أعلن الإطار التنسيقي، اليوم الاثنين، أن مشروع قانون الاحوال الشخصية ينظم امورا تتعلق بالاحوال الخاصة بكل مذهب او دين ولا يلغي القانون النافذ.
وذكر بيان للاطار، تلقت “النعيم نيوز” نسخة منه، أن “الاطار التنسيقي أعلن موقفه الصريح من قانون الاحوال الشخصية واهم المفردات التي اثيرت حولها الشبهات”.
وأضاف البيان، أنه “جاء ذلك في الاجتماع الاعتيادي ١٩٨ الذي عقده الاطار التنسيقي في مكتب السيد نوري المالكي اليوم الاثنين ٢٩-٧-٢٠٢٤”.
ودعا الاطار التنسيقي وفقاً للبيان، مجلس النواب الى “المضي بالقراءة الاولى لقانون الاحوال الشخصية”. موضحا ان “مشروع القانون ينظم امورا تتعلق بالاحوال الخاصة بكل مذهب او دين ولا يلغي القانون النافذ”.
واعتبر، أن “التعديل المزمع لقانون الاحوال الشخصية هو انسجام مع الدستور الذي ينص على العراقيين احرار باختياراتهم وبما لا يتعارض مع ثوابت الشريعة واسس الديمقراطية”.
لتصلك آخر الأخبار تابعنا على قناتنا على تلغرام: النعيم نيوز
لمتابعتنا على فيسبوك يرجى الضغط على الرابط التالي: النعيم نيوز
كما يمكنك الاشتراك على قناتنا على منصة يوتيوب لمتابعة برامجنا على: قناة النعيم الفضائية
كما يمكنك أيضا الاشتراك بقناتنا على الانستغرام: النعيم نيوز
