كتب ياسر المتولي : تعريف مبسط للجدوى الاقتصادية يتلخص في حجم الفائدة من مشروع ما محدد و أثره في تحقيق منافع مضمونة. دون الوقوع بخسائر محتملة.
من هنا تنطلق فكرة فرض تقديم دراسات الجدوى الاقتصادية في اي مشروع استثماري. سواء للجهة المستفيدة كأن تكون دولة أو مجموعة شركاء مالكين راغبين من تاسيس مشروع. أو حتى للجهة المنفذة لدراسة حجم الفائدة والعائد من هذا الاستثمار، والذي يرمز له بـ(عائد الاستثمار).
وخلال التطبيقات العملية لمفهوم ومضامين الجدوى على مدى سنوات عدة، أفرزت الأحداث المتواترة في الزمن الذي نعيشه إغفال جوانب، كانت غائبة عن الحسابات ولتبسيط هذا التطوراللافت. تعالوا لنتطرق إلى نماذج بسيطة من القرارات التي تصدرها الدولة في ضوء قناعاتها بضوء دراسات الجدوى الاقتصادية. فعلى سبيل المثال لا الحصر، حين تقوم الحكومة باقرار ما اذا تريد أن توفر محصول الحنطة، اي الطريقتين أنفع وأجدى اقتصادياً عن طريق استيرادها من الدول المجاورة ام عن طريق زراعتها؟.
تظهر الدراسات أن استيرادها ارخص بكثير من زراعتها، وانتظار الموسم الزراعي الذي يتطلب انتظارا طويلا، نوعا ما لحين نضوج الحاصل وحصاده وتسويقه ومن ثم توزيعه بين المواطنين. فتكون الكلف المادية اقل بكثير عند الاستيراد مع تحديات أخرى، ومخاطر محتملة، مثلاً انحسارالأمطار. مع افتراض أن المساحات الاكبرلزراعة الحنطة هي ديمية، أو أضرار قد تصيب المحصول أمثال الحرائق أو إصابات المحصول بأمراض أو حشرات والقوارض والجراد وغيرها، هنا حين تحسب الجدوى الاقتصادية، فيكون القرار لصالح الاستيراد (مزايا الاستيراد).
اما ميزة زراعة المحصول الأكثر أهمية، هي بتشغيل الأيدي العاملة واستثمار الاراضي الصالحة للزراعة، وجعل المجتمع منتجا وليس مستهلكا فقط.
وبين هذه المزايا برزت عيوب أكثر فتكاً، كانت غائبة عن حسابات الجدوى الاقتصادية، فلما اعتمدت اغلب دول العالم على استيراد الحبوب من دول بعينها، فوجئت بكارثة أزمة خانقة، وأكبر دليل على ذلك اعتماد اغلب دول العالم على روسيا واوكرانيا باستيراد الحبوب. وها هي الحرب الطاحنة بين البلدين ألقت بظلالها واثارها في الدول. والتي تنذر بحدوث مجاعات في عديد من دول العالم، وننتظر أزمة صناعية، اذا اثيرت زوبعة حرب تايوان بين الصين وأميركا. التقطت جزئيتين مهمتين من هذه القصة للتذكير بأهمية أن يعود العراق إلى الاعتماد على قدراته الذاتية. في توفير الخبز والملبس. لا أن تكون حسابات الجدوى الاقتصادية تعتمد على اقل الكلف من ناحية، أو تعتمد على الايراد النفطي (اصرف ما في الجيب يأتيك ما في الغيب).
لنعد حسابات الجدوى الاقتصادية بشكلها الصحيح ليس في الحنطة فقط، انما لتكن أزمة الغاز العالمية بالأسباب ذاتها فرصة لاعادة استثمار الغاز المصاحب، وعدم تركه يحترق. والعراق يكتوي بنيران الحر القاتل، وعلى رحمة استيراده، علينا أن نعيد حسابات الجدوى الاقتصادية بهيئتها الجديدة ومن منظور المحظورات.
لتصلك آخر الأخبار تابعنا على قناتنا في موقع التلغرام: النعيم نيوز
و لمتابعتنا على موقع فيسبوك يرجى الضغط أيضا على الرابط التالي: النعيم نيوز
كما يمكنك الاشتراك أيضا على قناتنا في منصة يوتيوب لمتابعة برامجنا على: قناة النعيم الفضائية
و لا تنسى أيضا الاشتراك في قناتنا على موقع الانستغرام: النعيم نيوز
