التجارة تحذر من تعرض وكلاء المواد التموينية للمساءلة القانونية عند المطالبة بمبالغ إضافية

وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة محمد حنون في تصريح للصحيفة الرسمية، تابعته “النعيم نيوز” نسخة منه. إن “الوزارة حذرت وكلاء توزيع المواد التموينية في بغداد والمحافظات، من تعرضهم للمساءلة القانونية في حال مطالبتهم المواطنين. بدفع مبالغ إضافية نظير تجهيزهم بمفردات السلة الغذائية”.

كما أضاف، أن “الوزارة اتخذت اجراءات رادعة بهذا السياق، من خلال تفعيل خطوط ساخنة لتلقي أية مخالفات قد تحصل بشأن السلة الغذائية”. داعياً الوكلاء إلى “عدم التقاعس بتسلم الحصص، ومراجعة المخازن ليتسنى للمواطنين المشمولين بالبطاقة، تسلم كامل مفرداتهم، سواء من خلال الدوام الصباحي او المسائي”.

وكشف حنون، عن “تحقق الوزارة من التزام المخازن بجميع اجراءات السلامة المهنية بالتنسيق مع الدفاع المدني، إذ هيأت سيارات للأطفاء ومعدات الحماية. كما أنها أصلحت جميع اجهزة اطفاء الحرائق للحفاظ على المواد الغذائية المخزونة فيها، بالتزامن مع الارتفاع الملحوظ في درجات الحرارة”.

بينما أشار في السياق ذاته إلى أن “الفرق الرقابية التابعة لدائرة الرقابة التجارية والمالية. سجلت انخفاضاً ملحوظاً بأسعار المواد الغذائية.