حددت وزارة البيئة، اليوم الأربعاء، الإجراءات المتخذة تجاه المستشفيات المخالفة لمعالجة النفايات الطبية.
وأفاد مدير عام البيئة لمنطقة الوسط شاكر الحاج للوكالة الرسمية، وتابعته “النعيم نيوز” إن “اجراءاتنا تجاه معالجة النفايات الطبية في المستشفيات وفق القانون. تعتمد على برنامج رقابي، حيث نقوم بمراجعة جميع المحددات والمتطلبات الموجودة”. موضحا أن “النفايات الطبية تصنف من اخطر النفايات ولها سياق معين لخزنها ونقلها والتخلص منها”.
وأردف، أن “على المؤسسات التي ليس لها محرقة او مثرمة وفقا للقانون أن تتعاقد مع إحدى المؤسسات الحكومية للتخلص منها”. لافتا الى أن “اي خلل بمراحل الخزن والفرز والنقل فهناك اجراءات عقابية وفق القانون”.
واضاف أن “هذه الاجراءات بالنسبة للمؤسسات الصحية الاهلية هي الانذار ومن ثم الغرامة والغلق. اما المؤسسات الصحية الحكومية فيكون الامر تابعا لقرار السلطة الفنية، فاذا أثر قرار غلق النشاط على المجتمع والدولة فيتم اللجوء الى الغرامة التي تتكرر شهريا ومن ثم التوجه الى القضاء”.
وشدد الحاج أن “هناك اجراءات قانونية تجاه مستشفيات حكومية واهلية حول عدة مخالفات كعدم فرز النفايات او عدم التعاقد مع محرقة وهذا مشخص لدينا”. مشيرا الى أن “هناك تشديدا رقابيا على المستشفيات الحديثة التي تمتلك اجازات كوننا حاسمين. ومستمرين في التدقيق حسب المحددات البيئية فيما يخص المؤسسات الصحية”.
