أعلنت وزارة البيئة، اليوم الخميس، عن حراك لتداول سندات الكربون وتعزيز الاستدامة البيئية، فيما أشارت الى أن 95 بالمئة من أرباح شركة اقتصاديات الكربون ستذهب لدعم الموازنة العامة.
وقال المستشار الفني لوزارة البيئة والمدير العام لشركة اقتصاديات الكربون، نظير عبود فزع، في تصريح للوكالة الرسمية وتابعته “النعيم نيوز”.إن “الشركة استكملت إجراءات تأسيسها، حيث نُشر بيانها التأسيسي في الجريدة الرسمية “الوقائع العراقية” في آذار 2024″.
وتابع، أن “العمل خلال الأشهر الماضية تركز على محورين رئيسيين: الإداري والفني، فمن الناحية الإدارية، تم تشكيل مجلس الإدارة، الذي صادق على النظام الداخلي، وهو الآن في طور المراجعة من قبل مجلس الدولة تمهيدا لنشره رسميا كما استكملت هيكلية الشركة، حيث تم توفير مقر لها بدعم من وزارة البيئة، وفتح حساب مصرفي في بنك TBI، إضافة إلى إدراج رأسمال الشركة وموازنتها ضمن الموازنة العامة للدولة لعام 2025”.
وأوضح، أن “الشركة تعمل وفق قانون الشركات رقم 22 لسنة 1997، مما يمنحها استقلالية مالية وإدارية وفنية، لكنها تبقى على ارتباط وثيق بوزارة البيئة للاستفادة من التوجهات البيئية الوطنية والعمل ضمن إطارها”.
وأشار، الى أن “الشركة تعمل على إنشاء منصة لتداول سندات الكربون، وهي آلية جديدة على العراق تتطلب جهوداً توعوية واسعة”، مبينا أنه “ضمن توجيهات رئاسة الوزراء ووزارة البيئة، تم التواصل مع جميع الوزارات لضمان تسجيل المشاريع البيئية في الشركة، خصوصا تلك التي تسهم في تقليل الانبعاثات وتحسين البيئة”.
وأضاف، أن “الشركة تتطلع إلى الانفتاح على الأسواق والشركات العالمية لضمان وجود مراقبين دوليين معتمدين لمشاريع تقليل الانبعاثات، مما يعزز مصداقيتها عالميا، فضلاً عن المساعي لإصدار سندات وطنية محلية بالتنسيق مع وزارة المالية والبنك المركزي العراقي، على أن تكون لهذه السندات قيمة مالية واضحة داخل العراق وخارجه”.
وشدد، على أن “الشركة ليست مجرد جهة لبيع سندات الكربون، بل تمثل نافذة للاقتصاد الأخضر في العراق، وتسعى إلى تنويع الاقتصاد الوطني والتكيف مع التغيرات العالمية في مجالات التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي”.
وأكد، أن “السنوات المقبلة ستشهد تغييرات جوهرية في أنماط الاقتصاد، مما يستوجب إعداد الأجيال القادمة لمواكبة هذه التحولات”، لافتا الى أن “95% من أرباح الشركة ستذهب إلى وزارة المالية، ما يعكس دورها كأداة داعمة للاقتصاد الوطني”.
وأعرب، عن “أمله في توفير الدعم المالي اللازم للشركة لضمان استمراريتها وتطوير أعمالها”، مؤكدا أن “المشروع يمثل جهداً وطنياً خالصاً لخدمة المجتمع العراقي وخلق فرص جديدة للمستقبل”.
