‘أبرزها مكافحة الفساد‘.. الحكومة الجديدة أمام جملة من التحديات

تتعدد الملفات الشائكة التي ستواجه حكومة محمد شياع السوداني، ففي ظل الوضع السياسي والاقتصادي الذي تعيشه البلاد، تبرز جملة من هذه الملفات والتي تتوزع ما بين سياسية واقتصادية وأمنية وغيرها، مما سيجعل المهمة كبيرة وشاقة أمام هذه الحكومة.

23 محور

شمل البرنامج الحكومي، 23 محوراً تختص بالصحة والكهرباء والخدمات البلدية ومكافحة الفساد ومعالجة الانكماش الاقتصادي، الذي تعاني منه البلاد، وكانت من أولوياته “العمل بشكل عاجل على تحسين وتطوير الخدمات التي تمس حياة المواطنين، ودعم الفئات الفقيرة، ومعالجة البطالة، وإصلاح القطاعات الاقتصادية والمالية”.

ومن النقاط التي تضمنها المنهاج الوزاري، “معالجة أزمة الكهرباء وزيادة ساعات تجهيز المواطنين، وتوفير فرص العمل وتفعيل دور هيئات الاستثمار والنهوض بالصناعة، الإسراع في إعمار المناطق المحررة والانتهاء من ملف النازحين، وتحسين الخدمات الصحية للمواطنين”.

وأيضاً أكد المنهاج الوزاري، على “تحسين قطاع الإعمار والخدمات البلدية، تحسين زيادة الإنتاج الزراعي وحمايته، تحسين القطاع الصناعي وإعادة الثقة بالمنتوج العراقي، تطوير الصناعة النفطية، إعادة هيكلة الموازنة العامة وإدارة المال العام لتقليل ضغط الانفاق الاستهلاكي، وتحسين جودة خدمات الاتصالات وحمايتها وتطوير قطاع النقل”.

نظام تربوي وتعليمي ملتزم بالقيم

وشدد المنهاج الوزاري، على “تحقيق نظام تربوي وتعليمي ملتزم بالقيم ويوفر فرص تعلم للجميع بجودة عالية، تحسين الاستثمار وتوسيع آفاقه وتفعيل قطاع السياحة لتنويع اقتصاد البلاد، تبني سياسة سكانية تواكب التحولات في البنية الديموغرافية للسكان، تفعيل قضايا حقوق الإنسان وتمكين المرأة”.

إضافة إلى “تعزيز سيادة العراق وحماية مصالحه، وطرح رؤية ومشروع لحل الإشكالات بين حكومتي الاتحادية وإقليم كردستان، وتعزيز الأسس الكفيلة لإعادة بناء المؤسسة العسكرية والأمنية، مشروع تعديل قانون انتخابات مجلس النواب، وإجراء انتخابات مبكرة خلال عام”.

وتضمن المنهاج الوزاري، الإشارة إلى “إنهاء ظاهرة السلاح المنفلت، وكذلك معالجة ملف ملء الفراغ الأمني، في المناطق الإدارية بين إقليم كردستان وباقي مناطق العراق”.

المنهاج الوزاري متفق عليه سياسياً

المنهاج الوزاري، “متفق عليه سياسياً، وهناك فقرات تظهر على أنها من ضمن شروط القوى السياسية على السوداني، مثل ملف كركوك وجرف الصخر وسنجار”، وفق ما قاله الخبير بالشأن السياسي العراقي، أحمد النعيمي.

وأوضح النعيمي، في تصريح لمواقع إخبارية، أن “جميع الحكومات السابقة أخفقت في تنفيذ ولو 20% من برامجها التي أعلنت عنها في بداية منحها الثقة، لذلك تجد البرامج متشابهة بشكل كبير بين الحكومات المتعاقبة كون المشاكل هي ذاتها”.

واعتبر، أن “عمر الحكومة لن يسعفها في تنفيذ الكثير من تعهداتها، خاصة إذا ما تم فعلاً الذهاب لانتخابات مبكرة خلال عام واحد”.

مؤشرات

أما الخبير الأمني والاستراتيجي العراقي، أحمد الشريفي، رأى في تصريح خاص لموقع “عربي21″، أن “تعهدات السوداني بحاجة إلى مؤشرات تدلل على قدرة الحكومة، في تنفيذ مثل هذه المهام”، مضيفاً “لكن هناك منسوب تفاؤل يكمن في الدعم الدولي والاشتراطات والقيود الدولية، في ضرورة تنفيذ المنهاج الحكومي”.

وبيّن، أنه “إذا كان هناك منسوب تفاؤل، فذلك يعود إلى أن الحكومة الحالية تحت الإشراف والرقابة الدولية، وهناك نوع من الاستحقاقات التي طلبتها الإرادة الدولية من حكومة السوداني لتنفيذها، وهذا عنصر اطمئنان”.

ولفت الخبير الأمني والاستراتيجي، إلى أن “العراق بحاجة إلى آلية أكثر وضوحاً في كيفية تنفيذ هذا البرنامج، لأننا نتحدث عن انتخابات مبكرة”، مردفاً بالقول: “وبالتالي يجب تهيئة الرأي العام العراقي لاستيعاب أهمية الانتخابات، لوضع الإرادة السياسية في أيدي الأمناء من أبناء البلد”.

6 أشهر

وبيّن الشريفي، أنه “على السوداني العمل على تحقيق ثلاثة أمور، هي: تقييد السلاح المنفلت، والسيطرة على الفساد حتى لا يكون المال السياسي مدعاة لشراء الذمم في الانتخابات، إضافة إلى تقييد الإعلام الأيديولوجي التحريضي الذي يتلاعب بعقول الرأي العام، آنذاك سنهيئ رأياً عاماً يتمتع بحرية الخيار من دون قيود، وبالتالي يمكن المراهنة على الانتخابات المقبلة”.

وأكد، أنه “إذا نجحت الحكومة بشعاراتها وتعهداتها في أول ستة أشهر وأبدت حسن نوايا في مسارها، فعندها يمكن أن نراهن عليها. أما إذا تعثرت وتعذرت بضغوطات، فإن إمكانية الإطاحة بها جاهزة بمجرد أن يتحرك الرأي العام وتسحب الإرادة الدولية يدها من الحكومة، أي بمعنى أنها لن تفرض واقع حال مرفوض من العراقيين”.

مستقبل الحكومة

وعن مستقبل حكومة محمد شياع السوداني، قال عرفات كرم مسؤول شؤون العراق في مقر بارزاني، في تدوينة، إنه “إذا لم تتدخل الدول وأمراء الحروب وأرباب الفساد في شؤون شياع السوداني، في تطبيق برنامجه الوزاري، فقد نملك في النهاية دولة محترمة”.

ويوم الخميس الفائت، نالت الحكومة الجديدة، ثقة البرلمان في جلسة حضرها 253 نائباً، وتبقى آمال العراقيين في أن تكون الحكومة الجديدة، قادرة على التعامل بحسم تجاه الكثير من المشاكل الخلافات العالقة في البلاد منذ عام 2003.

لتصلك آخر الأخبار تابعنا على قناتنا في موقع التلغرام: النعيم نيوز

ولمتابعتنا على موقع فيسبوك يرجى الضغط أيضا على الرابط التالي: النعيم نيوز

كما يمكنك الاشتراك أيضا على قناتنا في منصة يوتيوب لمتابعة برامجنا على: قناة النعيم الفضائية

ولا تنسى أيضا الاشتراك في قناتنا على موقع الانستغرام: النعيم نيوز