رجحت الحكومة المصرية، اليوم السبت، ارتفاع عائدات قناة السويس بنسبة 15% في العام المالي الحالي 2022/2023.
وبحسب تقرير أصدرته وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية المصرية، واطلعت عليه “النعيم نيوز”، فإن “تقدير الحركة العابرة بالقناة في العام المالي الجاري بنحو 23.7 ألف سفينة بحمولة صافية تُقارِب 1487 مليون طن. هي تقديرات تعكّس في مُجملِها تطوّرات مُرتقبة ملموسة بنسب زيادة 10% في أعداد السفن و15% في الحمولة والإيرادات. بفرض استمرارية تعافي حركة التجارة والملاحة العالمية”.
وتابع، “وبخاصة من الشرق والغرب عبر قناة السويس، وتحوّل دول أوروبا لاستيراد البضائع من مناطق أخرى غير منطقة البحر الأسود، وبخاصة الزيت الخام والغاز الطبيعي الـمُسال. من منطقة الخليج العربي”.
وبيّن التقرير، أن “10% من حركة التجارة العالمية تمر من قناة السويس، وما يقارب 25% من حركة الحاويات. و100% تقريباً من إجمالي تجارة الحاويات المنقولة بحراً من بين آسيا وأوروبا”.
وأرجع، “أهمية قناة السويس لكونها أقصر طريق ربط بين الشرق والغرب وأرخصها، حيث تُحقّق للسفن العابرة وفرًا في الوقت والمسافة. وبالتالي خفضاً في الوقود وتكلفة التشغيل مما يُضفي على القناة ميزة تنافسية تجاه الممرات الملاحية البديلة الأخرى”، لافتاً إلى “أهمية قناة السويس لمصر كأحد مصادر النقد الأجنبي. حيث يناهز إيرادها السنوي نحو 6 مليارات دولار”.
ونوه التقرير، إلى أن “نشاط قناة السويس لم يتأثّر بدرجة محسوسة في العام الأول لوباء (كوفيد – 19)، حيث استقرت أعداد السفن العابرة عند 19 ألف سفينة مُقارنة بالعام السابق. مع تراجُع طفيف في الحمولات الصافية بنسبة تقل عن 0.8%. ولتبقى الإيرادات الـمُحقّقة في حدود 5.6 مليار دولار”.
وأضاف، “وخلال عام 2021، أظهرت مؤشرات الأداء تحسناً ملحوظاً، بزيادة أعداد السفن العابرة بنحو 10%، والحمولة الصافية بنسبة 8.6%. والإيرادات الـمُناظرة بنسبة 12.5%”.
وأوضح التقرير، “عدم تأثر إيرادات القناة سلبياً بالأزمة الأوكرانية”، مشيراً إلى “تنامي الـمُتحصلات من رسوم المرور بقناة السويس، في شهري فبراير (شباط) ومارس (آذار) الماضيين. في ظل تزايد الحركة الملاحية، وتحول دول أوروبا لاستيراد البضائع من مناطق أخرى غير منطقة البحر الأسود، وبخاصة الزيت الخام والغاز الطبيعي المسال من منطقة الخليج العربي”.
وأكمل: “فضلاً عن الوفورات المحققة للناقلات عند المرور عبر قناة السويس. بدلاً من المسارات الأخرى التي تستغرق مدى زمني أطول وتكلفة أعلى، في ظل تخطي سعر الزيت الخام حاجز 100 دولار/برميل”.
ووفقاً للتقرير، فقد “سجلت الإيرادات نحو 546 مليون دولار في شهر فبراير/شباط 2022 وهو الأعلى مقارنة بالشهر ذاته في الأعوام السابقة، وبنسبة زيادة تُناهز 17 بالمئة قياساً بشهر فبراير/شباط 2021”.
وأكد، “كما ارتفعت الإيرادات في شهر مارس/آذار إلى 601 مليون دولار بالمقارنة بنحو 470 مليون دولار في شهر مارس عام 2021 بنسبة زيادة 27.9%. ومن المتوقع [عند اعتماد الحساب الختامي] تواصل تحسن الإيرادات في الربع الرابع الـمُتبقي من العام المالي 21/2022. لتدور حول 600 مليون دولار شهرياً، بنسبة زيادة تربو على 22% في المتوسط. بالمقارنة بالربع الـمُناظر من العام المالي السابق”.
لتصلك آخر الأخبار تابعنا على قناتنا في موقع التلغرام: النعيم نيوز
ولمتابعتنا على موقع فيسبوك يرجى الضغط أيضا على الرابط التالي: النعيم نيوز
كما يمكنك الاشتراك أيضا على قناتنا في منصة يوتيوب لمتابعة برامجنا على: قناة النعيم الفضائية
ولا تنسى أيضا الاشتراك في قناتنا على موقع الانستغرام: النعيم نيوز
