البنك المركزي يحدد وظائف نافذة بيع العملة الصعبة

أصدر البنك المركزي العراقي، اليوم السبت، توضيحاً بخصوص وظائف نافذة بيع العملة الصعبة، وأهميتها للاقتصاد العراقي.

وبيّن نائب محافظ البنك المركزي إحسان الياسري، في تصريح تابعته “النعيم نيوز”، أن “نافذة بيع العملة وجدت لتلبية احتياجات القطاع الخاص لتمويل التجارة الخارجية. إلا أن البعض ينظر لها نظرة أحادية وكأنما المفروض موارد الدولة من العملة الأجنبية لا يمكن مسها. وقد تكون هذه رغبة أو أمنية من الناس، ولكن هناك وظائف لنافذة بيع العملة الأجنبية”.

وأشار، إلى أن “النافذة تقوم بوظيفتين مهمتين جداً، الأولى توفير الدولار إلى القطاع الاقتصادي والمستوردين. لأن المستورد لا يستطيع شراء الدولار من مكان آخر إلا من المصارف أو البنك المركزي. فيقوم البنك المركزي بتحويل الدولارات التي يحتاجها التاجر إلى المصرف. ليتعامل مع الجهة التي تصدر السلعة إلى العراق”.

ولفت الياسري، إلى أن “هذه الوظيفة مهمة لأن القطاع الحقيقي في العراق لا يستطيع تلبية كل متطلبات الاقتصاد والمستهلك العراقي. لذلك ما زال الاعتماد بدرجة كبيرة على الاستيراد”، مردفاً بالقول: إن “الوظيفة الثانية لنافذة بيع العملة، تتمثل بأن وظيفة البنك المركزي في إدارة وإصدار العملة العراقية. تقوم على أساس توفير الدينار العراقي إلى الحكومة. والتي تعد المستهلك الأول، وبدورها تقوم ببيع الدولار إلى البنك المركزي”،

ونوه، إلى أن “البنك المركزي يسلم الدينار للحكومة لكي تقوم بإنفاقه على الرواتب والقضايا التشغيلية والمقاولين. من خلال المصارف”، مؤكداً أنه  “عندما يخرج الدينار من البنك المركزي يسمى اصطلاحاً (المصدّر للتداول). لأن الدينار خرج من خزائن البنك المركزي وذهب إلى الجهاز المصرفي ومن ثم إلى القطاع الأهلي. وفي حال عدم بيع الدولار من البنك المركزي. فسيكون التضخم في مستويات مرتفعة”.

وتابع نائب محافظ البنك المركزي، أن “المصارف هي المصدر للتداول ولديها 83 تريليون دينار. وهذه المبالغ تتنافس على السلع والخدمات بأسعار معينة”، مضيفاً أنه “في حال عدم قيام البنك المركزي ببيع الدولار. فإن المواطن عليه أن يودع الدينار في المصارف. التي بدورها تودعها في البنك المركزي”.

وصرح، أن “وزارة المالية تقوم ببيع الدولار إلى البنك المركزي حتى تحصل على الدينار لأغراض الرواتب والاستخدامات الأخرى. التي تقدر شهريا بـ7 إلى 8 تريليونات دينار”، مشيراً إلى أن “البنك المركزي في حال لم يصله الدينار من الجهات التي تشتري الدولار يتوجب عليه طبع الدينار. وبالتالي كل شهر يتوجب إضافة الى المصدر للتداول بحدود 7 إلى 8 تريليونات دينار”.

وأكمل الياسري، قائلاً، إنه “في هذه الحالة سيصبح المصدر للتداول سنوياً يزيد بحدود 70 إلى 80 الى 90 تريليون دينار عراقي. وبالتالي من الممكن المصدر للتداول خلال 5 سنوات أن يصل إلى 300 أو 400 تريليون دينار عراقي”.

وكشف، أن “كل إصدار نقدي بهذا المستوى بدون أن يكون هناك سيطرة أو استرداده عليه أو تعقيم السوق أو تعقيم المصدر للتداول. معناها سيصبح هناك كميات ومبالغ كبيرة من الدنانير تتنافس على مستويات محدودة من السلع والخدمات. وبالتالي التضخم سيصل إلى مستويات غير مقبولة، كما حصل لألمانيا بعد الحرب العالمية الثانية. عندما يذهب شخص لشراء الصمون أو الخبز عليه أن يملي السلة نقوداً ويذهب إلى المخبز”.

وقال نائب محافظ البنك المركزي، إن “وظيفة نافذة بيع العملة لا بد من استمرارها لتلبية الاستيراد ولتوفير الدينار العراقي حتى تستمر العملية. بأن يخرج الدينار إلى السوق ويعقم من خلال استرجاعه إلى خزائن البنك المركزي وينقص المصدر للتداول”، موضحاً أنه “وبذلك وتيرة تصاعد المصدر للتداول الآن بسيطة ممكن في الشهر أو السنة يرتفع ارتفاعاً معيناً. ولكن ليس كل دفعة من المبالغ تخرج للمصدر للتداول “.

وأفاد، بـ”عدم وجود تمييز بين المصارف من خلال نافذة بيع العملة”، مشدداً على أن “البنك المركزي. بقانونه يبيع الدولار ببساطة ومن دون شروط”.

وختم الياسري، بالقول: إن “العصمة أو السمو في البنوك المركزية هي العملة الوطنية وليس الأجنبية. لذلك العملة الوطنية عندما تأتي وتفحص مصادرها فمن حق أي مواطن يحمل الدينار العراقي. أن يحوله إلى الدولار”، منوهاً إلى أن “البنك المركزي وضع ضوابط وليس محددات فحص لسلامة الزبون. ومبدأ اعرف زبونك بالنسبة للمصارف ومصادر أمواله تتناسب مع مدخولاته”.

لتصلك آخر الأخبار تابعنا على قناتنا في موقع التلغرام: النعيم نيوز

ولمتابعتنا على موقع فيسبوك يرجى الضغط أيضا على الرابط التالي: النعيم نيوز

كما يمكنك الاشتراك أيضا على قناتنا في منصة يوتيوب لمتابعة برامجنا على: قناة النعيم الفضائية

ولا تنسى أيضا الاشتراك في قناتنا على موقع الانستغرام: النعيم نيوز