عقدت المحكمة الاتحادية العليا، اليوم الثلاثاء، الجلسة الثانية والأخير لدعوى المتقاعدين في إقليم كردستان ضد رئاسة حكومة أربيل و وزارة المالية وحددت الـ 23 من هذا الشهر موعدا لجلسة النطق بالحكم.
ووذكرت مصادر حضرت الجلسة، في تصريح لوكالات محلية وتابعته “النعيم نيوز”. أن “المحكمة استمعت لإفادات ممثل وزارة المالية العراقية (كطرف ثالث) والمدعين ومحاميهم . وانتهت الجلسة بتحديد الـ 23 تشرين الثاني للنطق بالحكم في القضية.
د
وتعود القضية إلى رفع بعض المتقاعدين في الإقليم دعوى قضائية ضد مسرور بارزان، رئيس وزراء حكومة إقليم كوردستان ، وآوات شيخ جناب ، وزير المالية والاقتصاد ، لرفضهما تطبيق قانون التقاعد المعدل رقم 9 لسنة 2014 ، والاعتماد على قانون ملغي صدر عام 2006 في مجلس النواب مما سيلحق اضرارا بالمتقاعدين جعل رواتبهم أقل بكثير من نظرائهم في المحافظات العراقية الأخرى.
وذكر المشتكون أن الحد الأدنى للمعاش التقاعدي في العراق هو 500 ألف دينار ، لكن حكومة إقليم كردستان حددتها بـ 220 ألف دينار وشددوا على أن “قانون التقاعد الموحد المعدل رقم 9 لعام 2014 يقضي الى حد كبير علىى الفجوة الواسعة بين رواتب التقاعد المرتفعة والمنخفضة”.
لك آخر الأخبار تابعنا على قناتنا في موقع التلغرام: النعيم نيوز
ولمتابعتنا على موقع فيسبوك يرجى الضغط أيضا على الرابط التالي: النعيم نيوز
كما يمكنك الاشتراك أيضا على قناتنا في منصة يوتيوب لمتابعة برامجنا على: قناة النعيم الفضائية
ولا تنسى أيضا الاشتراك في قناتنا على موقع الانستغرام: النعيم نيوز
