أوضحت الأمانة العامة لمجلس الوزراء، اليوم الأحد، إجراءاتها تجاه إكمال مشاريع المدارس المتلكئة.
وذكر المتحدث باسم الأمانة، حيدر مجيد، للوكالة الرسمية، وتابعته “النعيم نيوز” إن “عدد الأبنية المدرسية المستلمة ضمن مشروع وزارة التربية رقم (1) المتلكئ، بلغ (114) مدرسة موزعة على دوائر التربية في بغداد والمحافظات”. مشدداً “استمرار دائرة المشاريع الوطنية والأبنية المدرسية بمتابعة الملف مع الجهات ذات العلاقة”.
وأردف، أن “الأمانة العامة لمجلس الوزراء منذ أن تسلمت ملف المشاريع المتلكئة للمدارس بتوجيه من مجلس الوزراء، عقدت اجتماعات متتالية برئاسة الأمين العام حميد الغزي. مع وزارات التربية والتخطيط والمالية بحضور الشركات المنفذة للمشروع، من أجل الوقوف على أهم المعوقات التي حالت دون استمرار المشروع”.
وتابع، “تبين وجود (11) مشكلة قانونية مع مشكلات مالية وفنية وإدارية، وتم حل جميع المشكلات القانونية، إضافة إلى معالجة بقية المعوقات وإنهاء ملاحق العقود”.
وأشار إلى، أن “الأمين العام لمجلس الوزراء، وجه الشركات المنفذة، بضرورة المباشرة الفورية بالمشروع بعد إنهاء المشكلات، ومنحهم فترة ستة أشهر لإنجاز ما بذمتهم من متعلقات، وبعكسه سيتم سحب العمل وإحالة الشركات المتلكئة إلى القضاء ووضعها على اللائحة السوداء”.
وأكد مجيد، أن “الشركات المنفذة تواصل العمل في المشروع وتسليم الأبنية بحسب التوقيتات الزمنية الجديدة التي تم تحديدها”، مبيناً أنه “تم تسليم الأبنية المنجزة إلى دوائر التربية المعنية وإدخالها الخدمة لسد النقص الحاصل في أعداد الأبنية المدرسية”.