويوضح عضو البرلمان خلال حديثه لوكالة شفق نيوز، أن “تلك الطرق تعاني من تموجات نتيجة عدم التزام أصحاب سيارات الحمل بالأوزان المحددة لهم في فصل الصيف. ما ساهم في حصول الحوادث خاصة في الأجواء الضبابية أو الماطرة”.

ويطالب الفتلاوي من وزارة الإعمار والإسكان واللجان الفرعية، بـ”تطوير الشوارع وصيانتها، وأن تشدد مديرية المرور العامة عقوباتها بحق السائقين المخالفين لقواعد وتعليمات السير، لما لهذه الحوادث من آثار كارثية على المواطنين”.

ويضيف النائب، “كما تمت مخاطبة مديرية المرور العامة ومديرياتها في المحافظات. وأمانة بغداد بكتب رسمية، بضرورة وضع لوائح مرورية على الطرق حتى يتمكن السائق من التصرف وفقا للإرشادات المناسبة”.

 

أعداد الضحايا… جرس إنذار

ومن جانبه ينتقد عضو مفوضية حقوق الإنسان السابق علي البياتي البقاء على آليات إدارة المرور التقليدية وعدم تحولها لآليات متطورة تكنولوجيا، واصفا ما يخصّ المركبات والطرق والجسور والإعمار بـ “الفوضى” الذي يعمّ البلد بسبب عدم توفر إجراءات ووسائل الأمن التي تكادُ تكون معدومة.

ويستغرب البياتي -في حديثه للجزيرة نت- من أن أغلب هذه الطرق والجسور تعود لحقبة ما قبل عام 2003، ليُحمل بذلك الحكومات المُتعاقبة تقصيرا واضحا في معالجة أصل المشكلة المتعلقة بتنظيم آلية وجود المركبات ومدى ملاءمتها لواقع أو مساحة أو عدد أو نوعية الطرق والجسور.

ويرى زيادة أعداد ضحايا الحوادث المرورية عن غيرها بـ “جرس إنذار” للدولة ومؤسساتها، بالإضافة إلى ضرورة أن يقوم البرلمان بدوره إن كانت هناك حاجة لتعديل أو تشريع قوانين لإدارة آلية تنظيم دخول المركبات التي يجب أن تكون مناسبة مع طبيعة الطرق.

“في كربلاء” فقط… أرقام مخيفة

تسجل محافظة كربلاء المقدسة ارقاما مخيفة للحوادث المرورية والضحايا سنويا، لاسباب متعددة بينها الطرق المتهالكة وكثرة السيارات والدراجات النارية فضلا عن غياب سلطة القانون في الشوارع.

حيث قال مسؤول قسم الاحصاء في دائرة صحة كربلاء حسن الوزني في حديث لوكالة النبأ: إن معدل حوادث السير في النصف الاول من العام الحالي للدراجات النارية يتراوح بين 4000 الى 5000 حادث بمعدل 500 الى 600 حادث شهريا، فيما تراوحت اعداد الحوادث المرورية للسيارات بمختلف انواعها في نفس الفترة بين 150 الى 250 حادث سير، ما اسفر عن وقوع عشرات الوفيات والاصابات المختلفة.

واكد الوزني، أن العدد الكلي للحوادث منذ بداية الشهر الاول لهذا العام ولغاية الشهر الثامن بلغت اكثر من 4100 حادث.

خلال 72 ساعة فقط

من جهتها كشفت دائرة صحة ديالى عن مصرع واصابة 36 مدنيا في حوادث سير خلال 72 ساعة.

وقال مدير اعلام صحة ديالى فارس العزاوي، لـ( بغداد اليوم)، إن “مدنيا لقى مصرعه واصيب 34 شخصا بينهم اطفال ونساء في حوادث سير على طرق ديالى خلال الساعات 72 الماضية”.

واضاف العزاوي، إن “شهر تشرين الاول كان الاعلى في احصائيات الضحايا خلال 2022″، موضحا أن “نسبة ليست قليلة من حوادث السير سببها الاهمال في تطبيق الارشادات المرورية”.

واكد أن “جزء من الحوادث كان بسبب الاتصال اثناء القيادة وعدم الانتباه”، مشيرا الى أن “وتيرة الحوادث ستجعل 2022 ربما الاعلى بعد 2003 في معدل الضحايا والتي سببت ضغط كبير على ردهات الطوارى”.

تصميم الطرق

قال مدير عام دائرة الطرق والجسور في الوزارة حسين جاسم كاظم في تصريح للوكالة الرسمية إن “الحاجة إلى الطرق داخل المحافظات أكثر من خارجها، إذ يحتاج العراق إلى 1500 كيلومتر”.

وأضاف أن “تخصيصات دائرة الطرق تصل إلى 250 مليار دينار، إذ يكلف الكيلومتر الواحد ملياراً ونصف المليار”.

ولفت إلى أن “العراق يحتاج إلى 1500 كيلومتر من الطرق السريعة، فضلاً عن تعريض الطرق الحالية وتحسين مستوى الأمن فيها، وتأهيل أكثر من 1400 كيلومتر منها”.

وتابع أن الدائرة أنجزت أخيراً مشاريع متوقفة منذ 10 أعوام، فيما بلغت نسب إنجاز بعض المشاريع 60 في المئة، مشيراً إلى أن “نسبة الإنجاز المالي لدائرة الطرق تبلغ 100 في المئة”.

ومن جهته كان مدير عام دائرة الطرق والجسور حسين جاسم قد أشار -في حديث سابق- إلى أن أغلب الحوادث المرورية سببها ليس الطرق والتخسفات، بل السرعة التي تكون غالبا أعلى من السرعة المقننة للطرق والتي تتراوح بين 100-120 كلم/ساعة.

وعزا تأخر العراق في مجال منظومة الطرق، من حيث سلامة التأسيس والعلامات ومسافات الارتدادات عن حواف الشوارع، إلى قلة التمويل وعدم الالتزام بالقانون وبناء مطاعم ومحال محاذية وملاصقة للطرق، فضلاً عن سرقة بعض المقتنيات كالأسيجة الواقية والعلامات الدالة

كما انتقد جاسم  بقاء العراق على النهج التقليدي القديم في تحميل الدولة تكاليف إنشاء الطرق وتطويرها وحتى صيانتها وتأهيلها بأموال الموازنة العامة، من دون وجود جباية لمثل هذه الأمور.

 

إحصاءات مرعبة

لم تصدر حصيلة نهائية لضحايا الطرق القاتلة في العراق لعام 2022، لكن مديرية المرور العامة، كشفت أن النصف الأول من هذا العام لم يكن أقل دموية من أي وقت سابق، فمنذ الأول من كانون الثاني/ يناير 2022، ولغاية منتصف أيار/مايو، بلغ عدد الحوادث المرورية 2966 حادثاً في بغداد وبقية المحافظات عدا إقليم كوردستان.

بمعدل 22 حادثاً مرورياً في اليوم الواحد، و6 قتلى، تتفوق حوادث السير على معدلات العنف الناتجة من العمليات الإرهابية، فعام 2021 وثقت مديرية المرور العامة 8286 حادثاً مرورياً أودت بحياة 2152 شخصاً، بينما وفي العام نفسه وثّقت وزارة الداخلية العراقية وقوع 170 عملية إرهابية أدت إلى وقوع 837 ضحية بين قتيل وجريح ومختطف.

10% من الوفيات في العراق سببها الحوادث المرورية

الإحصاءات الرسمية المتعلقة بالحوادث المرورية وضحاياها تعد الأكثر تحديثاً في العراق، فخلال العام الجاري أظهرت إحصاءات لدائرة الطب العدلي أنَّ قرابة 10 في المئة من الوفيات المسجّلة خلال الربع الأول من العام الحالي سببها حوادث المرور.

مشكلة أخرى تساهم بشكل رئيسي في الزيادة المرعبة للحوادث المرورية، هي الانفجار الهائل في عدد المركبات في العراق، فبعد 2003 ومع انفلات الحدود وغياب الدولة، دخلت ملايين المركبات إلى العراق، وبحسب وزارة التخطيط  فإن عدد المركبات المسجلة في عموم البلاد بلغ 7 ملايين مركبة تابعة للقطاع الخاص فقط، عدا السيارات الحكومية والدراجات الهوائية والستوتات والتكاتك، بينما هنالك أكثر من 100 ألف مركبة غير مسجلة في دائرة المرور، وهذا يشكل خطراً كبيراً على أمن البلاد.

ناقوس الخطر

وفي بيان لوزارة التخطيط دقت ناقوس الخطر أيضاً فيما يتعلق بمستقبل استيراد المركبات في العراق، ففي آخر إحصاءاتها توقعت أن يصل عدد المركبات إلى 15 مليون سيارة بحلول عام 2035، وهذا العدد الكبير وغير المسيطر عليه فتح باباً للفساد في العراق، تمثل في القيادة دون إجازة سوق، أو استخراج رخصة قيادة مقابل رشوة مالية ودون التعرض للاختبار بحسب ما تنص عليه قوانين استحصال إجازات السوق.

ماكينة الموت

ومن جهته يصف القانوني والخبير الأمني والباحث السياسي كاظم الجحيشي الحوادث المرورية بإحدى ماكينات الموت في العراق.

ويذكر الخبير “طرق الموت” بين محافظتي البصرة والعمارة، طريق الناصرية الديوانية، أربيل بغداد، التي باتت تحصد أرواح العشرات من العراقيين.

ويؤكد الخبير الأمني أن أكثر ما يُثيرمخاوفه هو تعدّد واستمرار مكائن الموت لاسيما بعد عام 2010، إذ يشير إلى الأداة الأولى والأبرز وهي المخدرات التي مازالت تفتك بالشباب، فضلا عن ظاهرة الانتحار التي باتت تزداد هي الأخرى نتيجة الضغوط النفسية والبطالة والظلم الذي يقع على شرائح المجتمع مع انتشار الأمراض والأوبئة وتحديدا المناطق الجنوبية.

آلاف الحوادث

ويعدّ 2021 من أكثر الأعوام الذي شهد ارتفاعا بالحوادث المرورية التي تفتك بأرواح العراقيين، إذ سجل 8286 حادثا مروريا، توفيّ على إثرها 2152 شخصا، لتتفوق هذه الماكينة على ضحايا العمليات الإرهاب وحالات العنف والانتحار، بمعدل 22 حادثا في اليوم تودي بحياة 6 أشخاص يوميا.

وارتفعت الحوادث المرورية عام 2021 بنحو 44% عن 2020 الذي سجل 4666 حادثا مروريا تسبب بوفاة 1552 شخصا، في حين ارتفعت نسبة ضحايا الحوادث بنسبة 30%

قانون غير مفعل

ينص قانون المرور العراقي رقم 86 لسنة 2004 على أن السائق غير الحائز على إجازة سوق يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر واحد ولا تزيد على ستة أشهر، لكل من قاد مركبة بدون إجازة سوق، ويحال إلى القضاء من يقود السيارة دون امتلاكه رخصة قيادة سيارة.

لكن هذا القانون لم يُفعل إلا عام 2016، وحين فعَّلت مديرية المرور العامة هذا القانون، كانت عليها مواجهة كارثة تراكمت منذ سنوات طويلة، وهي حصول أي شخص على رخصة قيادة مقابل 200 دولار أميركي ودون الخضوع لأي اختبارات حقيقية.

 

وفي نهاية المطاف نجد أن مشكلة الحوادث المرورية في أرجاء المحافظات العراقية، واقع ليس غريب. إذ يواجه السائق على غالبية الطرق الرئيسة التي تربط بين المحافظات وصلات على بعض أجزائها متموجة زحف عنها الإسفلت أو تحول الى أخاديد. حتى يتعجب من كثر تشوهها وتحولها إلى أداة قتل فتاكة.

ليبقى السؤال المحير في أذهان العراقيين إلى متى هذا الوضع بتردي الطرقات وارتفاع أعداد الضحايا دون العثور على الحلول بشكل جزري؟؟؟؟ وهل ستبقى أعداد الضحايا بالارتفاع دون حلول تذكر؟؟؟وما دور الحكومة بهذا الموضوع؟؟؟

 

 

ولمتابعتنا على موقع فيسبوك يرجى الضغط أيضا على الرابط التالي: النعيم نيوز

كما يمكنك الاشتراك أيضا على قناتنا في منصة يوتيوب لمتابعة برامجنا على: قناة النعيم الفضائية

ولا تنسى أيضا الاشتراك في قناتنا على موقع الانستغرام: النعيم نيوز