الأولى من نوعها والأكبر في تاريخ العراق.. الحكومة تقر موازنة لثلاث سنوات

خاص_النعيم نيوز

في خطوة تعد الأولى من نوعها وافق مجلس الوزراء العراقي، على مشروع قانون الموازنة المالية لثلاث سنوات ورفعه إلى البرلمان للتصويت عليه، بنفقات واستثمارات مقترحة مرتفعة، مدفوعةً بالزيادة في أسعار النفط. حيث جرت العادة على إحالة مشاريع قوانين الموازنات لسنة واحدة فقط، فيما أعلن رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، التوصل إلى اتفاق «شامل» للقضايا العالقة بين بغداد وإقليم كردستان.

“3 سنوات”… الأولى من نوعها

وخلال اجتماع للحكومة، يوم أمس الاثنين، وافق مجلس الوزراء على «مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية للسنوات المالية 2023 و2024 و2025… وأحاله إلى مجلس النواب»،

وأكد رئيس الوزراء محمد شياع السوداني وفق بيان صادر عن مكتبه إن هذه “الموازنة سيجري تكرارها لثلاث سنوات”، مضيفاً أن هذه الأرقام قد يطرأ عليها “تعديلات وبموافقة مجلس النواب في حال وجود تغيرات بالأرقام او أسعار النفط أوالكميات”.
وتابع “تبلغ النفقات المقترحة في الموازنة الجديدة 197 تيرليون و828 مليار دينار (152 مليار دولار بحسب سعر الصرف الرسمي)، تشمل استثمارات بقيمة 47 تريليون و555 مليار دينار (36,5 مليار دولار).”

وفي نفس السياق يعتبر مختصون في الشأن الإقتصادي، أن اقرار الحكومة موازنة لثلاث سنوات عامل ايجابي لم يحصل سابقا، كما بينوا ان تلك الخطوة ستحل مشاكل كانت تواجهها الوزارات في السنوات السابقة. ويقول الخبير الاقتصادي عبد الرحمن المشهداني في حديثه لـموقع “المطلع”، ان “اقرار مجلس الوزراء الموازنة العامة لثلاث سنوات تحسب للحكومة لكونها ستخلصها من مشاكل مالية حصلت سابقا في عام 2014 وايضا عام 2022 عندما لم تستطع الحكومة اقرار قانون الموازنة”.

ويضيف المشهداني ان “موازنة السنوات الثلاث قابلة للتعديل مستقبلا وستمنح الوزارات الحرية بالعمل وفق التخصيصات المالية حتى وان اخفق البرلمان او تأخر بتمرير موازنة قادمة”.

عجز بـ 63 تريليون دينار

من جهته كشف المتحدث باسم الحكومة باسم العوادي، عن أبرز بنود الموازنة العامة للعام الحالي، فيما أشار إلى أن العجز في الموازنة البالغ 63 تريليون دينار مسيطر عليه.

وقال العوادي في تصريح لوكالات محلية إن “العجز في موازنة العام الحالي بلغ 63 ترليون دينار، سيغطى من مجموعة مصادر منها: المبلغ المدور في وزارة المالية، من حصة حوالات الخزينة في البنك المركزي، وسندات وقروض داخلية ومصادر أخرى”، كما أضاف أن “العجز مسيطر عليه ومغطى بالكامل”.

وذكر أن إجمالي النفقات المقترحة 197.828 تريلیون دينار (140 مليار دولار)، والمشروعات الاستثمارية 47.555 تريليون دينار (33 مليار دولار).

كما أشار العوادي إلى أن “سعر برميل النفط الخام المصدر اعتمد في الموازنة 70 دولارا”. وتابع أن “كميات صادرات النفط الخام المصدر 3.5 مليون برميل يومياً منها 400 ألف برميل يوميا عن طريق إقليم كردستان”، مبينا أن “الإيرادات النفطية تبلغ 117.252 ترليون دينار فيما تبلغ الإيرادات غير نفطيـة 17.301 ترليون دينار”. وبين أن “اجمالـي النفقات المقترحـة 197.828 ترلیون دينار والمشاريـع الاستثماريـة 47،555 ترليون دينار”.

كانت صادرات النفط قد دعمت موازنة العراق خلال 2022 بنحو 115.4 مليار دولار بنسبة ارتفاع على أساس سنوي 52.5%، مقابل 75.7 مليار دولار في 2021.

أولوية الحكومة

أكد رئيس الوزراء العراقي أن “مشاريع البنى التحتية من طرق ومدارس ومستشفيات ومشاريع سكنية هي أولوية في بلد أنهكته عقود من الحروب ويعيش ثلث سكانه البالغ عددهم 42 مليوناً في حالة فقر.
وأمل السوداني خلال مؤتمر صحفي، أمس الاثنين أن تسمح المشاريع المتضمنة في الموازنة «بمعالجة حالات الفقر»، متحدثاً عن دفع إعانات مالية تشمل نحو 600 ألف عائلة وإنشاء «صندوق خاص لدعم المحافظات الأكثر فقراً». وتعهد إعمار بعض المناطق لا سيما سنجار، معقل الأقلية الإيزيدية.

أكمل السوداني أنه “في هذه الموازنة اعطينا الحق للمحافظات تدوير المبالغ المخصصة”، مشيرا الى أنه “تم تضمين مشروع قانون صندوق العراق للتنمية والذي يوجه إلى القطاع الخاص، والذي سيتم من خلاله إطلاق تنفيذ 8 آلاف مدرسة دفعة واحدة بتخصيص واحد تريليون”. بالإضافة إلى تبنى تغطية برامج خاصة بمقدار تريليون و865 مليار دينار للخدمات الطبية”
موضحاً أنه “تم تخفيض مبالغ استيراد الكهرباء”، مؤكدا “تأمين مستحقات الفلاحين للموسم الزراعي الحالي”. بإضافة إلى 400 مليار دينار إلى قروض المشاريع الصغيرة في وزارة العمل، وزيادة رأس مال المصرف الصناعي 400 مليار دينار لدعم القطاع الخاص”.

كما أكد السوداني: “سنحافظ على الأموال من خلال التعامل مع القطاع الخاص بدون أي تعاقدات أو سندات”، موضحا أنه “لأول مرة يتم إعطاء ضمانات سيادية لمشاريع ينفذها القطاع الخاص”.

كما أوضح السوداني في المؤتمر عن “أسباب تأخير إقرار الموازنة، ومن ضمنها “التفاهم مع إقليم كردستان”، معلنًا الوصول إلى “اتفاق شامل للقضايا العالقة بين بغداد وأربيل”.

ولفت إلى أن “الاتفاق بين بغداد وأربيل “كان بنقاط واضحة”، ويؤكد “مضي الطرفين نحو إقرار قانون النفط والغاز”، قال السوداني وأضاف: “لأول مرة يتم إيداع الإيرادات الكلية للنفط المنتج في الإقليم بحساب مصرفي تودع فيه يخضع للإدارة الاتحادية”، مشيرًا إلى وجود لجنة ترفع توصيتها له “حال وجود أي خلافات بين بغداد وأربيل”.

وفي نفس السياق قال وزير التخطيط محمد علي تميم، في تصريحات لوكالات محلية إن الوزارة عملت على وضع خطط كبيرة بدأت بمشروع الطاقة النظيفة، إذ خصصت له موازنات، قسم من هذه المشروعات أُدرِجَ بالموازنة، منها ما يتعلق بالطاقة النظيفة ومشروعات الموارد المائية.

وأشار إلى أن وزارة البلديات خُصِّص لها موازنة، ولأول مرة تعدّ من أكبر الموازنات التي حصلت عليها، والتي ركّزت على مشروعات البنى التحتية وما يتعلق بمعالجة مياه الصرف الصحي والمياه الثقيلة والمجاري، فضلًا عن تخصيص موازنة لوزارة النفط لتنفيذ مشروعات الغاز المصاحب واستعمال الطاقة الأحفورية التي تقلل انبعاث الغازات الكربونية.

يذكر أن هذه هي المرة الأولى التي تحيل فيها حكومة عراقية مشروع موازنة مالية لثلاث سنوات، حيث تعد آخر موازنة أقرّت في العراق إلى نيسان/ابريل 2021، فيما لم يتم اعتماد واحدة في العام 2022 بسبب الاضطرابات السياسية التي شلّت البلاد لعام بعد الانتخابات التشريعية الأخيرة، بينما يتضمن مشروع قانون الموازنة العراقية الجديد أكبر موازنة في تاريخ الدولة العراقية منذ 20 عاما

ولمتابعتنا على موقع فيسبوك يرجى الضغط أيضا على الرابط التالي: النعيم نيوز

كما يمكنك الاشتراك أيضا على قناتنا في منصة يوتيوب لمتابعة برامجنا على: قناة النعيم الفضائية

ولا تنسى أيضا الاشتراك في قناتنا على موقع الانستغرام: النعيم نيوز