“الإطار التنسيقي” يصدر بياناً بعد إعلان الصدر المعارضة المؤقتة

أكد الإطار التنسيقي، اليوم الثلاثاء، مسؤوليته الوطنية تجاه المواطنين ومنع اثارة الفتنه في ظل تربص الأعداء.

وقال في البيان الذي تلقته “النعيم نيوز”. إن “الاطار التنسيقي يؤكد التزامه للقيام بمسؤوليته الوطنية لحماية مصالح المواطنين ويؤكد الحاجة اليوم الى الكلمة المسؤولة امام الله وابناء شعبنا وان لا نتسبب بما يؤدي الى اثارة الفتنه خصوصا في ظل تربص الأعداء الذين يريدون بالعراقيين السوء. كما وان الخطابات الانفعالية المتشنجة لا يمكن ان تكون حلا للمشاكل التي تعصف بالبلد ولا تقدم خدمة للمواطنين وان علينا جميعا ان نلتزم بقوله تعالى (وما يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد)”.

وتابع البيان: “يا أبناء الشعب العراقي الكريم، يود الاطار التنسيقي عرض توضيح لما يتعلق بمشروع قانون الامن الغذائي الطارىء والتنمية وقرار المحكمة الاتحادية العليا بخصوصه”.

وأكمل: “فان قوى الاطار ومن خلال الكتلة النيابية وحلفاءها كان موقفه مع تخصيص مبالغ مالية كافية لتأمين الخزين الغذائي ومفردات البطاقة التموينية ودعم الفلاحين والحماية الاجتماعية وزيادة رواتب المتقاعدين وقروض الشباب وهذا وفق ما جاء به وزير المالية اثناء استضافته في مجلس النواب لمناقشة التداعيات السلبية جراء القرار السيء الصيت برفع سعر صرف الدولار حيث أقترح الوزير حينها ارسال مشروع قانون أمن غذائي طارىء وبتخصيصات مقترحه بحدود ٩،٦ ترليون دينار الا اننا فوجئنا بأرسال حكومة تصريف الاعمال مشروع قانون بتخصيصات بلغت ٣٠ ترليون دينار، خالي من التعيينات أو دعم الحماية الاجتماعية عكس ما يشاع الان وهو بتقديرنا مشروع بديل عن قانون الموازنة لجأت الية الحكومة لتفادي تنفيذ قرار المحكمة الاتحادية الخاص بنفط اقليم كردستان”.

وأضاف البيان: “قد سجلنا اعتراضنا على استخدام ظروف أزمة ارتفاع أسعار المواد الغذائية وعدم وجود خزين غذائي من القمح باضافة تخصيصات وابواب صرف لا تمثل ضرورة ملحة ان لم تكن باب من أبواب الفساد وسوء استخدام للوفرة المالية وتبديد ثروة الشعب. كذلك اكدنا ان حكومة تصريف الأمور اليومية ليس من صلاحيتها تقديم مشاريع القوانين ومن الخطأ المضي بتشريع هذا القانون ولكن إصرار القوم دفعنا من خلال كتلتنا النيابية التي شاركت اللجنة المالية اجتماعاتها الى بذل جهود مضنية في تقليل الضرر من هذا القانون وما يتسبب به من فساد وهدر للمال العام وتم تصويت نواب الاطار في اللجنة المالية بالموافقة على القضايا غير الخلافية وكنا بانتظار عرض المسودة النهائية لمشروع القانون ومن ثم تحديد جلسة للبرلمان للتصويت على مشروع القانون المذكور بعد اكمال التعديلات المطلوبة حفاظا على المال العام”.

وأوضح أنه “بخصوص قرار المحكمة الاتحادية العليا المتعلق بتفسير صلاحيات حكومة تصريف الأمور اليومية وبالوقت الذي نشيد بالقرارات المهنية والشجاعة للمحكمة الاتحادية والتي تأتي ضمن نطاق الدستور والقوانين النافذة والمحافظة على النظام السياسي فأن الاطار التنسيقي يؤكد على احترام قرارات القضاء والحفاظ على سمعته كون القضاء يمثل أهم ركن من أركان الدولة وأي مساس به يمثل تهديدا حقيقيا للدولة واستقرارها وأن التشكيك والطعن بقرارات المحكمة الاتحادية يمثل تطورا خطيرا يؤسس للفوضى وعدم الاستقرار”.

وذكر أنه “في زحمة المواقف والبيانات المضللة أثار دهشتنا بيان الحكومة المستقيلة وما تضمنه من أعذار واهية لتبرير تقاعسها في اداء واجباتها على مختلف الاصعدة طيلة المرحلة الماضية والتي شهدت اكبر موازنة في تاريخ العراق بلغت ١٣٣ ترليون دينار لعام ٢٠٢١ لم يلمس منها المواطن سوى ارتفاع نسب الفقر والبطالة والتضخم وسوء الخدمات وعدم تسديد مستحقات الفلاحين وعجز عن تأمين خزين غذائي للبلد أضافه الى أستشراء الفساد بشكل غير مسبوق هذا الفساد الذي تحاول جهات سياسية نافذة وداعمة لهذه الحكومة وتهيمن على مناصب ومواقع حساسة في الحكومة والوزارات والمحافظات تحاول التملص من المسؤولية وتتهم الاخرين جزافا”.

وبين أنه “ضمن موجة الخطابات المضللة فأن ما يثار من اتهامات للاطار بتعطيل تشكيل الحكومة يثير الاستغراب كونه يصدر من قوى تدعي بأنها الفائزة وتمثل الأغلبية لكن يبدو انها فشلت في مشروعها الاستحواذي وتحاول تضليل الرأي العام الذي يتابع المبادرات والمقترحات المستمرة من الاطار التنسيقي منذ بدء الازمة السياسية لاكمال الاستحقاقات الدستورية وفق قاعدة الحوار الوطني والحفاظ على حقوق المكون الاجتماعي الأكبر من خلال تشكيل الكتلة النيابية الأكثر عددا حسب الدستور. وفي هذا السياق فقد اعلن الاطار التنسيقي موافقته ودعمه لمبادرة كتلة النواب المستقلين وأستعداده لقبول مرشحيهم لترؤس تشكيل الحكومة وفق المواصفات المتفق عليها من كفاءة وحيادية والاستحقاقات الانتخابية”.

ودعا البيان، جميع القوى السياسية وخصوصا لمن يتهم غيره بالتعطيل الى “تغليب المصلحة الوطنية والتخلي عن سياسة الاستحواذ والانفراد بالسلطة والتعامل بأيجابية ومسؤولية مع مبادرة كتلة النواب المستقلين لانهاء الازمة السياسية وتشكيل حكومة جديده تعالج ازمات البلد وتخفف معاناة المواطنين”.

لتصلك آخر الأخبار تابعنا على قناتنا في موقع التلغرام: النعيم نيوز

و لمتابعتنا على موقع فيسبوك يرجى الضغط أيضا على الرابط التالي: النعيم نيوز

كما يمكنك الاشتراك أيضا على قناتنا في منصة يوتيوب لمتابعة برامجنا على: قناة النعيم الفضائية

و لا تنسى أيضا الاشتراك في قناتنا على موقع الانستغرام: النعيم نيوز