الواجهة الرئيسيةسياسية

ملامح اتفاق سياسي لعودة انعقاد جلسات البرلمان.. هل تفكك التحالف الثلاثي؟

مع قرب حلول موعد عقد جلسة مجلس النواب الجديدة بعد زيارة الاربعينية، بدأت ملامح المشهد السياسي تتجه نحو تشكيل الحكومة الجديدة.

لكن بالتزامن مع ذلك تشعبت بعض القوى السياسية لتطرح احتمالات بتغير المواقف خاصة بعد التصريحات التي ادلها بها زعماء تحالف السيادة والحزب الديمقراطي الكردستاني الحليفين للصدر، اضافة الى التفكك الذي يبدو جليا داخل قوى الاطار التنسيقي.

وكان النائب عن “الديمقراطي الكردستاني” جياي تيمور، أعلن، السبت، أن “الإطار التنسيقي ليس خصمنا، وإن كان التيار الصدري حليفنا”، وذلك تعليقا على دعوة وزير الصدر لـ”السيادة” و”الديمقراطي”، إضافة إلى المستقلين للانسحاب من البرلمان، حتى “يفقد شرعيته ويحل مباشرة”.

وقال “وزير الصدر” في بيان، الخميس الماضي، إن “حل البرلمان ممكن بلا عودة الكتلة الصدرية ولا سيما مع وجود حلفائها وبعض المستقلين بالبرلمان”، داعيا إلى إبقاء “رئيس الجمهورية، برهم صالح، في منصبه بعد حل البرلمان، بينما يقود مصطفى الكاظمي حكومة لتصريف الأعمال والإشراف على الانتخابات المبكرة”.

و أكد المتحدث باسم الحزب الديمقراطي الكوردستاني، محمود محمد، استمرار الحوارات مع الأطراف السياسية، بشأن منصب رئيس الجمهورية، مؤكداً عدم وجود مرشح مشترك حتى الآن، بات بقاء رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي في منصبه عقبة أمام جهود تشكيل الحكومة، في ضوء موقف الإطار التنسيقي الرافض لبقائه.

هل تخلى حلفاء الصدر عنه بعد تأييدهم تشكيل حكومة بالعراق؟

أثار إعلان تحالف السيادة السني والحزب الديمقراطي الكردستاني في العراق، تأييدهما الذهاب نحو تشكيل حكومة جديدة تتمتع بكامل الصلاحيات، تساؤلات عدة عن مصير تحالفهما مع التيار الصدري، ومدى ذهابهما للتحالف مع الإطار التنسيقي لتشكيل الحكومة.

جاء قرار الطرفين بعد اجتماع عُقد في أربيل، الأحد، بين مسعود البارزاني وخميس الخنجر ومحمد الحلبوسي، أكدوا فيه أهميةَ إجراء انتخابات مبكرة بعد تهيئة المتطلبات القانونية ومستلزماتها وفق الآليات الدستورية يسبقها تشكل حكومة كاملة الصلاحيات.

وكان السياسي العراقي، مشعان الجبوري، قد غرّد على “تويتر” قائلا: “اتفاق اليوم بين الديمقراطي الكردستاني والسيادة على ضرورة إجراء انتخابات مبكرة عام 2022 على أن يسبقها تشكيل حكومة كاملة الصلاحيات يعني مغادرتهم لتحالف إنقاذ وطن الذي كان يضمهم مع التيار”.

وكشف الجبوري، أن “الأهم وغير المعلن هو اتفاقهم على أن يكون من يشكل الحكومة الجديدة هو الرئيس مصطفى الكاظمي”، في إشارة إلى أن السيادة والديمقراطي الكردستاني سيفاوضان الإطار التنسيقي على ذلك.

 

دعوة إلى اتفاق سياسي
حذر رئيس الوزراء الأسبق حيدر العبادي، في تغريدة على “تويتر” من “أي مسار يقوم على كسر الإرادة”، في إشارة إلى مساعي إرضاخ الصدريين ودفعهم للقبول بالأمر الواقع.

وقال العبادي، إن “أي مسار يقوم على كسر الإرادة، سيكون وبالا على الشعب والدولة. أدعو إلى اتفاق سياسي يفضي إلى اعتبار المرحلة الراهنة انتقالية، تبدأ بتشكيل حكومة وتنتهي بحلّ البرلمان وإجراء انتخابات مبكرة”، مؤكدا أن “مصالح الشعب واستقرار الدولة أعلى وأغلى من أي مصلحة حزبية أو فئوية”.

من جانبه، يرى مهند الجنابي، أستاذ العلوم السياسية في جامعة جيهان بأربيل، أن هناك تبعات قانونية ودستورية في رد المحكمة الاتحادية دعوى حل البرلمان، مبينا أنه لا رغبة من قبل الإطار في حل البرلمان خاصة بعدما زادت مقاعده إثر استقالة النواب الصدريين.

رسالة غير مباشرة:
مساعدة وزير الخارجية الأميركية، باربارا ليف، كانت قد نقلت خلال زيارتها للعراق، رسالة غير مباشرة للقادة السياسيين العراقيين، مفادها أن واشنطن مع بقاء رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي في منصبه، لكنها لن تتدخل “بشكل مباشر” لتحقيق ذلك.
باربارا ليف، أشادت بالخطوات التي اتخذها الكاظمي، منها الاشراف على إجراء انتخابات نزيهة، والعمل من أجل التهدئة بين أربيل وبغداد، وجمع الأطراف السياسية المتنازعة على طاولة الحوار الوطني، وتحجيم دور الفصائل المسلحة المقربة من إيران إلى حد ما.
مساعدة وزير الخارجية الأميركي أبلغت الأطراف السياسية العراقية، بأن بقاء الكاظمي يشكل “ضرورة” لهذه المرحلة.

سباق زمني:

من جهته، قال الباحث في الشأن السياسي العراقي الدكتور سعدون التكريتي إن “قرار تحالف السيادة والحزب الديمقراطي الكردستاني، المتمثل بالذهاب مع خيار تشكيل الحكومة والانحياز إلى الإطار التنسيقي، وعدم الانسحاب من البرلمان، كان أمرا متوقعا”.

ورأى التكريتي أن “الموقف المفهوم من قرار السيادة والديمقراطي، ربما لوجود رضا إيراني ودفع تركي لذلك، وسط تأييد المجتمع الدول لعدم الانقلاب على النظام السياسي في العراق، بالطريقة التي يسعى إليها زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر”.

ولفت إلى أنه “سيكون هناك سباق زمني فعلا بين الجهتين، فالإطار التنسيقي الشيعي يسعى للمضي في تشكيل حكومة جديدة وإبعاد مصطفى الكاظمي عن السلطة بأسرع وقت، فيما يسعى التيار الصدري إلى إثارة حراك تشرين مجددا، وبرعاية من الكاظمي”.

 

وقال رئيس مركز التفكير السياسي عما إذا كانت الانتخابات المبكرة تشكل مخرجا من الأزمة في حين لو حل البرلمان نفسه، يضيف الشمري معلقا “قد تشكل الانتخابات المبكرة طوق نجاة للكتل السياسية وتأجيلا للصراع المفتوح بين هذه الكتل وإعادة ترسيم خطوط القوة والنفوذ. الحل الحقيقي للشعب العراقي وللوضع السياسي لا يتعلق بالانتخابات قدر تعلقه بوجوب الذهاب نحو عقد سياسي جديد”.

وفي آذار/ مارس الماضي، أعلن التيار الصدري مع “السيادة السني” و”الديمقراطي الكردستاني”، عن تشكيل تحالف “إنقاذ وطن” من 170 نائبا، وتسمية هويشيار زيباري مرشحا لرئاسة الجمهورية، وجعفر الصدري لرئاسة الحكومة، لكنهم لم يفلحوا في ذلك، ما دفع الكتلة الصدرية للاستقالة من البرلمان بعد ثلاثة أشهر من إعلان التحالف.

الجميع ينتظر.. ماذا سيحصل بعد الزيارة الأربعينية؟ سواء من ردة فعل التيار الصدري، أو قوى تشرين التي تسعى للخروج بمظاهرات حاشدة.

 

 

لتصلك آخر الأخبار تابعنا على قناتنا في موقع التلغرام: النعيم نيوز

و لمتابعتنا على موقع فيسبوك يرجى الضغط أيضا على الرابط التالي: النعيم نيوز

كما يمكنك الاشتراك أيضا على قناتنا في منصة يوتيوب لمتابعة برامجنا على: قناة النعيم الفضائية

و لا تنسى أيضا الاشتراك في قناتنا على موقع الانستغرام: النعيم نيوز  

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى