استثمار الأنبار تكشف عن توفير 9000 فرصة عمل للعاطلين

أحصت هيئة استثمار الأنبار، اليوم السبت،المشاريع والمبالغ المالية المخصصة في المحافظة،فيما أشارت إلى توفير 9000 فرصة عمل للعاطلين.

وقال رئيس هيئة استثمار الأنبار مهدي صالح النومان في بيان، تلقت “النعيم نيوز” نسخة منه، إن “هيئة استثمار الأنبار. حققت خلال عام 2021 انجازات مهمة بمختلف القطاعات سواء المشاريع الصناعية والسكنية والسياحية. أو الطبية من ضمنها جامعة استثمارية تم استكمالها بمدة 380 يوما،وثلاثة مستشفيات استثمارية بمواصفات عالية تفوق المستشفيات في العراق. وتضاهي مستشفيات اربيل وبغداد مجهزة باجهزة طبية متطورة”.

كما أضاف أن”هناك عشرة الاف وحدة سكنية عاملة في اقضية الفلوجة والعامرية والرمادي وفي الاأقضية الغربية إيضا”. مشيراً إلى أنه ” تم انجاز مشاريع صناعية كبيرة سيتم افتتاحها في الاشهر المقبلة”.

وتابع أن”مجمل اعمال هيئة استثمار الانبار وصل الى 4 مليارات و600 مليون دولار حيث. وفرت هذه المشاريع فرص عمل وصلت إلى 9000 فرصة عمل  للعاطلين في مختلف القطاعات”.

وبين النومان ان” هناك مشاريع تم وضع حجر الاساس لها   وسيتم منح اجازات استثمارية باعداد كبيرة جدا في العام المقبل ٢٠٢٢”. مؤكداً أن “هناك رغبة كبيرة للعمل من قبل المستثمرين فضلا عن توفير تسهيلات كبيرة تقدمها المحافظة. والهيئة للمستثمرين وتعاون كافة الدوائر الاخرى”.

وعن المشاريع المتلكئة في المحافظة، اوضح ان”هناك مشاريع متلكئة وعددها خمسة مشاريع. وذلك بسبب ظروف خارج ارادة المستثمر والهيئة،”مبينا انه ” تم سحب 48 اجازة استثمارية من شركات لم تنفذ مشاريعها “.

وعن المشاريع السياحية بين رئيس هيئة استثمار الأنبار ، أنه “سيتم انشاء مدينة الحبانية الجديدة على الضفة الأخرى. وبمساحة 500 دونم ، لافتاً إلى أن “هناك شركات متقدمة ورصينة ولديها مشاريع نوعية ستعجلها مدينة استثمارية كبيرة في المحافظة”. مؤكداً أن “مشروع فندق الانبار الدولي يعد من المشاريع الفريدة حيث بلغت نسبة الانجاز فيه أكثر من 70 %. وتم انشاؤها على نهر الفرات مع 30 شاليهاً ، فضلاً عن المسابح ومدن ترفيهية”. بالإضافة إلى أن “مطار الأنبار الدولي سيتم وضع حجر الأساس له قبل نهاية هذا الشهر”.

وفي سياق متصل”طالب المستثمرون الجهات ذات العلاقة بالتدخل الفوري لحل مشكلة فرض نسبة عشرة بالمئة من المشروع للجهة المستفيدة وهو بمثابة حجر عثرة امام طريق عمل المستثمر”. بالإضافة أن “الجهة المستفيدة تفرض ايضا حق اختيارها النسبة سواء كان من مدخل او سنتر المشروع ويتعارض هذا الإجراء مع العمل. ويعرقل الحركة امام تنفيذ المشاريع”.