كتب د. عبد الرضا البهادلي: الأمن البيئي اليوم أصبح مصاحباً للأمن القومي، لما له من ركيزة اجتماعية ومجتمعية تخص المجتمع، وأصبح اليوم في عصرنا الراهن تتوافر مقاييس عالية الدقة لمعرفة جودة الهواء، وأخرى أنوف صناعية لقياس الروائح، فضلاً عن ذلك قياس الغبار وصلاحية المياه وأشياء أخرى عديدة نطمح أن تتوفر في بلدنا بكثرة اليوم، ليتسنى للجهات المختصة أن تصبح بإحاطة تامة في موضوعة ما تشكله الأوبئة من تهديد للشعوب.
يمثل الأمن البيئي تحدياً واضح المعالم في بلدنا، على الرغم من أنه أحد أهم المقومات الأساسية التي ترافق وتسابق ملف الصحة العامة، لما له من أثر فاعل في عملية التنمية المجتمعية والمساهمة في إيجاد حلول متوازنة للنظام الإيكولوجي للمدن، يردفه صنع حالة التوازن الصحي المقبول بشكل عام.
والبيئة والإيفاء بمتطلباتها يتأتى من تكافل التشكيلات الرسمية ومنظمات المجتمع المدني والفعاليات الرافدة في المساهمة بتطوير وتعزيز التعاون البيئي، من أجل معالجة الظواهر غير الصحية والنظام البيئي يكون فعالاً وهادفاً عندما يحاول أن يصل إلى فك عقد التراكمات ومعالجتها، ومنها على سبيل المثال لا الحصر، مواقع الطمر التي عادة ما ينبغي أن تكون مواقع تلازم انسيابية حركة الرياح الأكثر مروراً في العراق، زيادة على نقاط أخرى لا تقل أهمية عن ذلك.
والأمن البيئي اليوم أصبح مصاحباً للأمن القومي، لما له من ركيزة اجتماعية ومجتمعية تخص المجتمع وأصبح اليوم في عصرنا الراهن تتوافر مقاييس عالية الدقة لمعرفة جودة الهواء وأخرى أنوف صناعية لقياس الروائح، فضلاً عن ذلك قياس الغبار وصلاحية المياه وأشياء أخرى عديدة نطمح أن تتوفر في بلدنا بكثرة اليوم، ليتسنى للجهات المختصة أن تصبح بإحاطة تامة في موضوعة ما تشكله الأوبئة من تهديد للشعوب، لا سيما في تفشي الأمراض والعراق واحد من البلدان التي تعرضت لأوضاع معقدة، بسبب الحروب والإهمال وعدم تلبية الحد الأدنى من المعايير البيئية والصحية في الكثير من القطاعات التي تحتاج لذلك بصورة آنية، بدءاً من الغذاء والدواء وصعوداً إلى تلوث الهواء وجودة المياه، كل ذلك يدخل في حيز الضرورة الملحة في المتابعة والإشراف اليومي، فالذبح من غير فحص وترك المياه المؤزنة بلا رقابة.. كل ذلك يؤثر في الأمن البيئي المجتمعي الذي أصبح اليوم من مقومات الأمن القومي الذي هو من مهام السلطة التنفيذية.
ومعايير ذلك لا تحتاج إلا إلى قليل من التشريع وكثير من التنفيذ وليس العكس، فإشراك الإدارات في متابعة التنفيذ يقضي على نصف المشكلة، والتي باتت ظاهرة لا يلتفت إلى مخاطرها الجسيمة ربما الكثير، منا وهي لا تبدو سهلة، لكنها قريبة المنال في ظل الظروف الحالية والتي تلبي الاحتياج عبر التقنية والتكنولوجيا الفائقة التي باتت توفر أجهزة تساعد في اكتشاف الكثير من المهام البيئية عبر تلك التقنية المتوافرة بالعالم، فالاقتصاد الأخضر والمضي نحو اعتماد الطاقة النظيفة، كل ذلك يدعونا لمسك زمام المبادرة من أجل الاستدامة التي هي أهم مطلب من الأبناء للآباء الذين يراعون حق الأجيال المقبلة في الثروات، لا سيما في بلدنا الذي ما زال يسبح في محيط الاقتصاد الريعي.
ومتطلبات الأمن البيئي تضعنا في المسار الصحيح، لما يشكله من أهمية كبرى في توفير عملية الاتزان والتوازن التنموي الذي يعوض عن حالة اللا تناسق أو لنقل حالة التقاطع الإجرائي التي غالباً ما تحصل عند غياب توفر تكامل اقتصادي يراعي معظم المتطلبات، وهكذا دواليك كما يقول أهل اللغة، فالتعليم مرتبط بالصحة والصحة بالزراعة فالتجارة فالأمن… وكل ذلك ينبغي أن يتم في ظل أمن بيئي محكم يعبر عن صورة الانضباط والالتزام والعمل الدؤوب ليل نهار لإصلاح ما أفسده الدهر، لأجل وضع الحلول وإشراك الفعاليات والمؤسسات الأخرى في المعالجة وتكليفها بالعمل من أجل عراق خالٍ من شوائب البيئة، وانعكاساتها غير المرئية في المجتمع.
لتصلك آخر الأخبار تابعنا على قناتنا على تلغرام: النعيم نيوز
لمتابعتنا على فيسبوك يرجى الضغط على الرابط التالي: النعيم نيوز
كما يمكنك الاشتراك على قناتنا على منصة يوتيوب لمتابعة برامجنا على: قناة النعيم الفضائية
كما يمكنك أيضا الاشتراك بقناتنا على الانستغرام: النعيم نيوز
