تحدث الخبير القانوني، علي التميمي، اليوم الأربعاء، عن حل مشكلة ارتفاع سعر صرف الدولار قانونياً.
وقال التميمي، في بيان تلقت “النعيم نيوز” نسخة منه، إن “حل مشكلة ارتفاع سعر صرف الدولار…قانونياً ….أرى:
١.بما أن الحكومة السابقة تعلم بإجراءات الفيدرالي الأمريكي ولم تتخذ أي إجراء بشأن ذلك وهذا أدى إلى صعود السعر وأثر على الأمن الاقتصادي في البلد، فإن ذلك يوجب إحالة الموضوع إلى الإدعاء العام لفتح تحقيق تساءل وفقه الحكومة السابقة وفق المادة /١٦٤/ و/١٨٠/ من قانون العقوبات العراقي التي تصل عقوبتها إلى الإعدام.
٢.يمكن للحكومة الحالية ولكونها حديثة العهد ولم يمضي عليها سوى ٣ أشهر.. الطلب ..من الولايات المتحدة الأمريكية بموجب المادة /٢٧/ من الاتفاقية الاستراتيجية بين العراق وأمريكا لعام ٢٠٠٨ التي تتيح طلب المساعدة الاقتصادية للعراق من أمريكا.. ويرفق بذلك الإجراءات التي اتخذتها الحكومة الجديدة من تحقيق واستبدال إداري لمحافظ البنك المركزي.
٣.المادة ٥٠ من ميثاق الأمم المتحدة تتيح للدول التي تحارب تنظيمات موضوعة تحت الفصل السابع أن تطلب المساعدة الاقتصادية من مجلس الأمن ونعلم أن داعش الموضوع تحت الفصل السابع بموجب قرار مجلس الأمن (٢١٧٠ لسنة ٢٠١٤)… وأبدت دول مثل بريطانيا وفرنسا استعدادها لمساعدة العراق“.
لتصلك آخر الأخبار تابعنا على قناتنا في موقع التلغرام: النعيم نيوز
ولمتابعتنا على موقع فيسبوك يرجى الضغط أيضا على الرابط التالي: النعيم نيوز
كما يمكنك الاشتراك أيضا على قناتنا في منصة يوتيوب لمتابعة برامجنا على: قناة النعيم الفضائية
ولا تنسى أيضا الاشتراك في قناتنا على موقع الانستغرام: النعيم نيوز