بيّن محافظ البنك المركزي، مصطفى غالب، اليوم الاثنين، أنَّ هناك جهوداً لقيادة نظام مصرفي ومالي وطني، قادر على تلبية متطلبات الجمهور في مختلف الجوانب.
وقال غالب، في كلمة خلال مؤتمر برنامج الإقراض الذي أطلقته رابطة المصارف، بالتعاون مع البنك المركزي والوكالة الأمريكية للتنمية. وتابعتها “النعيم نيوز”، إنَّ “الآليات العمل المصاحبة لمهام منح القروض في العراق، لا تخلو من الصعاب. حيث ترتبط بطبيعة النظر للأموال ووظائفها وتوقعات الجمهور في التعامل معها”.
وأوضح، أنَّ “بعض الأشخاص يعتقدون أنَّ كلَّ عمليات الإقراض هي نوع من أنواع المنح لا يتطلب استردادها؛ ما يتطلب من المصارف مضاعفة إجراءات الضمان. التي تكفل استرداد تلك القروض، وهذه مشكلة تتبعها ترتيبات روتينية يرى البعض أنها غير ضرورية. بينما يرى المصرف أنها لازمة لاسترداد الأموال”.
وتابع محافظ البنك المركزي، “حاولنا في مبادرتنا التي أطلقناها ووصل إجمالي أموالها نحو 18 تريليون دينار، إلى وضع متطلبات تضمن سلامة عملية الإقراض. ابتداء، ثم تضمن عملية استرداد الأموال”، لافتاً إلى أنَّ “تسهيل الأصول إلى الأموال وتدعم استراتيجية الشمول المالي. وتعاون كافة أطراف عملية الإقراض والاقتراض، تمثل ركائز أساسية لتبقى التنمية بزواياها متعلقة بالأموال. وسهولة الحصول عليها”.
وأشار، إلى أنَّ “البنك المركزي يحاول جاهداً مع رابطة المصارف العراقية الخاصة والمؤسسات الدولية الداعمة. ومنها الوكالة الأمريكية للتنمية والمؤسسات الوطنية الأخرى، أن يقودوا نظاماً مصرفياً ومالياً وطنياً قادراً على تلبية متطلبات الجمهور. في مختلف الجوانب”.
لتصلك آخر الأخبار تابعنا على قناتنا في موقع التلغرام: النعيم نيوز
ولمتابعتنا على موقع فيسبوك يرجى الضغط أيضا على الرابط التالي: النعيم نيوز
كما يمكنك الاشتراك أيضا على قناتنا في منصة يوتيوب لمتابعة برامجنا على: قناة النعيم الفضائية
ولا تنسى أيضا الاشتراك في قناتنا على موقع الانستغرام: النعيم نيوز
