كشفت وزارة التجارة، اليوم السبت، عن دورها في دعم الشركات الاستثمارية في البلاد. فيما اعلنت عن خطة لتسهيل تسجيل الشركات ودفع الرسوم. كما أوضحت تفاصيل خطتها لتوفير المواد الإنشائية.
وقال المتحدث باسم وزارة التجارة، محمد حنون، لوكالة الأنباء الرسمية وتابعته “النعيم نيوز”، إن “وزارة التجارة ومن خلال إصدار اجازات الاستيراد وعمل إدارة مسجل الشركات استطاعت توفير وتسهيل إجراءات شفافة وواضحة لمساعدة المستثمرين ومساعدة رجال الأعمال والشركات الأجنبية على الحصول على رخص لهذه الشركات. سواء كانت العامة أو الخاصة أو فروع الشركات الاستثمارية العالمية في بغداد والمحافظات“.
وأضاف حنون، أن “الوزارة تعمل حالياً على نظام الأتمتة وتسهيل مهمة المراجعين لدائرة مسجل الشركات والشركة العامة للمعارض والخدمات التجارية. وقبل أيام تم الاتفاق مع إحدى شركات الدفع الالكتروني بغية مساعدة هذه الشركات على الدفع من خلال استخدام التقنيات الإلكترونية”. لافتاً إلى أن “الوزارة سهلت كثيراً من عمليات المراجعة والروتين القاتل الذي كان يحصل في السنوات السابقة“.
كما أكد أن “هذه الإجراءات أسهمت بشكل كبير في تخفيف العبء عن الشركات الاستثمارية للحصول على الفرص داخل العراق. فضلا عن اجازات الاستيراد للمواد الداخلة إلى العراق عبر البوابات والمنافذ الحدودية“.
وحول خطة الوزارة لتوفير المواد الانشائية للمشاريع الاسكانية، قال حنون. إن “وزارة التجارة عملت على دعم الشركة العامة لتجارة المواد الإنشائية أحد تشكيلاتها. من خلال تقديم التسهيلات للحصول على المواد الإنشائية الداخلة في البناء والإعمار“.
كماولفت إلى أن “الشركة لديها حالياً عقود مواد تدخل في السيراميك وأخرى تدخل في الحديد بغية منافسة السوق المحلية وتقديم الدعم للمواطن والشركات الداخلة في عملية البناء والإعمار”. منوهاً أن “الوزارة كانت تواجه مشاكل من دخول مواد غير مطابقة للضوابط وبأسعار رخيصة جداً ما يجبر المواطن على شرائها. رغم أن العمل بهذه المواد يسبب مشاكل كبيرة خاصة التي تتعلق بالبناء والإعمار“.
وأشار إلى أن “السوق المحلية العراقية مفتوحة حالياً. ودخول المواد بهذا الكم الكيفي يسبب مشاكل مستقبلية تتعلق بالرصانة لكن ما يجعل الشركة تنافس في قادمات الايام هي رصانة المواد التي تستوردها. فضلا عن اخضاعها لجهاز التقييس والسيطرة النوعية واعتماد الضوابط العراقية في عمليات الاستيراد“.
وبخصوص استيراد المواد الغذائية، قال حنون، إن “وزارة الزراعة هي المعنية بالروزنامة الزراعية. اما وزارة التجارة فهي معنية برسم السياسة التجارية ومن حقها أن تتدخل في موضوع المواد الغذائية الداخلة للعراق. لكن قانون وزارة الزراعة أتاح لها اعداد الروزنامة الزراعية وبالتالي هي من تضع السياسات الخاصة باستيراد المواد الغذائية والمواد التي تتعلق بحاجة المواطن“.
وأكد، “ضرورة تشكيل لجنة حكومية تأخذ على عاتقها تحديد الروزنامة الزراعية والمواد الداخلة فيها فضلا عن رسم السياسة التجارية في موضوعة استيراد المواد الغذائية”. لافتاً إلى أن “وزارة التجارة ترى ضرورة استيراد المواد الغذائية ووضع ضوابط خاصة في عمليات الاستيراد. بما يتيح للمنتج الوطني التواجد بشكل كبير جداً في السوق المحلية“.
كما شدد على أن “هذا التواجد ينبغي أن يحدد بضوابط محددة وواضحة تتيح للمنشأ الوطني التواجد بشكل كبير وأن يأخذ دوره في عملية تلبية حاجة المواطن من المواد الغذائية”. مشيراً إلى أن “ما يحصل حالياً هو إيقاف الكثير من المواد ومنعها من دخول السوق المحلية بسبب آليات دعم المنتج الوطني“.
وتابع، أن “وزارة التجارة ترى أيضاً أن دعم المنتج ضرورة وغاية وهي من إحدى السياسات التي تعتمدها الوزارة. ولكن ايضا من حق المواطن أن يتم توفير حاجته ومتطلباته الخاصة ضمن ضوابط تفرض على المستورد. مع منعه من منافسة المنتج الوطني من خلال تحديد أطر خاصة وعامة“.
لتصلك آخر الأخبار تابعنا على قناتنا على تلغرام: النعيم نيوز
لمتابعتنا على فيسبوك يرجى الضغط على الرابط التالي: النعيم نيوز
كما يمكنك الاشتراك على قناتنا على منصة يوتيوب لمتابعة برامجنا على: قناة النعيم الفضائية
كما يمكنك الاشتراك بقناتنا على الانستاغرام: النعيم نيوز
