كتب يعقوب يوسف جبر: بعد أن أعلنت مفوضية الانتخابات نتائج صناديق الاقتراع، فرح الناخبون بما أنجزوه، من دون أن يفكروا بالمسؤولية التشريعية التي سينوء بحملها المرشحون الفائزون، إنها مسؤولية خطيرة جداً.
فهل أعدَّ هؤلاء العدة لانتخاب حكومة فاعلة تضع سياسة عامة ناجحة على مستوى التنظير والتطبيق؟. هل فكر هؤلاء بتغيير بعض المواد في قانون مجلس النواب؟ وفي الدستور؟ ماذا عن الرواتب والامتيازات العالية التي يتقاضاها رؤساء السلطات الثلاث؟ هل ثمة مقترح جديد لإعادة النظر فيها؟ ماذا عن خطط الإعمار والبناء التي كانت ولاتزال خططاً فاشلة؟. هل سوف يقدم البرلمان الجديد تشريعات جديدة مغايرة للتشريعات السابقة؟ تشريعات تعمل على دعم خطط إعمار وبناء كبرى؟.
إن مهمة البرلماني الحقيقية هي الإنجاز على مستوى التشريع والرقابة والاعمار والبناء، وإلا فما جدوى تسنمه لهذه العضوية؟. سيكون كل برلماني أمام امتحان عسير. فربما ينجح فإذا نجح فإن من صوتوا له احسنوا اختياره وان فشل فإن من انتخبوه قد فشلوا في انتخابه.
ليست المهمة سهلة كما قد يتوهم البعض، لأن عضوية مجلس النواب ذات قيمة تشريعية ورقابية عالية، لا يستحقها إلا من توافرت في شخصه صفات خاصة، وإلا فالأولى له أن يستقيل قبل فوات الأوان، فلا مجال بعد اليوم للتجربة. لا مجال لعضو مجلس النواب لكي يعد جمهوره على تحقيق غايات، من دون أن يملك القدرة على الإنجاز. كما لا مجال بعد اليوم لتضييع الوقت والجهد دون تحقيق أي تقدم في مجال التشريع وفي مجال المراقبة.
إن أكثر من سبعة عشر عاماً مضين من تجربة البرلمان تكفي لكي تكون درساً بليغاً لكل مواطن، ناخباً كان أو مرشحاً، لكي يتعلم كيف يصنع التغيير.
من الخطأ أن يتصور البرلمانيون الجدد أن صعودهم إلى البرلمان هو الغاية التي نشدوا الوصول إليها.
إن الشعب سواء من ذهب ليقترع ومن لم يذهب سيراقب بعناية عن كثب سير العملية السياسية. نعم لقد تعلم الدروس من الماضي وتعلم كيف يحتج. وإن من أبرز أدلة احتجاج الشعب على التجربة البرلمانية السابقة هو مقاطعة نسبة لا يستهان بها منه للانتخابات الجديدة.
لذلك فإن خوض التجربة الجديدة من قبل البرلمان الجديد ليست مهمة سهلة. فالشعب برمته بالمرصاد سيراقب عمل البرلمان وعمل الحكومة الجديدة. سيرفض الوعود اذا لم تقترن بالتنفيذ. سيحاكم برلمانه الجديد وحكومته الجديدة اذا لم تلب مايصبوا إليه من غايات مشروعة.
فانتبهوا أيها البرلمانيون الجدد وتحلوا بروح المسؤولية، فالشعب سيراقب أداءكم فإن لمس أنكم تسيرون على نهج من سبقوكم فسوف تكون له وقفة جديدة ضدكم.
نعم من حق الشعب أن يتخذ الموقف المناسب لأنه مصدر السلطات حسبما نص على ذلك الدستور العراقي الدائم. أما إذا لمس منكم الأداء الجيد فسوف يؤازركم ويقف معكم. فهل أنتم على استعداد لتقبل هذه الحقيقة؟.
لتصلك آخر الأخبار تابعنا على قناتنا على تلغرام: النعيم نيوز
كما يمكنك الاشتراك على قناتنا على منصة يوتيوب لمتابعة برامجنا على: قناة النعيم الفضائية
