التخطيط: التعيينات خارج مجلس الخدمة الاتحادي “غير قانونية”

أكدت لجنة التخطيط الاستراتيجي والخدمة الاتحادية، اليوم السبت، أن جميع التعيينات التي تجري خارج مجلس الخدمة الاتحادي غير قانونية ولا دستورية.

وقال عضو اللجنة محمد البلداوي للصحيفة الرسمية وتابعته “النعيم نيوز”. إنه “من المفترض أن تكون التعيينات ضمن مجلس الخدمة الاتحادي المعني بذلك”. مشدداً على “ضرورة أن تتجاوز الجهات التشريعية والتنفيذية المتمثلة بالبرلمان والحكومة الطريقة السابقة في التعيينات لأنها تتسم بالفساد الإداري والمالي والمحسوبية والحزبية”.

وكشف البلداوي عن “مراقبة لجنته سير التعيينات عن طريق مجلس الخدمة الاتحادي ليضمن فيها الجميع حقوقهم”. داعياً إلى أن “تكون وفق إجراءات شفافة عادلة توفر الاطمئنان للخريجين”.

وأضاف أن “المجلس بدأ فور تشكيله بإعداد قاعدة بيانات للباحثين عن فرص عمل وحركة الملاك في أغلب الوزارات”. منوهاً بأن “هذه الإجراءات تنتظر إقرار الموازنة ليتمكن بالتنسيق مع الوزارات البدء بالتعيين وفق الدرجات الشاغرة لديها. والذي يفترض أن يكون بموجب استمارة تعتمد على نقاط للمفاضلة بمعايير عادلة”.

وتابع أن “لجنته عاكفة على دراسة الواقع والاحتياجات والأوضاع العامة للبلد السياسية والأمنية والاقتصادية والمالية والاجتماعية والصحية إضافة إلى متطلبات وجوانب الحياة الأخرى”. مبيناً أن “البرلمان خاطب الوزارات والهيئات والمؤسسات ورئاسة الوزراء بكتب رسمية بضرورة أن تقدم برنامجها وما أنجزته خلال المدة الماضية. لغرض تقييم عملها وتشخيص مواطن الخلل والكبوات وماهي الاحتياجات الضرورية لها”.

وأكمل البلداوي أن “اللجنة تتابع ما قدمته الوزارات من خلال الورقة البيضاء. وخططها الخمسية والعشرية والتنمية المستدامة واستراتيجية التخفيف من الفقر والمبادرات الأخرى التي تتعلق بالصناعة والتعليم ودعم القطاع الخاص”. مضيفاً أن “هناك متابعة للتعداد العام للسكان، وقانون نظم المعلومات الجغرافية. فضلاً عن أزمة السكن والخدمات”.

وتطرق إلى “ارتفاع بنسبة الفقر والبطالة والتضخم”، مطالباً “بمعالجة هذه المشكلات والتحديات ومراجعة خطط الإجراءات الحكومية”.

ولفت إلى أن “الحكومات السابقة ادعت تحقيقها نسب إنجاز وطالبتها اللجنة بإثبات ذلك. مع تقديم دراسة وافية وكاملة وتقرير شامل عن الخطوات التي على أساسها تقييم عمل وأداء الحكومة من خلال وضع مقاييس محددات وأوزان لكل فعالية وإظهارها من خلال مخططات ورسوم بيانية لتشخيص واقع الحال للعمل الحكومي”.