في الأسباب الموجبة لتشريع القانون تذكر هدف الحفاظ على الرصانة العلمية ، ومتى كانت الدراسة الخاصة والمعتمدة على تحصيل الارباح المادية سببا للرصانة العلمية؟!
كتب عبد الزهراء الناصري ملاحظات حول قانون التعليم الجامعي الحكومي الخاص:
1. يمنح القانون الوزير صلاحية فتح قنوات خاصة للقبول في الدراسات العليا على النفقة الخاصة .. ونحن نرفض مبدئيا. هذا القانون لانه سيضعف الرصانة العلمية خصوصًا وان السائد في دوافع عمل المؤسسات التعليمية الربحية اهمال الجانب العلمي وكفائته والتركيز على الجانب الربحي .. مما يعني سنرى بعد فترة شهادات عليا تمارس التدريس في الجامعات تفتقر للرصانة والكفاءة العلمية وهو خطر شديد على مستقبل التعليم في البلاد .
2. في الأسباب الموجبة لتشريع القانون تذكر هدف الحفاظ على الرصانة العلمية ، ومتى كانت الدراسة الخاصة والمعتمدة على تحصيل الارباح المادية سببا للرصانة العلمية؟!
3. وتذكر كذلك في الاسباب الموجبة لغرض تمويل العملية التعليمية .. فهل موازنة الوزارة التي تبلغ اكثر من (٣) تريليون لاتغطي الموارد المالية وتمويل العملية التعليمية لكي نجازف برصانة المستوى الجامعي العلمي في مراتبه العليا من اجل تحصيل اموال لا تشكل نسبة (١٪) من موازنة الوزارة السنوية ؟.
4. طبيعة الدراسة على النفقة الخاصة تقتضي المجاملة والتسهيل في اجراءات ومعايير التقييم العلمي لكي تجذب مزيدا من المتقدمين على حساب الكفاءة والجودة ، وهذا تفريط باساس مهم في التنمية العلمية وما يتبعها من تنمية اقتصادية وخدمية وصحية تتوقف على عناصر علمية كفوءة تنهض بمسؤولياتها ومتطلباتها.
٢٠٢٤/٨/٦
