أكد وزير العمل والشؤون الاجتماعية أحمد الأسدي، اليوم الاثنين، أن الشركات التي تستقدم عمالة خارجية يفترض تطبيق القانون عليها. والضوابط التي تخص تشغيل هذه العمالة في البلاد بما يقابلها بنسبة 50% من العمالة الوطنية.
وذكرت الوزارة في بيان، تلقت “النعيم نيوز” نسخة منه، أن “وزير العمل والشؤون الاجتماعية أحمد الأسدي التقى، عدداً من أصحاب شركات. ومكاتب تشغيل العمالة الأجنبية، للنظر في مشاكلهم وإمكانية معالجتها حسب الضوابط، والسياقات القانونية”.
وقال الأسدي، وفقاً للبيان، إن “هناك مئات الآلاف من العمالة الأجنبية في البلاد تعمل في العديد من المفاصل كالمطاعم. والفنادق لكنها غير مسجلة، ووجودها غير شرعي في البلاد”. لافتاً، إلى أن “الشركات التي تستقدم عمالة خارجية يفترض تطبيق القانون عليها. والضوابط التي تخص تشغيل هذه العمالة في البلاد بما يقابلها بنسبة 50% من العمالة الوطنية”.
وأشار البيان، إلى أن “الأسدي استمع إلى المشاكل التي تواجه هذه الشركات. وخصوصاً ما يتعلق ببعض الاجراءات في دائرة الإقامة.” منوهاً، إلى أن “الوزارة ستعمل على معالجة تلك المشاكل ضمن آلية قانونية. تضمن تحقيق الأهداف التي تسعى إليها الوزارة، بما لا يؤدي الى إلحاق الضرر بالشركات”.
وأضاف، أن “وجه السوداني، بمنح الشركات مهلة 45 يوماً لإكمال اجراءات تسجيل العمالة لديها. وتصحيح وضعها قانونياً، على أن لا تتجاوز المدة القانونية، وبخلافه يتم تطبيق الاجراءات القانونية”.
لتصلك آخر الأخبار تابعنا على قناتنا في موقع التلغرام: النعيم نيوز
ولمتابعتنا أيضا على موقع فيسبوك يرجى الضغط أيضا على الرابط التالي: النعيم نيوز
كما يمكنك الاشتراك أيضا على قناتنا في منصة يوتيوب لمتابعة برامجنا على: قناة النعيم الفضائية
ولا تنسى أيضا الاشتراك في قناتنا على موقع الانستغرام: النعيم نيوز
