كشف وزير المالية علي علاوي، اليوم السبت، عن تقديم دراسة لإصلاح المصارف الحكومية، مشيراً إلى أن الوزارة رأت من الضرورة الملحة تطوير موارد الاقتصاد.
وقال وزير المالية، خلال كلمة بمؤتمر معرض المالية والخدمات المصرفية الخامس في العراق، وتابعتها “النعيم نيوز”، إنه “منذ تولينا وزارة المالية. وهناك عدة دراسات قدمت إلى الحكومة والبنك المركزي، وأخذنا التحدي بجدية لتغيير وإصلاح المصارف الحكومية”.
وتابع، أن “وزارة المالية رأت من الضرورة الملحة تطوير موارد الاقتصاد”، موضحاً أنه “لا يمكن إدارة الأمور بازدواجية وهيمنة القطاع العام. والعراق اقتصاد حر”.
وبيّن وزير المالية، أنه “من أجل فسح المجال للقطاع الخاص لا بد من أن تكون قاعدة التنافس متساوية. وأن إصلاح المصارف من أهم أولويات القطاع المصرفي”، لافتاً إلى أن “العراق بعيد جداً عن الخصخصة في المجال المصرفي”.
ونوه، إلى أن “أهم خطوة هي إعادة هيكلة المصارف، وهي عملية ليست سهلة. وأن إعادة ترتيب المصارف الحكومية تحتاج إلى وقت ورؤية اقتصادية”.
وأكد علاوي، أن “النسب بين القطاع الخاص والعام هي نفسها منذ 20 عاماً. وأن القطاع الحكومي يستحوذ على 70% على العمل المصرفي. وهذا غير صحي، ولا توجد هذه النسب في أي دولة”.
وشدد، على أن “تعبئة الموارد جزء أساسي من الاقتصاد، وأن المداخر تأتي من الدولة أو أرباح الشركات أو التدفق الخارجي، وفي العراق التدفق الخارجي مرهون. وهذا لا يمكن الاعتماد عليه، ولا بد من تغير البيئة لاستقبال التدفق الخارجي”.
لتصلك آخر الأخبار تابعنا على قناتنا في موقع التلغرام: النعيم نيوز
ولمتابعتنا على موقع فيسبوك يرجى الضغط أيضا على الرابط التالي: النعيم نيوز
كما يمكنك الاشتراك أيضا على قناتنا في منصة يوتيوب لمتابعة برامجنا على: قناة النعيم الفضائية
ولا تنسى أيضا الاشتراك في قناتنا على موقع الانستغرام: النعيم نيوز
