كتب حسين رشيد: في آخر إحصائيات حكومية عن عدد المتقدمين لمبادرة (داري) التي أطلقت لحل أزمة السكن في البلاد. إن عدد الذين دخلوا عبر البوابة الإلكترونية لمبادرة داري بلغ نحو تسعة ملايين مواطن. وأن مليونين ونصف المليون أكملوا متطلبات التسجيل بشكل كامل.
وسوف يتنافسون على (550) ألف قطعة أرض فقط كمحاولة لتخفيف الأزمة. علماً أن البلاد بحاجة إلى (3) ملايين وحدة سكنية لحل الأزمة.
حسب الأرقام أعلاه إننا على جرف حل الأزمة فالبلاد بحاجة إلى (3) ملايين وحدة سكنية والمعروض (550) ألف قطعة أرض من المؤمل أن تتحول إلى وحدة سكنية. تحتاج لبذل الجهد الكبير من المواطن الذي يحلم بالدار، والحكومة الجهة التي تعمل على ذلك.
ذات الأرقام تبين أن قرابة (9) ملايين مواطن دخلوا الموقع منهم من فشل في إتمام التسجيل. ومنهم من دخل للاستطلاع أو معرفة الشروط والآلية التي ستمنح بها قطع الأراضي. في حين نجح مليونان ونصف المليون بإتمام التسجيل بشكل كامل. بانتظار موعد الفرز والاستلام والشروع بالبناء لتحقيق الحلم.
هذا الحلم كي يتحقق على المواطن العيش في سباق مع كل شيء. فهو يحتاج للأموال الكافية لبناء دار يفترض أن يكون ضمن مواصفات معينة. تأخذ بنظر الاعتبار التخطيط العمراني والبيئة المناخية، وشروط المتانة والأمان.
ما يوجب فتح قروض المصرف العقاري وتوفير آلية سهلة وميسرة لاستلام القرض وتسديده. لأجل تيسير مهمة البناء ويمكن منح القرض بالدولار وبسعر الصرف السابق كي يسهل إتمام عملية البناء.
حققنا بعض حلم المواطن وتسلم القرض من المصرف العقاري أو مصرف الإسكان أو أي مصرف حكومي آخر وبشروط ميسرة. ليدخل المواطن هذه المرة في نفق مواد البناء، والعمالة، وتفاصيل أخرى لا يعلم صعوباتها إلا من خاض في معترك بناء بيت.
مواد البناء حتماً سترتفع مع الشروع بتوزيع قطع الأراضي، بعد ارتفاعها السابق بزيادة سعر صرف الدولار، كون أغلبها مستورداً. الطابوق، السمنت، الحديد، الزجاج، الكاشي، الموزائيك، الأبواب والشبابيك الخشبية والألمنيوم. ومستلزمات التأسيسات الكهربائية، وأنابيب الماء والمجاري. وتفاصيل أخرى ستزيد من شيب الرجل الحالم بالسكن والعيش بعيداً عن كابوس الإيجار ومزاجية أصحاب الأملاك.
هنا يفترض وضع استراتيجية موازية لتوزيع قطع الأراضي وتوفير الخدمات لها، من خلال توفير مواد البناء بأسعار مناسبة. ودعم أصحاب معامل الطابوق من خلال تزويدهم بالنفط الأسود باسعار مناسبة، تنشيط معامل الإسمنت. إعادة تشغيل معامل اللدان الاصطناعية في بغداد والمحافظات وتشجيع تشييدها.
كذلك دعم معامل الكاشي والموازئيك وما يعرف بالإسمنت الأبيض الجص، إعادة تاهيل مصانع الحديد والصلب، أو التعاقد على إنشاء جديدة. كما يمكن إعادة العمل للشركة العامة للمواد الإنشائية في وزارة التجارة، والتي يمكن أن تستورد مواد بعض مواد البناء وبيعها للمواطن وفق إجازة البناء. مثلما كان معمولاً به سابقاً.
وهي خطوة توفر الجهد والمال، فالأسعار ستكون مناسبة للمواطنين أصحاب الدخل المحدود، وبهذه الخطوات وأخرى يمكن أن توفرها الحكومة. يمكن تحقيق حلم المواطن العراقي، بالدار الذي يصون كرامته ويحفظ أمن أسرته. وهي فرصة مؤاتية لإعادة الروح للكثير من الصناعات الوطنية، وبوجه الخصوص ما يسهم في إتمام عملية البناء والإعمار.
لتصلك آخر الأخبار تابعنا على قناتنا على تلغرام: النعيم نيوز
كما يمكنك الاشتراك على قناتنا على منصة يوتيوب لمتابعة برامجنا على: قناة النعيم الفضائية
