الباحث الناصري يوضح خلفيات مشروع خصخصة المصارف الحكومية وتمهيد الورقة البيضاء “سيئة الصيت” لتنفيذه
أشار الباحث عبد الزهراء الناصري، اليوم الاربعاء، إلى خلفيات مشروع خصخصة المصارف الحكومية وتمهيد الورقة البيضاء – سيئة الصيت – لتنفيذه.
وقال في بيان، تلقت “النعيم نيوز” نسخة منه، إن “تقارير جهات مختصة منشورة بتاريخ (٢٠٢١/٨/٩) نقلت ان مشروع هيكلة مصرف الرافدين جاءت بعد سنوات من الضغوط ومطالبات صندوق النقد الدولي باعادة هيكلة المصارف الحكومية”.
وأضاف، أنه “صرح في حينها وزير المالية السابق علي علاوي ( بدأنا في إعادة هيكلة المصارف الحكومية، والمشكلة لدينا بنسبة 80 في المئة بمصرف الرافدين”، لافتاً إلى “أن الخطوات تتضمن تغيير النظام الداخلي له، وقطع الصلة بين وزارة المالية وبينه وتغيير مجلس إدارته) والمقصود من تغيير مجلس ادارته بيع اسهمه الى مستثمرين ورجال اعمال اجانب ومحليين يتمتعون بعدها بصلاحية اصدار قرارات ادارة نشاطه المصرفي والمالي ! والغريب ان قرار مجلس الوزراء في جلسته بتاريخ (٢٠٢٥/١/١٣) حدّد نسبة مساهمة الدولة فيه بمقدار (٢٤٪) من مجموع أسهمه ، بمعنى ان اكثر من (٧٥٪) من ملكية أسهمه ستكون من حصة مستثمرين ورجال اعمال محليين واجانب وهو مايضمن لهم هيمنة تامة على قرارته وشكل ادارته وفق مصالحهم وليس وفق مصالح الدولة العراقية”.
وتابع، أن “المتحمسين لتنفيذ مشروع الهيكلة شددوا بقولهم في ذلك التاريخ (… على ضرورة أن تقترن بتحويله للقطاع الخاص وزيادة رأسماله وتغير تسميته. لتحرير المصارف الحكومية من سيطرة القطاع العام المتمثل في وزارة المالية،) بمعنى تحويله الى شركة مساهمة يشارك في ملكيته تجار ومستثمرين محليين واجانب يتحكمون بقرارات مجلس ادارته حسب نسبة ملكيتهم من أسهمه”.
وأردف، أن “نفس المتحمسين لهذا المشروع – في حينها – ذكروا ( أن مصرف الرافدين يستحوذ على المركز الأول من حيث الودائع، التي معظمها حكومية البالغة ما بين 30 إلى 40 تريليون دينار) وهذا يعني تحكم وهيمنة مجلس الادارة الجديد للمصرف على قراراته وتحديد شكل انشطته المصرفية والمالية والتصرف بهذه المبالغ الكبيرة المملوكة للدولة العراقية ، ومن الذي يضمن ان قرارات مجلس الادارة الجديد الذي سيتكون غالبيتهم العظمى من القطاع الخاص من المستثمرين الاجانب والمحليين ان لا يرسموا سياسية مصرفية ومالية تضرّ بالاقتصاد الوطني وترجح مصالح اولئك المستثمرين الاجانب والمحليين !؟”.
وبين، أن “الورقة البيضاء – سيئة الصيت – التي أعدّتها الحكومة السابقة عام ٢٠٢١ أشارت في الصفحة (٥٦) منها وفي عنوان ( القطاع المصرفي ) في الفقرة رقم (٣) الى هذه المشاريع الخطيرة بالقول ( …الاستمرار بالخطوات المتخذة سابقاً باتجاه إعادة هيكلة هذين المصرفين بعد اجراء المراجعة المالية الكاملة من قبل شركات التدقيق الدولية )”.
لتصلك آخر الأخبار تابعنا على قناتنا على تلغرام: النعيم نيوز
لمتابعتنا على فيسبوك يرجى الضغط على الرابط التالي: النعيم نيوز
كما يمكنك الاشتراك على قناتنا على منصة يوتيوب لمتابعة برامجنا على: قناة النعيم الفضائية
كما يمكنك أيضا الاشتراك بقناتنا على الانستغرام: النعيم نيوز
