أكدت وزارة التربية، اليوم الخميس، أن مهمة التحقيق بتسريب الأسئلة الوزارية أوكلت للأجهزة الأمنية.
وأفاد المتحدث باسم الوزارة، حيدر فاروق، للوكالة الرسمية، وتابعته “النعيم نيوز” إن “مهمة التحقيق في تسريب الأسئلة أوكلت إلى الأجهزة الأمنية منذ اللحظات الأولى التي اكتشفت بها وزارة التربية وجود تسريب. وجرى إبلاغ رئيس مجلس الوزراء والقائمين في الحكومة العراقية. لذلك بات الأمر متعلقاً بالأجهزة الأمنية”.
وأردف فاروق، أن “رئيس مجلس الوزراء لم يعلن عن أسماء المتهمين الذين تم القاء القبض عليهم لحين صدور التحقيقات النهائية للموضوع”. مؤكداً أنه “سيتم الافصاح عنهم”.
واشار إلى أن “الحكومة ماضية باتخاذ الإجراءات اللازمة والجزاءات العادلة لكل من يمس بالأمن الوطني. والأمن الحكومي والأمن المجتمعي للدولة العراقية”.
ودعا المتحدث باسم وزارة التربية عوائل الطلبة والمجتمع العراقي إلى “عدم التخوف من الموضوع”. مشدداً أن “تسريب الأسئلة مرة لا يعني تسريبها في المرات المقبلة. وهنالك إجراءات أمنية مشددة وكل أجهزة الدولة الأمنية سخرت للحفاظ على سرية الأسئلة”.
واضاف أن “الخطأ الفردي لا يعطي الحق في شمول جميع المؤسسة بهذا الخطأ، والدليل عندما يحاسب هذا الشخص المذنب يحاسب شخصياً. ولا تحاسب المؤسسة كلها، وعلى الجميع أن يخطو خطوات واثقة بالمؤسسات التربوية المؤسسات الحكومية. وعلينا نحن أن نتبادل الثقة بين المؤسسات وبين المواطن من أجل رصانة المجتمع ورصانة العملية التربوية وعمل كل مؤسسات الدولة”.
وأعلن رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي خلال مؤتمر صحفي عقده أول من أمس الثلاثاء، القبض على 5 من كبار الموظفين متهمين بتسريب الأسئلة. موضحا أن الهدف من ذلك كان خلق بلبلة.
واليوم الخميس، كشف جهاز الأمن الوطني، نتائج التحقيق بشأن المتورطين بتسريب الأسئلة الوزارية.
وذكر الجهاز في بيان تلقت “النعيم نيوز” نسخة منه إنه “تنفيذاً لتوجيهات القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي، وبإشراف مباشر من قبل رئيس جهاز الأمن الوطني العراقي. باشرنا بإجراء التحقيقات الموسعة للكشف عن الموظفين المتورطين في جريمة تسريب الأسئلة الوزارية”. موضحا أنه “وفقاً للأوامر القضائية أُجريت التحقيقات مع عدد من الموظفين، وجرى رفع البصمات. والكشف الموقعي على مخازن حفظ الأسئلة وتوزيعها”.
وأردف أن “مفارز الجهاز الميدانية كثفت من جهدها الاستخباري وتمكنوا من القاء القبض على اثنين من مروجي بيع الاسئلة على منصة (التلكرام) ومن ثم التوصل الى المصدر الرئيس لبيعها. وبعدها توصل فريق التحقيق المختص إلى إدانة الموظف المسؤول عن تأمين حماية موقع خزن الأسئلة إذ دونت اعترافاتهم حول سرقة وبيع الأسئلة الوزارية قضائياً”. مشددا أنه “من خلال سير التحقيقات مع عدد من أعضاء اللجان الفرعية ثبت وجود إهمال وإخلال جسيمين في أداء الواجب الوظيفي والأمانة المهنية والأخلاقية. حيث صدرت على إثره أوامر قضائية لتوقيفهم والتحقيق اللازم معهم لمعرفة صلتهم بجريمة تسريب الأسئلة وبيعها”.
وتابع أن “التحقيقات بشأن الموضوع مازالت مستمرة”.
