مستشار حكومي يؤكد: العراق لا يملك ودائع مالية لدى بنك “سيليكون فالي” الأمريكي

بيّن المستشار المالي لرئيس الوزراء، مظهر محمد صالح، اليوم الاثنين، أن ودائع العراق المالية لدى البنك الاحتياطي الفيدرالي (البنك الأمريكي)، فيما لفت إلى أن العراق لا يملك ودائع مالية، لدى بنك “سيليكون فالي” الأمريكي.

وقال المستشار المالي لرئيس الوزراء، في تصريح للوكالة الرسمية، وتابعته “النعيم نيوز”، إن “مسألة انهيار مصرف (سيليكون فالي) في أمريكا. يعود إلى سببين رئيسين، الأول : إن الرافعة المالية تتكون من نسبة ديون بشكل أوراق مالية لمقرضين. إضافة إلى رؤوس المساهمين في قاعدة ملكية المصرف، حيث ‏أمست الديون أو القروض. بنسبة تجاوزت الحاجز الآمن الذي ينبغي تكوين حقوق الملكية، وهو مؤشر مخاطر عالي”.

وأضاف، أن “تلك الديون تتكون من أوراق مالية انخفضت قيمتها مع ارتفاع الفائدة الأمريكية. في وقت أخذت مؤشرات السلامة تبين أن المصرف أمسى بحاجة أيضاً إلى رؤوس أمول إضافية. تدعم خسائره المحتملة ما يعني أن هناك استنزافاً رأسمالياً متسارعاً ناجماً عن خسارة ما”.

وتابع صالح، “فضلاً عن توقف استثماراته في محفظة الموجودات المالية التي يديرها لمصلحته لتحقيق أرباحه، ما جعل نسبة كفاية رأس المال. تزيد على 16% بدلاً من الحد الأدنى المطلوب 10.5%، وهي نسبة رأس المال النظامي إلى الموجودات المرجحة بالمخاطر. ما يعني أن المصرف يبحث عن السيولة دون الاستثمار، لمواجهة مخاطر السيولة أو خطر الإفلاس”.

وأشار، إلى أن “المصرف أخذ يدفع فوائد عالية على الودائع القصيرة الأجل، بسبب السياسة النقدية المتشددة للبنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي. التي قاربت اليوم 5%، في حين أن محفظة المصرف جلها من حوالات وسندات الخزينة الأمريكية. وهي بمدد بين سنة واحدة إلى 30 سنة”.

وأردف المستشار المالي لرئيس الوزراء، قائلاً: إن “الاستثمار فيها أصبح خاسراً جداً إذ أخذت قيمة الاستثمارات المالية كأصول أو موجودات تستنزف مع ارتفاع أسعار الفائدة. فضلاً عن خصمها بمعدلات عالية بغية تسييلها، لمواجهة سحوبات الشركات التكنولوجية الخاسرة. التي لجأت إلى سحب ودائعها الجارية لدى مصرف سيليكون فالي نفسه. لمواجهة العسرة المالية لديها، بسبب الكساد التضخمي في الاقتصاد الأمريكي”.

وأكمل، إن “هذا الأمر أدى بالمصرف إلى إجراء عمليات خصم وبمعدلات خصم أو خسارة عالية لمحفظة موجوداته من السندات الحكومية. ويرجع سبب التعجيل بالخصم هو لتوفير سيولة كافية لمواجهة قيام الجمهور أو الشركات بسحب ودائعهم من المصرف. ضمن حالة تسمى: (بالذعر المصرفي التقليدي)”.

ونوه صالح، إلى أن “مصرف سيليكون فالي، ليس أمامه إلا خصم مزيد من الحوالات وتصفيتها بخسارة. وهذا ما زاد من حالات متلازمة خصم السندات بخسارة من جانب مقابل السحب المستمر للودائع من جانب المودعين. من جانب آخر”.

وذكر، أن “هيئة الرقابة المصرفية للولايات المتحدة وضعت الوصاية على المصرف المذكور الذي أعلن إفلاسه. فضلاً عن قيام هيئة ضمان الودائع الفيدرالية باتخاذ الإجراءات الكفيلة لحماية ودائع صغار المودعين. لسقوف يقال أنها لا تتجاوز 250 ألف دولار على الأقل”.

وبشأن مخاطر تأثير إفلاس البنك الأمريكي على العراق، صرح صالح، أن “العراق ليس لديه ودائع. في المصرف المذكور”، مؤكداً أن “ودائع العراق السيادية الدولارية. مودعة لدى البنك الاحتياطي الفيدرالي (البنك الأمريكي)”.

وختم بالقول: إن “الودائع العراقية مستثمرة بشكل دقيق ضمن محفظة استثمارية محكمة قصيرة الأجل من جانب البنك المركزي العراقي. ووفق أدلة الاستثمار القياسية التي تتجنب المخاطر المختلفة”.

لتصلك آخر الأخبار تابعنا على قناتنا في موقع التلغرام: النعيم نيوز

ولمتابعتنا على موقع فيسبوك يرجى الضغط أيضا على الرابط التالي: النعيم نيوز

كما يمكنك الاشتراك أيضا على قناتنا في منصة يوتيوب لمتابعة برامجنا على: قناة النعيم الفضائية

ولا تنسى أيضا الاشتراك في قناتنا على موقع الانستغرام: النعيم نيوز