الأمانة العامة تعلن نجاح خطتها بإعادة العمل بالمشاريع المتلكئة في محافظتين
أعلنت الأمانة العامة لمجلس الوزراء، الثلاثاء، نجاح خطتها بإعادة العمل بالمشاريع المتلكئة في محافظتي النجف والديوانية.
وأفاد المتحدث باسم الامانة العامة لمجلس الوزراء حيدر مجيد، للوكالة الرسمية، وتابعته “النعيم نيوز”، إن “الأمانة العامة لمجلس الوزراء وبعد نجاح خطتها بإعادة العمل بالمشاريع المتلكئة في محافظة ذي قار. تحولت الى محافظتي النجف والديوانية لتحقيق هذا الهدف”.
وأردف، أن “الامانة العامة اجتمعت مع المسؤولين في محافظة الديوانية إضافة الى وزارتي الصحة والشباب والرياضة لاستعراض المشاريع المتلكئة كمشروع المستشفى الاسترالي. وملعب السنبلة ومشروع الأبنية المدرسية المتوقفة والمتلكئة. وتم توجيه الشركات بالمباشرة بعد أن أشرفت الأمانة العامة على حل كل الإشكاليات المتعلقة بين وزارتي التخطيط والمالية”.
ولفتت إلى أن “الامانة العامة توجهت نحو بقية المحافظات ومنها النجف وتمت المباشرة بالخطة الخاصة بالمشاريع”. مشيراً الى أن “الخطة الحكومية المقبلة ستمثل ثورة عمرانية في جميع المحافظات بشقين الأول متابعة استكمال المشاريع المتلكئة والثاني بناء مشاريع جديدة”.
وتابع مجيد، “بحسب قانون الإدارة المالية يمكن استكمال المشاريع المتلكئة اوالمتوقفة من خلال صرف الموازنة وفق قاعدة 1/12 إضافة الى قانون الامن الغذائي الموجود في مجلس النواب”. موضحا أنه “في حال التصويت، القانون سيدعم قطاعات المشاريع والتجارة والزراعة”.
وشدد المتحدث باسم الأمانة العامة لمجلس الوزراء حيدر مجيد، أن موازنة 2022 ستكون انطلاقة لثورة عمرانية شاملة من خلال توجهها لإعادة العمل بآلاف المشاريع المتلكئة.
وأفاد مجيد في تصريح للصحيفة الرسمية تابعته “النعيم نيوز”، إنَّ “الموازنة تحتاج إلى مناقشتها في مجلس الوزراء وتحتاج إلى العديد من الجلسات. ومن ثم يتم التصويت عليها في المجلس وتحال إلى مجلس النواب. وتحتاج إلى شهر أو شهرين لمناقشتها بعد تشكيل الحكومة المقبلة”.
وأردف أنه “بحسب رؤية وتوجه الأمانة العامة لرئاسة الوزراء وبعد أن تم تكليفها بوضع البرنامج الوزاري للحكومة المقبلة فإنَّ المتميز في الموازنة المقبلة هو التوجه الكبير لإنجاز المشاريع في المحافظات. وإعادة العمل بالآلاف من المشاريع المتوقفة والمتلكئة منذ 10 سنوات والإعداد لمشاريع جديدة. وسيكون عام 2022 انطلاقة جديدة لثورة عمرانية في كل المحافظات”.
وأوضح أنَّ “الاتفاقية الصينية العراقية دخلت حيز التنفيذ، ومثلها اتفاقيات أخرى موقعة مع السعودية والأردن ومصر. وقد بدأنا توقيع العقد مع الجانب الصيني بمشروع تطوير مطار الناصرية الدولي ومن ثم توقيع 15 عقداً لإنشاء 1000 مدرسة، ورؤية وتوجه الحكومة. والإدارة التنفيذية للمشروع في الأمانة العامة أن يرتفع عدد العقود في العام المقبل إلى 3 آلاف مدرسة لحين الوصول إلى 7 آلاف. ونحن بحاجة إلى الكثير من الأبنية المدرسية بعد أن تلكأ مشروع الوزارة رقم واحد منذ 10 سنوات”.