حددت وزارة النفط، اليوم الثلاثاء، آلية التسعيرة الشهرية، وفيما بينت أن اتفاق اوبك وقتي، أشارت إلى عدم إمكانية الانفراد بقرار زيادة الإنتاج
وذكر المتحدث باسم وزارة النفط عاصم جهاد للوكالة الرسمية، وتابعته “النعيم نيوز”، إن “زيادة سعر البرميل في الأسواق العالمية الى اكثر من 80 دولارا مؤشر جيد لزيادة الايرادات المالية الإضافية لخزينة الدولة”. مشيرا الى “اهمية أن تكون الاسعار بنفس المعدل للشهور المقبلة كي تكون مؤثرة لأن الموازنة يتم احتسابها لمدة عام. بالتالي تتطلب استقرارا للاسعار وفقا للمعدلات العالية حتى نكون باطمئنان أن هناك إيرادات عالية ترفد الموازنة”.
وأردف، أن “بعض وسائل الاعلام تتداول اخبارا عن اسعار خام البصرة.ولا نعرف كيف يتم نقل هذه الأسعار الافتراضية”، لافتا الى أن “وضع الأسعار يكون من خلال اجتماعات التسعيرة الشهرية ما بين وزير النفط ومدير شركة سومو والدوائر المعنية. حيث يتم استعراض الاسواق العالمية والدول المنتجة لتوضع التسعيرة الشهرية”.
وبشأن امكانية زيادة الانتاج العراقي، شدد جهاد أن “العراق لعب دورا كبيرا في أوبك واوبك بلاس ضمن الاتفاقية لتحديد الانتاج. بسبب تداعيات فيروس كورونا وما خلفه الركود الاقتصادي والتراجع في استهلاك النفط، حيث اتخذت الدول المنتجة قرار تحديد الانتاج”. مبينا أن “التحدي يواجه الجميع، ويجب على الدول المنتجة ومنها العراق الالتزام باتفاق اوبك. والذي سيطر على التدهور في السوق النفطية العالمي”.
وأكمل أن “اوبك بلاس تراقب السوق النفطية، وبالتالي لا تستطيع اي دولة منتجة الانفراد بقرار خارج الاتفاقية والذي قد يؤدي إلى انخفاض أسعار النفط”. مؤكدا على “الالتزام بهذا الاتفاق الوقتي الذي فرضته الظروف والتحديات والذي سوف تنتفي الحاجة له متى ما انتفت الظروف”.
وثال أن “اتفاق اوبك أكد على الدول المنتجة ضرورة التوازن في السوق النفطية من اجل تحقيق الاهداف في الاستقرار والذي ينعكس بالفائدة على الدول المنتجة والمستهلكة”. موضحا أن “العراق ملتزم بتحديد الانتاج وبمعدلات تصل الى 3 ملايين برميل والتي تحقق إيرادات جيدة بين 6 الى 7 مليارات دولار خاصة للاشهر الماضية”.
وأعرب جهاد عن أمله في “استقرار الأسعار والسوق النفطية في المرحلة القادمة من أجل أن تكون الإيرادات أعلى”.
ر.ك
