وقفة في بغداد دعماً لتعديل قانون الأحوال الشخصية ورفضاً للتدخلات الخارجية

طالب المشاركون بالوقفة المؤيدة لتعديل قانون الأحوال الشخصية التي حصلت يوم الجمعة في بغداد، بإقرار هذا التعديل استجابةً للمطالب الشعبية المتزايدة.

وقال بيان للوقفة، تلقت “النعيم نيوز” نسخة منه، “نعيش اليوم اهتماما واسعا بتعديل قانون الأحوال الشخصية النافذ المرقم 188 لسنة 1959 والذي أسهم بشكل كبير في تهديم الأسر وتضييع الأبناء وقد أثبتت التجارب فشله من خلال الارتفاع الكبير بمعدلات الطلاق، بالإضافة لما تسبب به من حرمان الأبناء من آبائهم والآباء من ابنائهم”.

وأضاف، “وبعد زيادة المطالبات الشعبية استجابت مجموعة من ممثليهم في مجلس النواب العراقي من خلال السعي لتشريع تعديل للقانون النافذ، وكل ذلك جرى بصورة حضارية – استناداً إلى الدستور العراقي – ومن دون تجاوز على أركان الدولة العراقية بسلطاتها الثلاث التشريعية والتنفيذية والقضائية”.

وتابع، “قد كان مشروع التعديل يهدف للوصول إلى صياغات شرعية قانونية تنضم أحوالنا الشخصية وفق الشريعة المباركة التي تكفلت بالعدالة في أحكامها دون إلغاء لحرية الآخرين باختيار القانون الذي يحتكمون إليه في أحوالهم وفقا للدستور العراقي”.

وأردف البيان، “إلا إننا فوجئنا بأن يقابل هذا الطرح المنطقي والمنسجم تماما مع منطق الدولة وسيادة المؤسسات العراقية، برفض من مجاميع محدودة في الداخل بغطاء أجنبي صريح يمثل انتهاكا للسيادة البلد ومؤسساته، ونحن إذ نستنكر التدخلات الأجنبية الخارجية من جميع الدول الإقليمية والعالمية ونؤكد للجميع أننا نسعى إلى أن يكون العراق سيد نفسه لا يد من الخارج تتحكم به”.

وأكدت الوقفة، بحسب البيان، “موقفنا الداعم لاستجابة المشرع العراقي من خلال قراءة مشروع التعديل قراءة أولى والاستعداد لقراءته قراءة ثانية، وفي الوقت ذاته نشد على أيديهم بالاستجابة للمطالب الشعبية المتزايدة من خلال حسم إقرار هذا التعديل وعدم المبالاة بالتدخلات الخارجية والضغوط غير المشروعة”.

وأشارت، إلى “حقنا في اختيار الأحكام التي نلتجئ إليها في أحوالنا الشخصية يأتي في الوقت الذي ندعم فيه حرية شركائنا في الوطن باختياراتهم ومنهم الأقليات. وأننا نجد القانون الحالي قد سبب لنا حرجا شرعيا كبيرا بسبب تعارضه مع معتقدنا وفقهنا في الزواج والطلاق والحضانة والميراث”.

واستكمل البيان، “فلذا نجد أن فسح الخيار للمكونات باختيار قانون أحوالها الشخصي أمر سليم وهذه الدعوة لم تقم بإلغاء القانون النافذ الحالي – وإن كنا نتحفظ منه ونرفضه – لكن همنا ليس مرتبطا بالغائه بقدر فسح المجال لنا لأن نعيش في ظل قانون يتوافق مع معتقداتنا ومتبنياتنا وطبيعة مجتمعنا وهويتنا الاجتماعية”.

لتصلك آخر الأخبار تابعنا على قناتنا على تلغرام: النعيم نيوز

لمتابعتنا على فيسبوك يرجى الضغط على الرابط التالي: النعيم نيوز

كما يمكنك الاشتراك على قناتنا على منصة يوتيوب لمتابعة برامجنا على: قناة النعيم الفضائية

كما يمكنك أيضا الاشتراك بقناتنا على الانستغرام: النعيم نيوز