الإعلام الرقمي يحدد سبباً يقف وراء حشر اسم القضاء في المناكفات السياسية

جدد مركز الإعلام الرقمي DMC، اليوم الاثنين، تأكيده ضرورة تنظيم الفضاء الرقمي في العراق من خلال قانون محكم ينظم المحتوى الرقمي ويعالج الفوضى التي تسيطر على منصاته.

وذكر مركز الإعلام الرقمي، في بيانٍ تلقته “النعيم نيوز”، أن “وجود قانون رادع سيمنع -بلا شك- الجهات والشخصيات السياسية من تداول اسم القضاء. وزجه في الجدال والمناكفات السياسية في مواقع التواصل الاجتماعي”.

وأوضح أن “بيان مجلس القضاء الأعلى الصادر في يوم السبت 23 نيسان الحالي. الذي كان واضحا في مطالباته بعدم استخدام اسمه في مواقع التواصل من قبل الأحزاب. يجسد هذه الحاجة إلى قانون تشريعي يردع من يسيئون لمكانة القضاء، ويتدخلون في شؤونه. فضلا عن المساس بهيبته في النظام السياسي الجديد الذي يقوم على الفصل بين السلطات“.

ونوه المركز أن “الأخبار والمعلومات المزيفة التي تعج بها مواقع التواصل من جانب بعض الأحزاب ومن ينتسبون لها تؤدي إلى “التشويش على الرأي العام الوطني”. وضياع الحقيقة وتضليل الناس من أجل تصفية الحسابات فيما بينهم لأغراض حزبية وغايات شخصية”. داعيًا “الأحزاب والكتل السياسية كافة لعدم نقل الخلافات السياسية فيما بينهم للعالم الافتراضي“.

وختم المركز بيانه بـ”تجديد دعوته للجهات التشريعية بإيلاء أهمية قصوى لتنظيم المحتوى الرقمي في منصات التواصل الاجتماعي المختلفة أسوة بدول العالم. مما سيعزز السيطرة على الأخبار المضللة والجيوش الالكترونية التي تستهدف المؤسسة القضائية”.

لتصلك آخر الأخبار تابعنا على قناتنا في موقع التلغرام: النعيم نيوز

و لمتابعتنا على موقع فيسبوك يرجى الضغط أيضا على الرابط التالي: النعيم نيوز

كما يمكنك الاشتراك أيضا على قناتنا في منصة يوتيوب لمتابعة برامجنا على: قناة النعيم الفضائية

و لا تنسى أيضا الاشتراك في قناتنا على موقع الانستغرام: النعيم نيوز