أكد النائب حسن الأسدي، أمس الأربعاء، وجود العديد من الملاحظات، حول قانون التعليم الجامعي الحكومي الخاص.
وذكر المكتب الإعلامي للأسدي، في بيان تلقت “النعيم نيوز” نسخة منه، أن “النائب حسن الأسدي، أكد أثناء مداخلته في الجلسة الاعتيادية المخصصة لمناقشة العديد من مشاريع القوانين، ضرورة تضمين ملاحظاته حول قانون التعليم الجامعي الحكومي الخاص”.
وأضاف، أن “الأسدي ناقش مع لجنة التعليم العالي والبحث العلمي الملاحظات الآتية، حول هذا القانون:
1. يمنح القانون الوزير صلاحية فتح قنوات خاصة للقبول في الدراسات العليا على النفقة الخاصة.. ونحن نرفض مبدئياً هذا القانون لأنه سيضعف الرصانة العلمية خصوصاً وأن السائد في دوافع عمل المؤسسات التعليمية الربحية، إهمال الجانب العلمي وكفائته والتركيز على الجانب الربحي.. مما يعني سنرى بعد فترة شهادات عليا تمارس التدريس في الجامعات، تفتقر للرصانة والكفاءة العلمية، وهو خطر شديد على مستقبل التعليم في البلاد.
2. في الأسباب الموجبة لتشريع القانون تذكر هدف الحفاظ على الرصانة العلمية، ومتى كانت الدراسة الخاصة والمعتمدة على تحصيل الأرباح المادية سبباً للرصانة العلمية؟!
3. وتذكر كذلك في الأسباب الموجبة لغرض تمويل العملية التعليمية.. فهل موازنة الوزارة التي تبلغ أكثر من (٣) تريليون لا تغطي الموارد المالية وتمويل العملية التعليمية لكي نجازف برصانة المستوى الجامعي العلمي في مراتبه العليا من أجل تحصيل أموال لا تشكل نسبة (١٪) من موازنة الوزارة السنوية؟
4. طبيعة الدراسة على النفقة الخاصة تقتضي المجاملة والتسهيل في إجراءات ومعايير التقييم العلمي، لكي تجذب مزيداً من المتقدمين على حساب الكفاءة والجودة، وهذا تفريط بأساس مهم في التنمية العلمية وما يتبعها من تنمية اقتصادية وخدمية وصحية، تتوقف على عناصر علمية كفوءة تنهض بمسؤولياتها ومتطلباتها”.
لتصلك آخر الأخبار تابعنا على قناتنا على تلغرام: النعيم نيوز
لمتابعتنا على فيسبوك يرجى الضغط على الرابط التالي: النعيم نيوز
كما يمكنك الاشتراك على قناتنا على منصة يوتيوب لمتابعة برامجنا على: قناة النعيم الفضائية
كما يمكنك أيضا الاشتراك بقناتنا على الانستغرام: النعيم نيوز
