‘أبرزها رفض الخصخصة‘.. الربيعي يقدم عدة ملاحظات بخصوص قانون الموازنة

طالب النائب عن محافظة البصرة أحمد الربيعي، اليوم السبت، بخفض سعر الدولار في قانون الموازنة للعام 2022 إلى ما كان عليه سابقاً، أي أن يصبح سعر البيع في البنك المركزي (1225) ديناراً للدولار الواحد.

ودعا الربيعي، في بيان تلقت “النعيم نيوز” نسخة منه، “عبر مجموعة ملاحظات طرحها بعد مفاتحة رئاسة مجلس النواب للحكومة من أجل الشروع بإكمال قانون الموازنة العامة لسنة 2022. وإرساله إلى مجلس النواب لإيقاف الاقتراض الداخلي والخارجي، وكذلك من البنوك والمؤسسات العالمية كالبنك الدولي الذي يفرض شروطاً مجحفة تضر باقتصاد البلد وأمنه الاجتماعي. وكذلك إيقاف الاقتراض الداخلي من البنوك المحلية”.

وشدد، على “ضرورة تقديم الحسابات الختامية لعام 2021 خصوصاً مع الفارق الكبير لسعر برميل النفط المثبت في قانون الموازنة لسنة 2021 عنه في الواقع. ما يعني وجود فارق كبير في الأموال، الأمر الذي يوجب على الحكومة الإفصاح عنه والكشف عن أوجه صرفه”.

‏وأكد الربيعي، على “أهمية إيقاف بيع النفط العراقي بأسعار تفضيلية إلى بعض الدول مثل الأردن على سبيل المثال. إذ أن ذلك يُعد هدراً في المال العام، وكان الأجدر الاستفادة من فرق السعر الذي يصل إلى حوالي 50 دولار للبرميل الواحد. في إنشاء مشاريع وتقديم خدمات وامتصاص البطالة التي يعانيها الشباب العراقي”.

وأشار، في ذات الوقت، إلى “العمل الجاد لإعادة النظر في جولات التراخيص النفطية إذ أنها تستنزف جزء كبير من ميزانية البلد. حيث تصل مبالغ تلك الشركات من ميزانية البلد إلى أكثر من خمسة مليار دولار سنوياً، وهي مبالغ كبيرة طالما نوهنا عنها في بيانات سابقة”.

وجدد الربيعي، “رفضه تضمين الخصخصة وأي فقرة تشير إلى بيع أو استثمار أي أصول مملوكة للدولة كالعقارات، والأراضي والمعامل والمصانع وغيرها”.

وأضاف، أنه “ينبغي دعم القطاعين الصناعي والزراعي في البلد، وكذلك ما يتعلق بتخصيصات ميناء الفاو الكبير، وأن يكون ذلك واضح ومؤشر في موازنة العام 2022”.

لتصلك آخر الأخبار تابعنا على قناتنا على تلغرام: النعيم نيوز

لمتابعتنا على فيسبوك يرجى الضغط على الرابط التالي: النعيم نيوز

كما يمكنك الاشتراك على قناتنا على منصة يوتيوب لمتابعة برامجنا على: قناة النعيم الفضائية

كما يمكنك أيضا الاشتراك بقناتنا على الانستغرام: النعيم نيوز