خاص_النعيم نيوز
ضجت الأوساط الإعلامية ومواقع التواصل الاجتماعي، بفضيحة سرقة 3 ترليون و700 مليار دينار عراقي، أي ما يعادل 2.5 مليار دولار، من خزينة الدولة.
وتبعاً لوثيقة مسربة، تبين أن مبلغ 2,5 مليار دولار، جرى سحبه بين الفترة الممتدة من 9 أيلول/سبتمبر 2021 و11 آب/أغسطس 2022. وحرّرت هذه الصكوك المالية إلى 5 شركات، صرفتها نقداً مباشرةً.
التنظيم والطريقة التي تمت بها عملية سرقة أكثر من 3 ترليون، كانت على مستوى عالٍ من التخطيط، مما يجعلها تصنف أكبر عملية اختلاس مالي شهدتها البلاد، بحسب تقارير.
المالية تخاطب النزاهة
خاطبت وزارة المالية، هيئة النزاهة، لفتح تحقيق يخص مبالغ 3.7 تريليونات دينار عراقي، مسروقة من أمانات الضرائب داخل مصرف الرافدين.
المالية، وفي بيان مقتضب، أوضحت، “أنها خاطبت هيئة النزاهة العراقية، لفتح تحقيق يخص مبالغ 3.7 تريليونات دينار عراقي مسروقة من أمانات الضرائب، داخل مصرف الرافدين المملوك للدولة”.
وخلال الأسبوع الفائت، كشفت لجنة النزاهة النيابية، عن “فقدان مبالغ قالت إنها تجاوزت 800 مليون دولار أمريكي من مصرف الرافدين الحكومي”، معلنة “فتح تحقيق موسّع بالملف الذي قالت إنها تمتلك وثائق وأدلة حوله”، إلا أنّ وزير المالية العراقي بالوكالة إحسان عبد الجبار، أكد حينها، أنّ “المبلغ هو 2.5 مليار دولار”.
القضية معروضة أمام القضاء
قضية سرقة 3,7 ترليون دينار تمَّ التحقيق فيها، وهي الآن معروضة أمام القضاء، وفق ما بيّنته هيئة النزاهة الاتحادية.
وفي بيان، ذكرت الهيئة، أنَّها “تؤكد أنَّ القضيَّة تمَّ التحقيق فيها، وهي الآن معروضة أمام القضاء، وهي سترافق المعلومات التي تضمَّنها كتاب وزارة الماليَّة بعد تنظيمها وفق محاضر مع الأوراق التحقيقيَّة وتودعها لدى القضاء؛ ليقوم الأخير بإصدار القرارات المناسبة بحق المقصرين”.
وأشارت، إلى أنَّ “القضاء سبق أن أصدر أوامر استقدامٍ بحق مسؤولين كبار في الوزارة، بشأن الثغرات التي أفضت إلى حصول هذا الخرق الكبير والتجاوز الفظيع على المال العام”.
وحول كتاب وزارة المالية الذي تم تسريبه للإعلام، لفتت هيئة النزاهة، إلى أنَّ” كتاب وزارة الماليَّة، الذي تستغرب الهيئة تسريبه لوسائل الإعلام، وصل للهيئة نهاية الدوام الرسميِّ، يوم الخميس الموافق الثالث عشر من تشرين الأول الجاري”، داعية “وزارة المالية، إلى ضرورة التحقيق بتسريب كتابها المعنون إلى الهيئة”.
الرافدين يبرئ نفسه
أوضح مصرف الرافدين، بخصوص ما تم تداوله عن سرقة مبالغ مالية من حساب الهيئة العامة للضرائب، حيث أكد في بيان صادر عنه، “عدم علاقته بأي عمليات تلاعب، أو سرقة يجري الحديث عنها”.
وبيّن، أن “مهمته كانت قد انحصرت في صرف صكوك الهيئة العامة للضرائب من فروعه، بعد التأكد من صحة صدورها بكتب رسمية بين المصرف والهيئة”، مؤكداً أن “ما يجري الحديث عنه في الآونة الأخيرة، هو موضوع يتعلق بالهيئة العامة للضرائب وحساباتهم المصرفية”.
فتح تحقيق
وحول وجود مخالفات بعملية صرف الأمانات الضريبية في وزارة المالية، وجه رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي، بفتح تحقيق.
لن نسمح باستباحة أموال العراقيين
أكد رئيس الوزراء المكلف بتشكيل الحكومة محمد شياع السوداني، عدم السماح باستباحة أموال العراقيين.
وقال السوداني، في تدوينة، “لنْ نتوانى أبداً في اتخاذ إجراءات حقيقية لكبح جماح الفساد، الذي استشرى بكلِّ وقاحة في مفاصل الدولة ومؤسساتها”.
وأوضح، “وضعنا هذا الملفَّ في أول أولويات برنامجنا”، لافتاً إلى “أننا لنْ نسمحَ بأن تُستباحَ أموال العراقيين، كما حصل مع أموال أمانات الهيئة العامة للضرائب في مصرف الرافدين”.
عملية نهب
بيّن النائب الأول لرئيس مجلس النواب، محسن المندلاوي، أنّ ما حصل عملية “نهب”، كما توعدّ باستقدام جميع المتورطين.
وقال المندلاوي، في تدوينة، إنّ “ما حصل من نهب لأموال الهيئة العامة للضرائب، وسحب مبلغ 2.5 مليار دولار من مصرف الرافدين، لن يمر بسهولة، وهناك حساب قادم لجميع المتورطين في العملية التي يراد منها هدم الدولة وتدمير اقتصادها ونشر الفوضى”، مضيفاً أنّ “مجلس النواب سيكون له موقف صارم في الأيام المقبلة”.
تعليق نيابي
في تصريحه لمواقع إخبارية، قال عضو لجنة النزاهة النيابية، هادي السلامي، إن “وزارة المالية تعتبر أكثر الوزارات فساداً، والفساد مستشر في جميع مفاصلها، وليس في هيئة الضرائب، أو الجمارك”، مضيفاً أن “الأموال المسروقة من هيئة الضرائب قامت بها الأحزاب الحاكمة عبر تأسيس شركات وهمية”.
وتابع، أن “وزير المالية الأسبق علي علاوي يتحمل جزءاً من المسؤولية، لأنه قام بصرف الأموال دون الاستجابة لقرار ديوان الرقابة المالية بتدقيق هذه الشركات”.
وأشار السلامي، إلى أن “الأحزاب الحاكمة استولت على مليارات الدولارات من خلال دائرة عقارات الدولة التي باعت أراضي لهم بأسعار زهيدة جداً، والاستيلاء على مطار النجف ومساحات كبيرة من الأراضي المهمة”.
تقديم الأدلة
أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، تقديم الأدلة حول الأموال المسحوبة من الضرائب للقضاء، حيث أوضح في تدوينة، أن “قضية الأموال المسحوبة من هيئة الضرائب في وزارة المالية، تدعو إلى الوقوف عند المناخات التي ساعدت في استشراء الفساد في مفاصل تلك الهيئة، وشاركت في توفير غطاء التجاوز على المال العام، وهي تتجاوز عمر هذه الحكومة”.
وتابع، “حكومتي سبق أن اكتشفت هذا الخرق بناءً على معطياتٍ ومؤشرات تدل عليه؛ فسارعت إلى فتح تحقيقات، والمضي قدماً بالإجراءات القانونية اللازمة، وبالتعاون مع القضاء”، مبيّناً “وقد تم تسليم جميع الأدلة والوثائق للقضاء منذ أشهر، والذي يمضي بدوره بمهنية عالية وهدوء، بعيداً عن لغة الابتزاز والخطاب المضلل”.
وأشار الكاظمي، إلى أن “القضاء أسرع بإصدار أوامر إيقاف صرف المبالغ، وإصدار مذكرات قبض بحق المشتبه بهم؛ وقد أدت إجراءات الحكومة إلى منع استنزاف أموال أخرى من الهيئة ومن أماكن ثانية”.
مذكرات قبض
أصدر القضاء العراقي، مذكرات قبض بحق المتهمين، وفي التفاصيل، تلقت محكمة تحقيق الكرخ المختصة بقضايا النزاهة بتاريخ 21 آب 2022، إخباراً يتضمن وجود شبكة منظمة مرتبطة بأشخاص من ذوي النفوذ، ارتكبت أفعال مخالفة للقانون، بهدف التلاعب بمبالغ الأمانات الجمركية والضريبية.
وقررت المحكمة، إيقاف صرف هذه الأمانات بموجب الكتاب المرقم /2375/ المؤرخ 21 أغسطس 2022، الموجه إلى مكتب وزير المالية في حينها.
وأصدرت المحكمة، مذكرات قبض بحق المشتبه بهم في هذا اللاعب، واستمعت إلى عدد من الموظفين المختصين في وزارة المالية للتوصل إلى الحقيقة، مع استمرار التحقيق بغية استكمال الأدلة في القضية.
المبالغ سرقت على فترات متفاوتة
وفيما يتعلق بكيفية سرقة تلك المبالغ، أكد مسؤول عراقي في وزارة المالية، طلب عدم الكشف عن اسمه، في تصريح لمواقع إخبارية، أنّ “المبالغ سرقت على فترات زمنية متفاوتة، ومن خلال اتفاق شبكة مسؤولين ومدققين ومحاسبين”.
وتابع، “عبر التلاعب بنظام الضرائب والعوائد الضريبية المترتبة عن كل تعامل تجاري متعلق بالعملة الصعبة (الدولار)، وتحويلها إلى خارج العراق تحت غطاء الاستيراد التجاري”.
ونوه المسؤول في وزارة المالية، إلى أنّ “المعلومات الأولية تشير إلى أنّ المبالغ نقلت إلى حسابات مرتبطة بالمتورطين في العملية داخل وزارة المالية، ومصرف الرافدين”، لافتاً إلى أنّ “قسماً من المتهمين خارج العراق وآخرين موجودون وعليهم أمر منع سفر”.
سرقة منظمة
الرأي القانوني حول فضيحة سرقة أكثر من 3 ترليون دينار، أكد أن العملية جرت بشكل منظم، حيث قال الخبير القانوني محمد السامرائي: إنّ “المبالغ المسروقة هي أمانات مودعة في حساب الضريبة في مصرف الرافدين، جرت سرقتها بالكامل بشكل منظم”.
وأوضح السامرائي، في توضيح على حسابه بموقع “فيسبوك”، أنّ “قيمة مبلغ الاختلاس والسرقة في دائرة الضرائب هو 2.6 مليار دولار، بما يعادل 4000 أربعة آلاف مليار دينار عراقي”.
نصف ميزانية إحدى دول الجوار
واعتبر الخبير القانوني، أنّ “هذا الرقم يمثل نصف ميزانية إحدى دول الجوار، والمبالغ المسروقة أمانات مودعة في حساب الضريبة في مصرف الرافدين، جرت سرقتها بالكامل بشكل منظم”.
وتابع السامرائي: “لكن قبلها قد حررت صكوك من قبل موظفي الضريبة العامة الفاسدين بحدود 247 صكاً لمجموعة من الشركات، وهذه جريمة اختلاس ثم أودعت في حسابات شركات وسُحبَت نقداً”، مشيراً إلى أنّ “ضعف القانون وانتشار المافيات وعصابات الفساد بشكل يفوق كل المستويات، كارثة حقيقية ونهب بلا حساب”.
يشار إلى أنه منذ أكتوبر/تشرين الأول 2019، تعد محاربة الفساد في البلاد مطلباً مهماً، حيث يعتبر العراق من بين أكثر دول العالم التي تشهد فساداً، وفق مؤشر منظمة الشفافية الدولية على مدى السنوات الماضية.
لتصلك آخر الأخبار تابعنا على قناتنا في موقع التلغرام: النعيم نيوز
ولمتابعتنا على موقع فيسبوك يرجى الضغط أيضا على الرابط التالي: النعيم نيوز
كما يمكنك الاشتراك أيضا على قناتنا في منصة يوتيوب لمتابعة برامجنا على: قناة النعيم الفضائية
ولا تنسى أيضا الاشتراك في قناتنا على موقع الانستغرام: النعيم نيوز
