حددت المحكمة الاتحادية، اليوم الخميس، 30 من آب الجاري موعداً لعقد جلسة النظر بالدعوى المقدمة لحل البرلمان.
وافادت المحكمة تلقت “النعيم نيوز” نسخة منه، إنها “قررت تأجيل الدعوى المرقمة 188/ اتحادية/ 2022. والمقدمة من المدعي: نصار زغير الربيعي – أمين عام الكتلة الصدرية إضافة إلى وظيفته إلى 30 آب الجاري”.
وتضمن موضوع الدعوى الحكم بحل البرلمان وإلزام رئيس الجمهورية بتحديد موعد لإجراء الانتخابات التشريعية وفقاً لأحكام المادة 64 من الدستور.
وشدد مجلس القضاء الأعلى، يوم الأحد 14 آب الجاري، عدم امتلاكه صلاحية حل مجلس النواب.
وذكر المجلس في بيان تلقت “النعيم نيوز” نسخة منه، إن “مهام مجلس القضاء محددة بموجب المادة (3) من قانون مجلس القضاء الأعلى رقم (45) لسنة 2017. والتي بمجملها تتعلق بإدارة القضاء فقط وليس من بينها أي صلاحية تجيز للقضاء التدخل بأمور السلطتين التشريعية أو التنفيذية تطبيقاً لمبدأ الفصل بين السلطات الثلاث التشريعية والتنفيذية. والقضائية المنصوص عليه في المادة (47) من دستور جمهورية العراق لسنة 2005”.