أكد وزير الكهرباء زياد علي فاضل، اليوم الجمعة، موافقة مجلس الوزراء على التعاقد مع شركات عالمية لتحويل المنظومة من كهربائية إلى ذكية.
وذكر فاضل، للوكالة الرسمية، وتابعته “النعيم نيوز” أنه”ضمن المنهاج الحكومي قدمت وزارة الكهرباء خطة محددة وفق سقوف زمنية توزعت على مراحل “. موضحاً أن” المرحلة الأولى تشمل عدة مشاريع تنفذ في ستة أشهر وتم تشكيل فرق لتنفيذها. وضمان دخولها قبل صيف 2023 الجاري لتكون هنالك جدوى من إدخال هذه المشاريع سواء كانت محطات إنتاج أو محطات نقل وتوزيع”.
وأردف أن” المرحلة الثانية والثالثة تتألف من خطة استراتيجية لمعالجة القطوعات والنقص الحاد في الطاقة في مختلف عموم البلاد”. مشددا أن” الخطة الموضوعة في البرنامج الحكومي تحتوي على مشاريع نوعية. وعلى رأسها الدورات المركبة التي ستضيف للطاقة 4000 ميغاواط خلال مدة سنتين”.
ولقت الى أن”ميزة المشاريع التي نعمل عليها أنها تعمل بدون وقود، الأمر الذي سيمنحنا إمكانية تخفيض الموازنة التشغيلية لوزارة الكهرباء بمعدل يتجاوز سنوياً 4 مليارات دولار. وهذا يعد واحداً من المشاريع النوعية التي ستسهم في حل مشكلة الطاقة وتخفيض تكلفة التشغيلية لوزارة الكهرباء”.
وأوضح أن” الوزارة لديها خطة أيضاً لمعالجة ملفي الخدمة والجباية”. مشيراً الى أن” مجلس الوزراء منح الوزارة صلاحية التعاقد مع كبريات الشركات العالمية لتقديم رؤية واضحة. ودراسة كاملة لتحويل منظومة من كهربائية إلى ذكية للتقليل من الضياعات في بعض الخطوط”.
وواصل فاضل أن” الوزارة لديها أيضاً خطة مصغرة داخل المحافظات وستعرض على مجلسي الوزراء والنواب لمناقشتها”.
وشدد رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، أمس الخميس، أن الحكومة لديها خطط استراتيجية لمعالجة قطاع الكهرباء والنهوض بواقعه. لافتاً إلى أن الحكومة تؤمن بأهمية القطاع الخاص والمساهمة في نمو الاقتصاد العراقي.
وقال بيان للمكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، تلقت “النعيم نيوز” أن “السوداني ترأس اجتماعاً ضم وزير الكهرباء وعدداً من المستشارين. ومستثمري القطاع الخاص في قطاع الكهرباء، لمناقشة ملف الكهرباء، وأهم المشاريع الاستراتيجية التي تعتزم الحكومة إطلاقها بالتعاون مع القطاع الخاص. لتطوير منظومة الكهرباء وزيادة كفاءة شبكة الطاقة الكهربائية، في مجال الإنتاج والنقل والتوزيع”.
وشدد السوداني أن “الحكومة تولي أهمية كبيرة لملف الكهرباء، وهي عازمة على تطوير هذا القطاع الذي ظل يعاني رغم الانفاق الحكومي الضخم. وقد تضررت بسبب ذلك قطاعات اقتصادية أساسية كالصناعة والزراعة والاستثمار وغيرها”.
ولفت إلى أن “الحكومة تؤمن بأهمية القطاع الخاص والشراكة الناجحة معه، وقدرته على المساهمة في نمو الاقتصاد العراقي، بمختلف قطاعاته، ومنها الكهرباء”. مشدداً أن ” لدى الحكومة خططاً استراتيجية لمعالجة هذا القطاع والنهوض بواقعه”.
